مهاباد - ایرنا - رییس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه صلح و سازش در پرونده‌های قضایی در دستور کار قضات باید قرار گیرد گفت: ۷۲ هزار فقره پرونده در استان سال گذشته با صلح و سازش طرفین به مصالحه خاتمه یافت.

به گزارش ایرنا، ناصر عتباتی روز جمعه در نشست فصلی منطقه‌ای  قضات جنوب استان که با حضور مسولان عالی قضایی آذربایجان غربی در میاندوآب برگزار شد، افزود: باید مدیریت ورودی پرونده‌ها را در دستور کار قرار داد و به سمت اقدامات پیشگیرانه حرکت کرد.

وی اظهار کرد: این تعداد سازش در پرونده‌ها با بهره گیری از ظرفیت‌هایی همچون تریبون نماز جماعات، بسیج، شورای حل اختلاف، هسته های جهادی بخشایش، روسا و ریش سفیدان قبایل و افراد ذی نفوذ در آحاد مردم به نتیجه رسید.

عتباتی با تاکید بر استفاده بیشتر از این ظرفیت ها برای ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی گفت: در کنار این امر باید در جهت سوق دادن مردم و فرهنگ سازی صلح و سازش در جامعه با اقدامات فرهنگی استفاده کرد.

رییس کل دادگستری استان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان دستگاه قضایی آذربایجان غربی اضافه کرد: حوزه‌های قضایی جنوب استان سختی ها و مشکلات خاص خود را دارند و همکاران با کار جهادی امور را پیش می‌برند و این سختی کار، لذت خدمت را مضاعف می‌کند.

عتباتی یادآور شد: با بازدیدهایی که از حوزه‌های قضایی صورت گرفته از نزدیک شاهد تلاش یکایک کارکنان خدوم و نیازمندی آنها بودیم و اگر نبود نگاه مسوولانه، متعهدانه و ولایت مداری و تعصب به اجرای عدالت، تحمل سختی کار ممکن نبود و با وجود این تلاش‌ها در سنگر عدالت هست که هیچ وقفه ای در کار دستگاه قضایی بوجود نمی‌آید.  

برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۱ بر مبنای اسناد بالا دستی و سیاست‌های قوه قضاییه

وی ادامه داد: حرکت در هر مجموعه‌ای نیاز به یک برنامه و یک نقطه شروع و یک نقطه خاتمه است، بر این اساس برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۱ به مانند برنامه سال قبل بر مبنای اسناد بالا دستی و سیاست قوه قضاییه و برنامه‌های تحولی که توسط ریاست قوه قضائیه در نشست اخیر ایشان با شورای قضایی استان‌ها مورد تاکید واقع شد، تهیه و تدوین شده که به حوزه های قضایی ابلاغ می‌شود.  
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تاکید کرد: امسال نیز باید محور عملکرد حوزه‌های قضایی بر مبنای برنامه عملیاتی ابلاغی باشد و ملاک ارزیابی و سنجش مدیران حرکت در مسیر این برنامه است که هوشمند و قابل ارزیابی بوده و به همه ابعاد آن به صورت کارشناسانه پرداخت شده است.

عتباتی، کوتاه کردن روند رسیدگی ها و جلوگیری از اطاله دادرسی، توجه جدی به مقوله کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان، توجه به اتقان آراء و صدور آرای قوی و متقن و قانع کننده طرفین پرونده، مبارزه جدی، سریع و قاطع با فساد در عرصه های مختلف، توجه به ارتباط با مردم و محدود نکردن این ارتباط به ملاقات‌های مردمی و حضور میدانی در محلات به خصوص محلات کم برخوردار و محروم، برپایی میز خدمت در این مناطق و رعایت اخلاق و تکریم مراجعان را به عنوان سیاست‌های کاری دادگستری استان مورد تاکید قرار داد.  

رییس شورای قضایی استان همچنین لزوم رعایت نظم و انضباط کاری، نظارت بر عملکرد شعبه و دفتر، انعکاس اخبار مهم به مرکز استان و اطلاع رسانی این اخبار از طریق روابط عمومی دادگستری استان، رصد پرونده های مهم و ورود دادستانی در این پرونده ها، تعیین تکلیف پرونده های مسن و معوق، بازدید از واحدهای تولیدی در عمل به فرمان مقام معظم رهبری در تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین و تقویت کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و هماهنگی در برگزاری جشن گلریزان را از دیگر سیاست های دادگستری عنوان کرد.

در ادامه این نشست «حسین مجیدی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به اولویت هایی که از سوی ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور مطرح شده، به لزوم رعایت نظارت بر ضابطین قضایی و بازدید مستمر از کلانتری‌ها، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و مددکاری های اجتماعی در کاهش ورودی پرونده ها، توجه به صلاحیت ها در ارجاع پرونده ها، توجه به احقاق حقوق عامه و حفاظت و صیانت از بیت المال و منابع طبیعی با پای کار آوردن دستگاه‌های متولی را مورد تاکید قرار داد.