تهران- ایرنا- شواهد بیانگر آن است که خروجی مذاکرات رفع تحریم‌ها منتج به یک توافق جدید خواهد شد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با وجود ضعف‌های ذاتی این توافق، چگونه می‌توان از آن بهره حداکثری داشت؟

به نظر می‌رسد تمرکز بر نتیجه مذاکرات وین و مطالبه آن از طرف مقابل به جای تمرکز بر رفع تحریم‌ها، خنثی‌کننده راهبرد طرف غربی و عاملی برای بهبود پیشبرد حداکثری منافع ملی ایران باشد.

مذاکرات احیای برجام در وین حدود یک‌ماه است به‌صورت رسمی متوقف شده اما با وجود این، هنوز تلاش‌ها برای دستیابی به توافق و احیای برجام در پایتخت طرف‌های مرتبط با برجام ادامه دارد؛ اگرچه در این مدت هیچ‌چیز در وین نهایی نشده اما آن چیزی که کاملا مشخص بوده و مورد تاکید دیپلمات‌های طرف‌های حاضر در مذاکرات نیز است، مساله نزدیک بودن طرفین به توافق و احیای برجام است.

همان‌گونه که بارها بیان شده، هدف دولت سیزدهم از مذاکرات احیای برجام، بهره‌مندی حداکثری از توافق حداقلی بوده است. به بیانی دیگر، تیم سیاست خارجی دولت سیزدهم بر آن بود تا با پیگیری مذاکرات، از امتیازهای حداقلی این توافق بهره‌برداری حداکثری کند. انتفاع حداکثری از حداقل برجام، هیچگاه در دوران برجام و زمان پابرجا بودن آن محقق نشد. برای نمونه جواد ظریف وزیر خارجه وقت، بارها بر نقض برجام در دوران باراک اوباما رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده تاکید کرد.

ضعف ذاتی برجام و محدود بودن مذاکرات، این پرسش را مطرح می‌کند که با وجود پابرجا ماندن تحریم‌هایی همچون «آیسا، کاتسا و تحریم چرخه دلار» چگونه می‌توان شاهد انتفاع اقتصادی از توافق احتمالی بود؟از سویی دیگر، ضعف ذاتی برجام و محدود بودن مذاکرات، این پرسش را مطرح می‌کند که با وجود پابرجا ماندن تحریم‌هایی همچون «آیسا، کاتسا و تحریم چرخه دلار» چگونه می‌توان شاهد انتفاع اقتصادی از توافق احتمالی بود؟

در عین حال، دامنه رفع تحریم‌ها، محدود به تحریم‌های هسته‌ای – ثانویه و مالی ایالات متحده بوده و همچنان شاهد باقی‌ماندن ساختار تحریم‌های اولیه خواهیم بود. در این شرایط فعالیت بانک‌های بزرگ بین‌الملل با نهادهای ایرانی همچنان با اختلال مواجه خواهد بود. امری که «استوارت لوی» معاون وقت اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم ایالات متحده در زمان انعقاد برجام به آن اشاره می‌کند.

پاسخ به این مساله نیازمند بیان چند نکته مهم است:

۱. سطح تقابل و اختلاف جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، محدود به مساله هسته‌ای نیست. از این رو حتی در صورت بازگشت ایالات متحده به برجام، تقابل این کشور با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه‌دار خواهد بود. بنابراین حتی در صورت اجرای توافق، آمریکا از هر فرصتی برای اختلال در امتیازهای بدست آمده از توافق استفاده خواهد کرد.

از این رو حتی در صورت لغو تحریم‌های آیسا، کاتسا و تحریم‌های چرخه دلار، وضعیت تجارت بین‌الملل به شرایط پیش از تحریم باز نخواهد گشت. این نکته را باید یادآور شد که افزایش ریسک مبادلات اقتصادی بر کشورهای ثالث، فقط محدود به تحریم‌ها نخواهد بود؛ بلکه می‌توان وضعیتی را تصور کرد که بدون اعمال تحریم و فقط با افزایش ریسک تعامل، فعالیت‌های کشور هدف را محدود کند. به عنوان نمونه در زمان تصدی «خوآن زاراته» معاون وقت مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری ایالات متحده در دولت جرج بوش، این دولت موفق شد بدون اعمال تحریم بر اقتصاد کره شمالی، مبادلات بین‌المللی آن را محدود کند.

۲. در حال حاضر تحریم‌های اثرگذار بر مبادلات اقتصادی ایران در سطح بین‌الملل، مربوط به تحریم‌های کنگره آمریکاست. از سویی دیگر در موضوع تحریم‌های ایران شاهد چینش دیواره‌های تحریمی هستیم. به بیانی دیگر تحریم‌های اثرگذار ذیل قوانین تحریمی مختلف و دسته‌بندی‌های متعدد قرار گرفته است. بنابراین رفع همه آنها مستلزم تغییر در ساختار تقنینی قوانین ایالات متحده است. امری که با توجه به وضعیت دولت ایالات متحده و مخالفت کنگره آمریکا با توافق، غیرممکن است؛ با وجود این موارد، راهکار چیست؟

مطالبه نتیجه برجام از طرف مقابل
در همین راستا به نظر می‌رسد راهکار مناسب برای بهره‌مندی از امتیازهای مذاکرات وین، تمرکز بر نتایج توافق و مطالبه امتیازهای آن به صورت عینی و راستی‌آزمایی شده با معیارهای کمی و سپردن فرآیند آن به طرف مقابل است. به بیانی دیگر می‌توان به جای مطالبه رفع تحریم از طرف مقابل، دستاوردهای رفع تحریم یا انتفاع اقتصادی مورد نظر از توافق را مطالبه و شیوه تحقق آن را به طرف مقابل واگذار کرد.
برای مثال در حوزه فروش نفت و راستی‌آزمایی آن، می‌توان مساله ارزیابی فروش مقدار معینی از نفت و بازگشت پول آن در بازه‌های زمانی معین را مطرح کرد. در این حالت به جای درگیرشدن با دیوار تحریم‌ها و قرارگرفتن در آن، این راهبرد طرف مقابل را خنثی کرد.

می‌توان به جای مطالبه رفع تحریم از طرف مقابل، دستاوردهای رفع تحریم یا انتفاع اقتصادی مورد نظر از توافق را مطالبه و شیوه تحقق آن را به طرف مقابل واگذار کرد.در چنین شرایطی، طرف آمریکایی موظف است با ایجاد ساختار مناسب برای فروش نفت ایران و انتقال پول آن، اقدام به فراهم کردن مقدمات توافق کند. حال ممکن است این امر از طریق تعلیق تحریم‌های چرخ دلار یا صدور مجوزهای موردی یا حتی چشم‌پوشی طرف آمریکایی باشد. در چنین شرایطی موضع ایران، مطالبه دستاورهای عینی و ملموس امتیازهای توافق خواهد بود.

فراموش نکنیم که هر چه امتیازات توافق احتمالی کمی و ملموس باشد، امکان بهره‌مندی بیشتری از توافق را فراهم ساخته و راهبرد طرف غربی مبنی بر سنگ‌اندازی در مسیر انتفاع اقتصادی ایران را خنثی می‌کند. بنابراین مطالبه نتایج رفع تحریم به جای خود تحریم، کمک شایانی در پیشبرد منافع ملی خواهد داشت.