به گزارش ایرنا، اکبر کرامتی شامگاه شنبه در جلسه تامین امنیت غذایی استان آذربایجان غربی در ارومیه، افزود: در این بازده زمانی ۲۰ روزه از فروردین ماه، در حدود ۴۵۰ تن مرغ منجمد نیز در جهت تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار مرغ در سطح بازار استان عرضه شد.
وی با بیان اینکه کشتار به صورت مداوم در سطح کشتارگاه ها در حال انجام است، توضیح داد: با توجه به اینکه آذربایجان غربی یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در کشور محسوب می شود و با توجه به جوجه ریزی مناسب در اسفند ماه، هیچ کمبودی در تامین مرغ استان وجود ندارد، حتی مازاد بر مصرف نیز تولید شده است.
فرمانده قرارگاه امنیت غذایی استان با بیان اینکه بیشترین میزان مصرف سرانه گوشت مرغ در استان روزانه ۲۴۰ تا ۲۶۰ تن است، ادامه داد: با هدف تعادل و تثبیت قیمتها در بازار، ۴۷ تن گوشت گوساله منجمد داخلی و هشت تن گوشت منجمد گوسفندی در سطح بازار استان آماده توزیع در مراکز عرضه در ماه مبارک رمضان است و در سال جاری ۶۰ تن گوشت منجمد برزیلی نیز توزیع شده است.
وی با اشاره به علت افزایش قیمت گوجه فرنگی در چند روز اخیر در استان، یادآور شد: علت افزایش ناگهانی قیمت گوجه فرنگی در چند روز اخیر ، اعتصاب رانندگان و اختلال در امر حمل و نقل این محصول از استان‌های جنوبی کشور بود که این مشکل سبب کاهش میزان عرضه گوجه فرنگی در بازار و افزایش قیمت آن شده بود که این مشکل نیز در حال مرتفع شدن است.
کرامتی تاکید کرد: اکیپ های مشترک بازرسی و نظارت در حوزه کالاهای اساسی و آرد و نان، با نظارت، رصد و پایش مستمر بازار، با هرگونه گران‌فروشی و سودجویی که سبب اختلال در زندگی روزمره و عادی مردم شود، برخورد می کنند و این نظارت ها در ماه مبارک رمضان نیز تشدید شده است.
براساس اخبار و اطلاعات منتشر شده در آستانه عید نوروز و حتی پیش تر از آن در اذرماه سال ۱۴۰۰ در آذربایجان غربی به تبع سایر نقاط کشور قرار گاه امنیت غذایی به عنوان یکی از اقدامات مهم و اثر گذار دولت مردمی در راستای مدیریت بر تأمین و تولید کالاهای اساسی فعال شده است.
استمرار پایش و نظارت بر توزیع بازار محصولات کشاورزی و اهتمام برای توسعه هوشمندسازی و دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی با مشارکت اتحادیه ها و اصناف، نیروهای بسیج و سایر دستگاه ها از علل راه اندازی این قرارگاه بوده است.
برچیده شدن صفهای طویل گوشت و مرغ و سایر کالاهای اساسی و تلاش دستگاهها در راستای ساماندهی دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی خود در این زمینه بیانگر پایبندی دولت به وعده خود در زمینه تامین معیشت مردم و ایجاد ثبات در بازار است.