به گزارش ایرنا به نقل از سانا خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد ، صباغ پنجشنبه در بیانیه ای گفت که قطعنامه ارائه شده به مجمع عمومی در مورد تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر که دمشق به آن رای منفی داد، سیاست خصمانه ی خطرناک و هژمونی کشورهای غربی را در شورا تقویت و دیدگاه و معیارهای خود را در زمینه حقوق بشر تحمیل و از آن به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و هدف قرار دادن کشورهای خاص استفاده می کند.
وی ادامه داد، این مجمع بین‌المللی بار دیگر شاهد بهره‌برداری از موضوعات حقوق بشری برای تامین منافع محدود سیاسی برخی کشورها و ایجاد حالت قطبی‌سازی و سیاسی‌سازی برای هدف قرار دادن فدراسیون روسیه به بهانه مقابله با وضعیت انسانی اوکراین است.
صباغ بر تمایل سوریه برای تضمین رعایت حقوق بشر و اهمیت ارائه کمک های بشردوستانه لازم به همه مناطق بحران زده و در عین حال رد هرگونه سیاسی شدن موضوعات انسانی و بر اهمیت اتخاذ اصول بی طرفی، عینی و عدم تبعیض در مسائل حقوق بشر تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد که این اقدام هماهنگ غرب برای بدنام کردن فدراسیون روسیه هیچ ربطی به حقوق بشر در اوکراین یا هر جای دیگر ندارد و افزود: زمانی که آمریکا و متحدانش شهر رقه را ویران کردند و هزاران سوری را کشتند، شاهد این بسیج سیاسی و رسانه ای بین المللی برای افشای ناقضان حقوق بشر نبودیم.
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد اشاره کرد که نمونه دیگری از نفاق این کشورها بی‌توجهی به حقوق، امنیت و حفظ جان غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان در منطقه دونباس است که سال‌ها در معرض حملات نظام‌مند خصمانه اوکراین و بمباران مستمر بوده‌اند، اما ما شاهد چنین حرکت غربی برای حمایت از آنها و دفاع از حقوقشان نبوده‌ایم.
صباغ توضیح داد: همانطور که در سوریه در سال‌های جنگ تروریستی اتفاق افتاد، جلسات شورای امنیت و مجمع عمومی همیشه با نمایش و تحریکات همراه است، چیزی که اکنون در پرونده اوکراین شاهد آن هستیم.
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تاکید کرد که پیش نویس قطعنامه در مجمع عمومی شامل حالت خطرناک خصومت است و نمونه بارز سیاستی است که سوریه همواره نسبت به آن هشدار داده است. زیرا تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر تأثیر منفی بر وضعیت تعادل، جهانی بودن و اثربخشی نقش آن خواهد داشت.
صباغ گفت: سوریه بر اساس موضع قاطع خود در رد هرگونه تلاش برای سیاسی کردن و دستکاری حقوق بشر، به پیش نویس قطعنامه رای منفی داد و خواستار جداسازی مسائل حقوق بشری از هرگونه ملاحظات سیاسی و دوری از استانداردهای دوگانه است.