قم - ایرنا - با حکم استاندار قم، عباس شیر محمدی به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم منصوب شد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی استانداری قم در حکم سید محمد تقی شاهچراغی خطاب به عباس شیرمحمدی آمده‌است: با عنایت به تعهد، سوابق و تجارب جنابعالی و پیشنهاد معاون هماهنگی امور اقتصادی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم منصوب می‌شوید.

شیرمحمدی پیش از این مسئولیت دفتر اتباع استانداری قم را بر عهده داشت.

امروز همچنین با حکم استاندار قم چند انتصاب دیگر در زیرمجموعه‌های استانداری انجام شد، در همین راستا استاندار قم در حکمی، میثم سلطانی را به سمت بخشدار بخش قاهان شهرستان جعفرآباد منصوب کرد.

در حکم استاندار قم خطاب به میثم سلطانی آمده‌است: با عنایت به تفویض اختیار وزیر کشور در رابطه با انتصاب بخشداران و در اجرای تبصره بند ۱ ماده ۳ مصوبه شماره ۸۷۸۶۰۶ شورای عالی اداری و نظر به پیشنهاد فرماندار شهرستان جعفرآباد و تایید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، بدینوسیله جنابعالی را به سمت بخشدار بخش قاهان منصوب می‌نمایم.

همچنین استاندار قم، در حکمی ابوالفضل شهیدی مهر را به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری منصوب کرد.

در حکم شاهچراغی خطاب به شهیدی مهر آمده‌است: با عنایت به تعهد، سوابق و تجارب جنابعالی و پیشنهاد معاون هماهنگی امور اقتصادی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری قم منصوب می‌شوید.

شهیدی مهر از کارکنان رسمی و با سابقه استانداری قم بوده و فعالیت در بخش های مختلف این مجموعه از جمله دفتر سرمایه گذاری را در کارنامه خود دارد.

در ادامه این انتصابات استاندار قم در حکمی، مهدی متقیان مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری را به عنوان مسئول نظارت بر چگونگی و مدیریت مصرف حامل های انرژی در دستگاه های اجرایی استان تعیین و معرفی کرد.

در متن حکم شاهچراغی خطاب به مهدی متقیان آمده‌است: با عنایت به اهمیت موضوع حامل های انرژی و ضرورت استفاده بهینه از این ثروت عظیم، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا با نظارت مستمر بر چگونگی و مدیریت در بهینه سازی مصرف حامل های انرژی(آب، برق،گاز) در دستگاه‌های اجرایی، موجبات افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مجموعه‌های دولتی فراهم گردد.

استاندار قم در ادامه این حکم بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای بررسی وضع موجود و اجرای برنامه‌های بهینه سازی مصرف انرژی و نیز ارائه گزارش مستمر از اقدام‌ها و وضعیت دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده‌است.