به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان روز چهارشنبه در نشست تبیین سیاست‌ها و راهبردهای سازمان بازرسی در سال جدید با حضور معاونان، مدیران و بازرسان کل سازمان بر گسترش دایره نظارتی سازمان تاکید کرد و افزود: اگر در شروع بازرسی و در طول فرآیند رسیدگی به یک موضوع، هم‌زمان بازرس قضایی نیز در کنار پرونده حضور داشته باشد، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
وی با تاکید بر ارتقای اثربخشی گزارش‌ها و هشدارها در سال جدید، به همه بخش‌های سازمان بازرسی ماموریت داد که پیشنهادات کاربردی و قابل اجرای خود را به منظور ارتقای اثربخشی اقدامات و تدوین بخشنامه‌ای در این زمینه ارسال کنند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با احصای برخی قوانین پرکاربرد، از بازرسان خواست به برخی قوانین مانند قانون ارتقای سلامت نظام اداری و همچنین دستورالعمل رییس قوه قضاییه پیرامون رسیدگی به ترک فعل‌ها توجه ویژه داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت الکترونیک به صورت ویژه‌تر باید در بازرسی‌ها و برنامه‌های بازرسی مورد توجه قرار گیرد، ضرورت فراهم سازی بسترهای لازم در این زمینه را متذکر شد.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر تقویت آموزش‌های کاربردی برای کارشناسان ستاد و صف با توجه به عناوینی از جمله تعیین عنوان بازرسی، فهم موضوع و همچنین ورود به حوزه بازرسی، تکالیفی را در این زمینه برای مرکز آموزش توسعه دانش سازمان تعریف کرد.
رحمانیان با اشاره به معطل ماندن برخی گزارش‌ها و پیشنهادها بر اصلاح روند پیگیری در سال جدید تاکید کرد.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فعال کردن دستگاه‌های اجرایی در حوزه پیشگیری از مفاسد اداری تصریح کرد: باید برنامه دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از مفاسد احصا نحوه اجرای آن در طول سال از ناحیه سازمان بازرسی مورد مطالبه قرار گیرد.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان، اندیشمندان و صاحب‌نظران از سوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: استفاده از نظرات نخبگان باعث ارتقای اعتماد و اعتبار سازمان بازرسی و در نهایت موجب تاثیرگذاری بیشتر تصمیمات می‌شود، حتما از نظرات هیات های اندیشه‌ورز شامل اساتید دانشگاهی و حوزه و کارشناسان مجرب در سازمان استفاده شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی کارشناسان را مورد اشاره قرار داد بر استفاده از کارشناسان در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.
وی از تفاهم نامه سازمان بازرسی کل کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به عنوان ظرفیتی مهم در اتقان گزارش‌ها یاد کرد و گفت: بر این اساس قبل از ارسال گزارش به مرجع قضایی، از ظرفیت کارشناسان «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» استفاده می‌شود و پس از اعلام نظر کارشناس مربوطه گزارش به مرجع مربوطه ارسال می‌شود.
رحمانیان بر کلان نگری در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در سطح استان‌ها تأکید کرد و گفت: در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی که ظرفیت بسیار خوبی برای هماهنگی دستگاه‌ها است، باید مسائل کلان در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر تعامل با مراجع قضایی خواستار برگزاری نشست‌های فصلی مشترک با قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سازمان بازرسی شد.