وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایجاد این اداره، بخشی از نوسازی با هدف آمادگی برای مسائل نوظهور فناوری در دیپلماسی است.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این اداره به چالش‌های امنیت ملی، فرصت‌های اقتصادی و پیامدهای فضای سایبری برای ارزش های آمریکا، فناوری‌های دیجیتال و سیاست‌های دیجیتالی رسیدگی خواهد کرد.
این اداره شامل سه واحد امنیت فضای سایبری بین‌المللی، سیاست بین‌المللی اطلاعات و ارتباطات و آزادی دیجیتال خواهد بود و در نهایت توسط یک رئیس کل مورد تایید سنا رهبری خواهد شد.
جنیفر باچوس، یکی از اعضای ارشد سرویس خارجی آمریکا تا زمانی که رئیس این اداره سایبری تایید شود، آن را رهبری خواهد کرد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه در اکتبر سال گذشته از ایجاد این اداره جدید خبر داده بود.
حملات سایبری در آمریکا موضوعی رایج است. حمله ماه مه سال گذشته به یک خط لوله و شرکت تولید کننده گوشت در آمریکا و نیز حملات جداگانه از سوی گروه های سایبری مستقر در روسیه زنجیره تامین غذا در آمریکا را به خطر انداخت.
این در حالی است که در دوران همه گیری کرونا مدارس، بیمارستان ها و گروه های دولتی چندی نیز با حملات سایبری آسیب دیدند.
دولت بایدن به بهانه حملات سایبری تحریم هایی را در ماه آوریل در ارتباط با هکرهای سولار ویندز علیه روسیه اعمال کرد. همچنین دولت چین را نیز به دلیل حمله هکری به سرورهای ایمیل مایکروسافت در تابستان امسال مورد حمله قرار داد.
بایدن مه گذشته دستور اجرای تقویت امنیت سایبری فدرال را امضا کرد و تعدادی از سازمان ها و نهادها در این کشور مقابله با حملات باج افزاری را به اولویت خود تبدیل کرده اند.
«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا در ماه مه (اردیبهشت) فرمان اجرایی را در واکنش به حملات سایبری در بخش‌های عمومی و خصوصی از جمله در پی هک "خط لوله کلونیال" (خط لوله ای که نفت را پالایش کرده و محصولات پالایش شده را از تگزاس به نیویورک می برد)، حمله به "سولار ویندوز" (شرکت نرم افزار آمریکایی) و "مایکروسافت اکسچنج" صادر کرد.