به گزارش ایرنا، علیرضا مقدسی تاکید کرد: کاهش و تعدیل سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها، انجام محاسبات کما فی‌السابق تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانت‌نامه از واردکنندگان به جای دریافت نقدی، چهار اقدام مهم برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی است که دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صمت در دستور کار خود قرار دادند تا شاهد افزایش نامتناسب در وجوه مربوط به واردات نباشیم.
علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا با وزن بیش از ۴۱ میلیون تن وارد کشور شد که با تخصیص ۱۵.۱ میلیارد دلار از منابع ارز ترجیحی و مابقی با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است. این حجم از واردات در سال قبل در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، لوکس و خودرو بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی، در شرایط تحریم و نهادینه شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده که نویدبخش فصل جدیدی در استحکام و شکوفایی اقتصادی است.
مقدسی در خصوص مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بر اساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صورت پذیرد. و طبق جزء ۲ این بند در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بدیهی است که به‌کارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک‌سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ای تی اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه‌ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد.
رئیس‌کل گمرک در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ممانعت از شوک قیمتی گفت: به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، چهار اقدام در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اولین اقدام، فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برایشان پیش‌بینی‌شده و بعضاً معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات مأخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید.
مقدسی در مورد دومین اقدام گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم‌گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.
رئیس‌کل گمرک ایران در خصوص سومین اقدام گفت: برای تثبیت در واردات و عدم ایجاد وقفه در تأمین نیازهای کشور و حفظ حقوق واردکنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کما فی‌السابق انجام می‌شود.
مقدسی در خصوص چهارمین اقدام اظهار داشت: برای تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانت‌نامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
معاون وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی می‌باشد استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کالاهای قابل ترخیص را با جدیت دنبال می‌کند.