به گزارش خبرنگار ایرنا ، طرح توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی الحاق ۲ هزار هکتار اراضی صنعتی و فرودگاهی گیلان به محدوده این منطقه با اولویت "انزلی " است. این طرح در اردیبهشت ماه سال ۹۹ و در آخرین روزهای فعالیت مجلس دهم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و محدوده منطقه آزاد انزلی را به بیش از ۱۰هزار هکتار افزایش داد.
بر این اساس شهرک صنعتی سپیدرود رشت، فرودگاه سردار جنگل رشت، شهرک صنعتی صومعه سرا و شهرک صنعتی خمیران به محدوده منطقه آزاد انزلی اضافه شدند. تصویب این طرح نارضایتی هایی را بین ساکنین محلی و فعالان اجتماعی برانگیخت آنها معتقد بودند بر خلاف آنچه در این لایحه تحت عنوان افزایش محدوده با اولویت انزلی مطرح شده سهم شهرستان بعنوان مهد اصلی، عامل ایجاد و موتور پیشران فعالیتهای تجاری و اقتصادی منطقه فقط ۳۰ هکتار در نظر گرفته شده است.
حتی وزیر اقتصاد و دارایی ۶ فروردین ماه طی سفری به منطقه آزاد انزلی در خصوص پیگیری تصویب طرح توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی در هیات دولت قول مساعد داد طرحی که از سال ۹۸ بعنوان یکی از موضوعات مهم استان همواره با حواشی زیادی همراه بوده است.
پیشینه افزایش طرح محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
یکی از دلایلی که برای افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی مطرح می شود، کمبود زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران است. پیش‌تر سازمان منطقه آزاد انزلی در سالهای نخست به شرط انجام طرح‌های سرمایه گذاری زمین را به سرمایه گذار می فروخت. موضوعی که طی سنوات گذشته برای این سازمان محدودیت در قبال عدم اجرای طرح سرمایه گذاری از سوی فرد دریافت کننده مجوز فعالیت، ورشکستگی سرمایه گذار و یا پیگیری مشکلات حقوقی ناشی از وقوع اختلاف میان طرفین سرمایه گذار را بهمراه داشت که منطقه آزاد بخش قابل توجهی از این مشکل را با اقدامات متنوع حقوقی و ارائه مشوق های سرمایه‌گذاری از طریق ارائه طرح های جدید برطرف کرد.
تبصره ۲ ماده اول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می گوید "ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود". به این ترتیب روندی که می بایست در اردیبهشت سال ۹۳ براساس ابلاغ معاون رئیس جمهور وقت طی می شد و به افزایش سه برابری محدوده این منطقه می انجامید، مسکوت ماند تا باری دیگر در دی ماه ۱۳۹۸ در قالب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و صدور حکم ابطال این مصوبه از سوی آن دیوان این سازمان را در برابر طرح های سرمایه گذاری جدید دچار چالش کند.
در بهمن ماه همان سال، سخنگوی دولت وقت، خبر از افزایش ۲ هزار هکتاری به محدوده این منطقه داد. بر اساس طرح سازمان مزبور با همراهی سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری تعدادی از نمایندگان استان طرح اضافه کردن محدوده ای که تا دهانه رودخانه سپیدرود گسترده بود را تایید کرد که بعد از تصویب در مجلس دهم، با نظر شورای نگهبان متوقف شد.
حال با شروع به کار مجلس یازدهم و با همکاری که میان مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و کمیسیون اقتصادی شکل گرفت، این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتظر تصویب نهایی است.
آورده افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی
یکی از موانع منحصر به فرد منطقه آزاد انزلی نسبت به سایر مناطق آزاد کشور، محدودیت اراضی آن است؛ معضلی که در استان گیلان موضوعی آشناست. تراکم بالای جمعیت، اهمیت زمین‌های کشاورزی و تنوع مالکیت اراضی (توسط افراد و نهادهای مختلف) فرصت برنامه ریزی برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در این منطقه و هر نقطه جغرافیایی از استان را سخت و پیچیده می کند.
مجید صیادنورد کارشناس روابط بین الملل در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: برخوداری از محدوده چند هزار هکتاری در هیچ منطقه آزادی شرط لازم و کافی برای موفقیت آن در دست یابی به اهداف محسوب نمی شود، و این الگوی فقط در کشور ما به نادرست جا افتاده است که در راستای تأمین نظر نمایندگان مجلس، مناطق مسکونی و اراضی غیرقابل استحصالی همچون زمین‌های کشاورزی، محدوده های حفاظت شده به یک منطقه آزاد اضافه شود.
وی ادامه داد : در مدل مصداقی همچون منطقه آزاد انزلی، با عنایت به محدودیت اراضی قابل بهره برداری در استان گیلان، در این منطقه ۲ مجتمع بندری در مسیر کریدورهای بین المللی قرار دارد که به اجرای طرح توسعه مشغول است و از سوی دیگر از ظرفیت های بی نظیری در حوزه هایی چون صنعت گردشگری، نیروی انسانی با کیفیت و فعال در کسب و کارهای جدید بهره‌مند می باشد.
این کارشناس روابط بین الملل اضافه کرد: در نتیجه چنین منطقه آزادی می تواند برای توسعه کسب و کار به جای اشغال سطح، به ارتفاع تغییر کاربری دهد. موضوعی که از سوی سازمان مزبور قابل مشاهده است. به عبارتی اراضی فعالیت شرکت هایی همچون دانش بنیان ها، مبتنی بر اینترنت و نرم افزارهای تلفن های همراه، ترانزیت، صادرات مجدد و در یک کلام خدمات تجاری- گردشگری در کنار مشاغل دانش بنیان می تواند در اولویت کاری و جذب طرح سرمایه گذاری قرار گیرد.
صیاد نود تصریح کرد: به این موارد می توان فعالیت در صنایع سلولوزی، های تک و طرح های تولیدی که سطح اشغال کمتری از زمین را به خود اختصاص می دهند و به جای آن معطوف به ارتفاع می شود را اضافه کرد.
وی با بیان اینکه در میان گزینه های الحاق اراضی جدید به محدوده این منطقه باید چند نکته بسیار مهم را مد نظر قرار داد، گفت: نخست آنکه منفصل بودن اراضی می تواند به نقطه ضعفی به عنوان بستری برای توسعه قاچاق مواد اولیه و محصول منجر شود، موضوعی که دغدغه اصلی مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. که این امر می تواند با بهره برداری از سامانه های نظارتی با تکنولوژی های جدید و پایش مستمر در قاچاق به عدد صفر برسد.
صیادنورد مورد دوم را واگذاری اراضی به طرح های دارای ظرفیت لازم جهت تولید محصولات صادرات محور و یا تأمین کننده کالاهای مورد نیاز داخلی دانست و افزود: در این صورت سازمان مزبور با مشکلاتی همچون واحدهای تولیدی راکد و دارای مشکلات حقوقی و بانکی در پهنه بندی های جدیدی که به آن اضافه می شود مواجه نخواهد شد. سومین مورد نیز حفظ منافع ملی برای نسل های آتی است که باید بدور از تبلیغات انتخاباتی و سیاسی در اولویت قرار گیرد.
زنجیره اتصال شهرکهای صنعتی به منطقه آزاد
این کارشناس مناطق آزاد اظهار داشت: در کنار اضافه کردن فرودگاه بین المللی سردارجنگل، شهرکهای صنعتی رشت، صومعه سرا و خمیران انزلی می توان به الگوهایی چون الحاق اراضی دستگاهها و نهادهای دولتی به منظور تغییر کاربری به تولیدی،ترانزیتی با مدیریت و مالکیت منطقه آزاد اقدام کرد.
وی افزود: اضافه کردن تمام شهرک های صنعتی استان به عنوان مناطق ویژه پشتیبان منطقه آزاد به عبارتی تمام استان را از بهره مند می کند و با توجه به منطقه ویژه اعلام شدن آن شهرک‌ها و ظرفیت‌های هر یک از شهرستانهای استان و شهرک های صنعتی تخصصی به تولید محصولات ویژه و انحصاری جهت صادرات به بازارهای داخلی و خارجی اقدام کرد.
صیاد نورد گفت: در جریان افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی و واگذاری اراضی به سرمایه گذاران جدید امیدواریم مالکیت زمین از آن سازمان مزبور باشد و در قبال طرح سرمایه گذاری زمین واگذار شده و در عین حال به سابقه و آوازه انزلی در این مسیر احترام گذاشته شود، زیرا منطقه آزاد انزلی می تواند به مرکز ثقل مراودات کشورهای جنوب خلیج فارس و اقیانوس هند با کشورهای حوزه اوراسیا تبدیل شود و در نتیجه در هر گونه تجزیه و تحلیلی نباید فردی، محلی و شهرستانی نگاه کرد.
توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی بستر مهمی برای تولید اشتغال و کارآفرینی
عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی نیز این طرح را با اهمیت دانست و گفت: طرح توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت و جذاب است. اگر امروز یک بخش خصوصی متقاضی زمین در این منطقه برای سرمایه گذاری باشد ما یک متر زمین برای واگذاری نداریم .
محمد حسین قربانی اضافه کرد: طرح توسعه محدوده منطقه آزاد در دستور کار دولت بود و مصوبه کمسیون اقتصاد مجلس را دارد و ایرادی که شورای نگهبان براین طرح داشت نیز برطرف شده است. مزایای الحاق سه شهرک صنعتی به این سازمان بستر مهمی برای تولید استغال و کارآفرینی خواهد بود و می توانیم در استان گیلان سرمایه گذار جذب کنیم.
وی تصریح کرد: از آنجایی که گیلان با کمبود زمین مواجه است الحاق این شهرک های صنعتی قطعاً در تولید و اشتغال جوانان در گیلان بسیار مفید خواهد بود. این تغییر مکانی محدوده مستلزم این است که طرح در هیات دولت مطرح و تصویب شود.
قربانی تاکید کرد: بحث تولید، توسعه و اشغال امروز دغدغه مردم گیلان است از رسانه های اثرگذار گیلان می‌خواهیم در پیگیری حقوق عامه مردم که می تواند در اقتصاد منطقه اثر گذار باشد یاور منطقه آزاد انزلی باشند.
اثر افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی در توسعه روابط با اوراسیا
سخنگوی سازمان منطقه آزاد نیز با بیان اینکه افزایش محدوده در راستای ایفای نقش موثر در توسعه روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: با صدور رأی دیوان اداری کشور در زمستان سال ۹۸، و به منظور سیر مسیر قانونی طرح افزایش محدوده این منطقه، با موافقت دولت های دوازدهم و سیزدهم و مجالس دهم و یازدهم؛ محدوده این منطقه به حدود ۱۰ هزار هکتار افزایش پیدا می کند.
مهدی کاظمیان با اشاره به تغییرات ایجاد شده در محدوده این منطقه طی سنوات گذشته که در اجرای طرح های سرمایه گذاری جذب شده در آن محدوده مشکلاتی را پدید آورده است، اضافه کرد: عدم امکان قانونی ارائه خدمات مختلف عمرانی و خدماتی از سوی این سازمان به اهالی روستاهای خارج از محدوده این منطقه؛ در شاخص های مختلف اشتغالزایی و بهره مندی از خدمات مناسب با مشکلاتی مواجه شده و الحاق مجدد به محدوده منطقه و استفاده مجدد از فرصت ها و خدمات این سازمان به مطالبه اصلی مردم این مناطق تبدیل شده است.
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص الحاق پهنه هایی همچون فرودگاه و شهرک های صنعتی که به تصویب و تأیید هیأت دولت، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصحلت نظام رسیده نیز گفت: در صورت بررسی روند رو به رشد مناسبات کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش این منطقه در مناسبات ترانزیتی چین با غرب آسیا و جنوب آسیا و اوراسیا، افزایش محدوده عملیاتی، بستر مناسبی جهت دست یابی به اهداف ترسیم شد.
کاظمیان به محدودیت های سازمان متبوع خود در زمینه ارائه زمین به طرح های سرمایه گذاری به ویژه در حوزه های تولیدی-صنعتی اشاره کرد و افزود : از سال گذشته تقریبا زمینی برای عرضه به درخواست های سرمایه گذاران وجود ندارد. براین اساس، افزایش محدوده این منطقه نقطه عطفی در رونق فضای کسب و کار در سطح منطقه و به ویژه استان گیلان خواهد شد، موضوعی که افزایش ضریب اشتغال و توسعه فعالیت های سرمایه گذاری خارجی و صادرات محور داخلی را برای گیلانیان بهمراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی خواستار همراهی و همکاری تمام نمایندگان استان گیلان، مدیران نهادهای دولتی و فعالین اقتصادی در مسیر ایفای نقش محوری در گسترش مناسبات بازرگانی و ترانزیت بین المللی با محوریت این منطقه و استان بوده و باور دارد با همدلی همه گیلانیان، آینده درخشانی در ارتقای نقش تاریخی گیلان در معادلات اقتصادی فرامنطقه ای ساخته خواهد شد.
انبارداری نخستین هدف افزایش محدوده مناطق آزاد
یک کارشناس اقتصادی هم در این زمینه به ایرنا گفت: اگرچه گسترش منطقه آزاد به جهت وسعت محدوده می تواند یک مزیت محسوب شود اما این به معنی نیست که اگر منطقه آزادی توسعه اراضی و محدوده نداشته باشد امکان فعالیت از آن سلب شود .
هادی حق شناس با تاکید بر استفاده از امکانات موجود در این منطقه اظهار داشت: الان بخش ناچیزی از منطقه آزاد انزلی مورد بهره برداری قرار گرفته است و علت اینکه در ایران بنادر، پایانه ها و مناطق آزاد به دنبال افزایش محدوده، بارانداز و انبارهای مسقف هستند این مطلب است که بدنبال انبارداری اند تا توقف کالا در منطقه افزایش یابد.
به گفته وی این امر میتواند در منطقه دیگری با فاصله انجام شود، مضاف براینکه هنوز حجم کالا به آن اندازه ای نرسیده که در داخل شهر انزلی انبارها پر باشد. امروزه دیگر کسی به دنبال افزایش بارانداز نیست بلکه تسریع در انتقال کالا مهم است.
وی اما طرح توسعه منطقه آزاد از حسنرود را در اقتصاد منطقه حائز اهمیت دانست و افزود: با اضافه شدن شهرک صنعتی خمیران به محدوده منطقه آزاد می توان تحولی در اقتصاد ایجاد کرد.
حق شناس تصریح کرد: با توجه به امکانات منطقه آزاد اگر هدف توسعه منطقه صنعتی در منطقه آزاد باشد می توان با الحاق شهرک صنعتی خمیران به محدوده منطقه آزاد انزلی که امکانات زیرساختی در آن فراهم است این مشکل را برطرف کرد. معتقدم هنوز از همه ظرفیت موجود در منطقه آزاد انزلی به درستی اضافه نشده و فضا برای توسعه وجود دارد.
این موضوع که طرح توسعه منطقه آزاد انزلی نقشی در اقتصاد منطقه ایفا می کند یا خیر سالهای متمادی است که به محلی برای مناقشه مجلس نشینان و مسئولان اجرایی گیلان تبدیل شده است و مردمی که سهمی از این توسعه نبرده اند همچنان چشم انتظار شکوفایی اقتصادی منطقه و رفع معضل بیکاری جوانان شان هستند.
منطقه آزاد انزلی طبق آخرین تغییراتی که در سال ۹۶ به تصویب هیات وزیران رسیده است هشت هزار و ۶۰۹ هکتار مساحت دارد و در بین مناطق آزاد کشور از کوچکترین آنها بشمار می‌رود.
هیات وزیران در جلسه ۲۱ خرداد سال ۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری –صنعتی آبادان ، خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ طول این منطقه در شمال۳۳ کیلومتر و متصل به دریای خزر، در غرب ۵/۱ کیلومتر متصل به کانال طالب آباد، در جنوب ۴۴ کیلومتر و متصل به گذرگاه امام زاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده و در شرق چهار کیلومتر و متصل به رودخانه سفید رود و پارک ملی بوجاق است .
سازمان منطقه آزاد انزلی دارای ۱۴۹ واحد تولیدی با میزان اشتغالزایی مستقیم برای حدود چهار هزار نفر در ۲ شهرک صنعتی و خارج از آن است و هم اکنون مراحل احداث سومین شهرک صنعتی منطقه در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین با دارا بودن مساحت ۵۰ هکتاری علاوه بر افزایش دو برابری وسعت صنعتی منطقه ضریب اشتغالزایی و واحدهای تولیدی را به چند برابر افزیش می دهد .
قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب، به بازارهای مصرف کشورهای همسود CIS، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.