به گزارش ایرنا، عمده منابع بانک‌ها از سپرده مردم به دست آمده است. بنابراین مطلع شدن سپرده‌گذاران از محل هزینه‌کرد منابع بانک‌ها، ضروری است. اینکه حدود ۱۰ درصد از منابع بانک‌ها توسط عده‌ای در قالب وام گرفته شده و پس داده نشده است، فقط به زیان بانک‌ها نیست بلکه به زیان سپرده‌گذاران و عموم مردم است.
شفافیت در عملکرد بانک‌ها و محرم دانستن آحاد جامعه برای معرفی بدهکاران بانکی موضوعی است که همواره مطرح بوده و دولت سیزدهم از همان ماه‌های نخست بر عمل به این امر اصرار داشت و رئیس‌جمهور در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشت به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.
«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.
وی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.
جدیت دولت در معرفی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تأمین مالی نظام بانکی ضروری است و باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.
در تعریف وزارت اقتصاد، ابربدهکار بانکی، به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد از اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده‌اند و از زمان تأخیر آنها در پرداخت اقساط ۱۸ ماه گذشته باشد.
پس از دستور رئیس‌جمهوری و درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی برخی از بانک‌ها بدهکاران حقوقی خود در سال ۱۳۹۹ را منتشر کردند اما خبری از تسهیلات گیرندگان حقیقی نبود و بسیاری از بانک‌ها نه تنها اقدامی در انتشار لیست مربوطه انجام ندادند بلکه این دستور را به فراموشی سپردند. اما در دو هفته اخیر به تدریج بانک‌ها لیست بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند.
تکلیف قانون برای بانک مرکزی در انتشار لیست بدهکاران بانکی
گفتنی است، بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جزء (۲) این بند) بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.
بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
آیا انتشار فهرست بدهکاران کافی است؟
سوالی که مطرح می‌شود این است که اکنون آیا صرف انتشار این فهرست‌ها کافی است؟ قطعاً مرحله بعد، پیگیری برای بازپس دادن بدهی‌های این افراد دانه درشت به بانک‌ها است. با تسویه بدهی این افراد به بانک‌ها، منابع جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد که موجب تقویت قدرت وام‌دهی بانک‌ها خواهد شد و امید است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با طراحی یک سامانه برخط قوی، از این پس جلوی انحراف تسهیلات بانکی را بگیرند.
به گفته مسئولان وزارت اقتصاد از زمان انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی تعدادی از آنها به سرعت پیگیر بازپس دادن بدهی‌های خود به بانک‌ها شده‌اند تا از زیر فشار افکار عمومی و مطرح شدن به عنوان ابربدهکار خلاص شوند. اما به نظر می‌رسد بهتر است دستگاه قضایی نیز وارد این ماجرا شود و ابربدهکاران را به بازپس دادن بدهی‌های خود مکلف کند.