سعید سبزه محمدی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: دستورالعمل‌های سال گذشته بانک مرکزی از مهمترین مشکلات حوزه ارز در استان خراسان رضوی که در سفر هفته گذشته رییس جمهوری به این منطقه تشریح شد، این دستورالعملها از یک سو منجر به محدود شدن فعالیت رسمی بازار ارز و صرافی ها شده و از سوی دیگر گسترش بازار غیررسمی ارز را به دنبال داشته است که باید در خصوص این دستورالعملها تجدید نظر شود.
وی ادامه داد: نخستین دستورالعمل بانک مرکزی که مشکلاتی را ایجاد کرده است، مصوبه ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار بود که براساس آن حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس یا ادامه فعالیت صرافیها در تهران و کلانشهرها از ۴۰ به ۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
محمدی اظهار داشت: مصوبه مزبور به این معنا بود که هر صرافی برای دریافت مجوز فعالیت باید سرمایه‌ای به میزان ۲۵۰ میلیارد ریال را در نزد بانک مرکزی بلوکه کند یا حتی برای تمدید فعالیت خود نیز باید سرمایه بلوکه شده‌اش در نزد بانک مرکزی را افزایش دهد، این موضوع از یک سو باعث تعطیلی یا محدود شدن فعالیت برخی صرافی‌های مجاز در خراسان رضوی شده و از سوی دیگر فعالیت‌ها در بازار غیررسمی ارز استان را توسعه داده است.
مسوول دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی گفت: دستورالعمل دیگر بانک مرکزی که سال گذشته ابلاغ شد و دردسرهایی را به همراه داشت، مربوط به تعیین مدت زمان ۷۲ ساعته برای خرید و فروش ارز توسط صرافیها بود، طبق دستورالعمل مزبور، هر صرافی پس از خرید ارز و ثبت آن در سامانه، می بایست ظرف مدت ۷۲ ساعت آن را به فروش برساند، در غیر این صورت از سرمایه آن در نزد بانک مرکزی مبلغی به عنوان جریمه کسر می‌شود.
وی اظهار داشت: در حالی این دستورالعمل ابلاغ شده است که بسیاری از ارزهای زائران خارجی مشهد که عمدتا مربوط به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هستند، مانند دلار عربستان یا کویت یا عمان "غیرجهان روا" است به این معنا که بازار (عرضه و تقاضا) زیادی ندارد، بنابراین خرید و فروش آن توسط صرافیها از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست.
محمدی بیان کرد: ارزهای غیرجهان روا از حجم بالا اما از فروش کمی در مشهد برخوردار هستند و اکثر صرافی ها از این ارزها در اختیار ندارند، در حالی که صرافی دلار و یورو را به میزان کافی در اختیار داشته و کسب و کارشان بیشتر پیرامون این ارزها در جریان است؛ این مساله باعث شده است که ارزهای غیرجهان روا به بازار غیررسمی ارز در مشهد سوق پیدا کند.
مسوول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی گفت: عدم اتخاذ سیاست مشخص ارزی بانک مرکزی در خصوص جذب سرمایههای سرگردان اتباع افغانستانی نیز از دیگر مشکلات بازار ارز در این استان است.
محمدی افزود: مشوق‌هایی در کشورهای پیرامون ایران مانند ترکیه و امارات متحده عربی برای جذب سرمایههای سرگردان اتباع افغانستانی وجود دارد، ارزهای در اختیار این اتباع یا به صورت قاچاق به کشورهای دیگر رفته یا به بازار غیررسمی ارز ورود پیدا می کند یا وارد سایر بخشهای اقتصادی و بعضا غیرمولد مانند مسکن می شود و مسائلی از جمله پولشویی و برخی مشکلات دیگر را بوجود میآورد.
وی به ارایه راهکارهای برای سه مشکل مزبور پرداخت و گفت: بهتر است دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص صرافیها مورد تجدیدنظر قرار گیرد یا نظارت بر آنها بیشتر شود، شرایط کار برای صرافیها تسهیل گردد و سیاستهای مشوقانه یا مشوقهای لازم نظیر اعطای تابعیت و اقامت و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی به سرمایه گذاران افغانستانی داده شود تا بتوان با کنترلهای لازم ارز آنها را در داخل کشور جذب کرد.