به گزارش امروز (پنجشنبه) ایرنا به نقل از گزارش ادعایی نشریه "ال اکونومیستا اسپانیا"، اقتصاد روسیه با بدترین رکود اقتصادی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مواجه است. علاوه بر این مسکو با مجموعهای از تحریمهای اعمال شده توسط غرب روبرو است که سرمایهگذاری و مصرف را کاملا تحت تاثیر قرار میدهد. به همه این موارد باید عدم اطمینان از شرایط جنگی که روسیه یک طرف اصلی درگیری (جنگ اوکراین) است را اضافه کرد. کنار هم قرار گرفتن همه قطعات این پازل باید وضعیت روبل را به جهنم میکشاند و در ابتدا نیز این اتفاق افتاد، اما پس از یک دوره سقوط شدید و سریع، روبل بار دیگر ارزش سطوح پیش از آغاز جنگ اوکراین را بازیابی کرده است. پرسشی که اکنون مطرح میشود، اینکه "پشت این بهبودی معجزهآسا چیست"؟
از زمانی که روبل در چهارم مارس به ۰.۰۰۷۳ دلار در هر واحد و به پایینترین سطح خود رسید، واحد پول روسیه بیش از ۷۰ درصد افزایش یافت و از ۰.۰۱۳۱ دلار در هر واحد فراتر رفت.
این در حالی است که به نوشته ال اکونومیستا، با وجود اینکه شرایط جنگ برای روسیه به خوبی پیش نمیرود و چشماندازهای اقتصادی در سایه بمباران بی وقفه تحریمهای غربی در حال بدتر شدن است. نکته حائز اهمیت اینکه شواهد نشان میدهند که قدرت روبل همچون سرابی است که ناشی از مداخله نرخ ارز بوده و به هیچ وجه انعکاسی از پایههای اقتصاد روسیه و حتی افزایش شدید قیمت مواد خام نیست.
در ادامه این گزارش آمده است: در سناریویی بدون دخالت مستقیم بانک روسیه (کنترل شدید سرمایه) و با آزادی کامل تجارت، روبل روسیه باید بسیار بیشتر کاهش مییافت. عوامل بنیادی اقتصاد این کشور بسیار منفی هستند؛ انتظار میرود تولید ناخالص داخلی روسیه امسال ۱۰ درصد کاهش یابد (بحرانی بدتر از سال ۱۹۹۸)، تورم به بالای ۱۵ درصد برسد، در حالی که سرمایهگذاری خارجی در حال حاضر به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است و چشماندازی برای بازگشت به وضعیت عادی وجود ندارد. این مسئله در میانمدت مانع رشد، نوآوری و بهرهوری نیز خواهد شد.
اقتصاددانان موسسه «دلویته» (Deloitte) به طور خلاصه کلیدهای این احیای شگفتانگیز روبل را اینطور بیان میکنند: این مسئله تا حدی به کنترلهای شدید سرمایه توسط دولت روسیه باز میگردد؛ اقدامی که در نهایت، توانایی روسها برای انتقال پول به خارج از کشور را محدود کرد. به لطف کنترل های شدید بانک مرکزی و مقامات روسیه، فرار عظیم سرمایه متوقف شده است. این اقدام از خروج میلیاردها دلار از کشور (از طریق فروش روبل به ارز خارجی) جلوگیری کرده است.
همچنین شواهدی وجود دارد که سرمایهگذاران خارجی در واگذاری داراییهای خود در روسیه با محدودیتهایی مواجه شدهاند. افزایش شدید نرخ بهره بانک مرکزی نیز انگیزهای به پساندازکنندگان برای حفظ سپردههای بانکی خود در روسیه داده است.
از سوی دیگر، قیمتهای بالای نفت و سایر مواد خام این امکان را فراهم کرده است تا روسیه به رغم موانع به تولید درآمدهای ارزی ادامه دهد.
مؤسسه بینالمللی مالی (IIF) در یادداشتی تاکید کرده که «بانک روسیه به سرعت به تحریمها واکنش نشان داد و نرخ بهره خود را در ۲۸ فوریه بیش از دو برابر کرد و از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد رساند. حمایت از نقدینگی در بخش بانکی و اعمال کنترلهای شدید سرمایه از دیگر اقدامات روسیه بود. در روزهای نخست بحران، بانک روسیه برای تثبیت روبل در بازار مداخله کرد و سقوط آن پس از مسدود شدن داراییها متوقف شد.
با وجود همه این اقدامات، بانک مرکزی روسیه در بازه زمانی ۱۸ فوریه تا ۲۵ مارس به منظور کنترل نرخ مبادله روبل، ۳۸.۸ میلیارد دلار از ذخایر خود را از دست داد. امری که مجموع ذخایر این کشور را به ۶۰۰ میلیارد دلار (شامل داراییهای مسدود شده) کاهش داده است. مقامهای روسیه همچنین بازار سهام داخلی را به مدت یک ماه تعطیل کردند و تعداد جلسات معاملاتی روبل را کاهش دادند.
همه موارد فوق مانع از سقوط بیشتر روبل شده است، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که در هفته های اخیر به پول روسیه «پر و بال» داده است. تجارت بینالمللی از جمله این عوامل است.
در حالی که تحریمها و محکومیت تهاجم به اوکراین توسط شرکتهای چندملیتی، روسیه را بدون بخش عمدهای از واردات خود رها کرده است و به سختی کسی در غرب به تجارت با روسیه ادامه میدهد، مسکو همچنان به صادرات مقادیر زیادی نفت و گاز ادامه میدهد. منابع انرژی که به ویژه در ماههای اخیر بسیار گران شدهاند. کاهش شدید واردات همراه با صادراتی که مقاومت بهتری از خود نشان دادهاند، مازاد حساب جاری چشمگیری برای روسیه ایجاد کرده است.
این مازادها نشاندهنده ورود مستقیم ارز خارجی است که به مهار نرخ مبادله روبل کمک کرده است و به نوبه خود از فشار ولادیمیر پوتین برای اروپا و سایر کشورها برای خرید گاز و نفت به روبل (راهی برای افزایش نرخ ارز) منتفع شده است. هر چند اروپا موفق شد تا حدی از استفاده از روبل برای ادامه خرید گاز و نفت خام خودداری کند.
همه موارد فوق، طبق داده های موسسه مالی بینالمللی (IIF)، مازاد حساب جاری بالایی را برای روسیه ایجاد کرده است که رکوردی تاریخی است: ۳۹ میلیارد دلار در ژانویه تا فوریه و احتمالاً چند میلیارد دلار اضافی در ماه مارس و بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار برای کل سال (در صورت عدم تحریم انرژی روسیه). اقتصاددانان IIF معتقدند «روسیه باید بتواند ذخایر از دست رفته خود را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی بازیابی کند».
علاوه بر این، صادرکنندگان روسی موظفند ۸۰ درصد از درآمد خود را به روبل تبدیل کنند که به ورود ارز به بازار داخلی کمک میکند. در عین حال، خانوارهای روس تا ماه سپتامبر نمیتوانند بیش از ۱۰ هزار دلار (از روبل به دلار) تبدیل کنند.
بلومبرگ اکونومیکس انتظار دارد که این کشور در سال جاری نزدیک به ۳۲۱ میلیارد دلار از صادرات انرژی درآمد داشته باشد که این میزان، افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ را نشان میدهد.
در پایان این گزارش آمده است: همه این اقدامات کنترلی به طور تصنعی باعث تقویت روبل شده است. بنابراین، تقویت اخیر روبل تعجبآور نیست و در صورت تشدید تحریم ها در هفتههای آتی میتواند شرایط یک بار دیگر معکوس شود.