به گزارش ایرنا، قیس سعید رییس جمهوری تونس چهارشنبه شب هفته گذشته پارلمان این کشور را منحل و با توصیف برگزاری نشست مجازی نمایندگان به «تلاش نافرجام برای کودتا» آنها را به پیگرد کیفری تهدید کرد.
پارلمان تونس درحالی منحل شد که قیس سعید فعالیت آن را پیش از این به مدت هشت ماه به حالت تعلیق درآورده بود.
بیش از یکصد تن از نمایندگان مجلس تونس که قیس سعید فعالیت آنان را از ۲۵ ژوئیه به حالت تعلیق در آورده است، در مخالفت با تعلیق فعالیت پارلمان این کشور و تعطیلی آن جلسه مجازی برگزار کردند.
در این جلسه مجازی که یبش از ۱۲۰ نماینده تعلیق شده شرکت کردند، برای لغو اقدامات استثنایی که سعید اعلام کرده رای مثبت دادند.
«سمیرا چاواچی» معاون او رئیس مجلس نمایندگان تونس به عربی ۲۱ گفته جلسه جدید عمومی نمایندگان برنامه ریزی شده بود که به صورت مجازی برگزار شود که به دلیل پیگرد قانونی برخی نمایندگان به تعویق افتاد.
سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه در بیانیه‌ای از مقام‌های تونس خواست به آزار و اذیت سیاسی نمایندگان پارلمان پایان دهند و به حقوق آنها در آزادی بیان، تجمع‌های مسالمت‌آمیز یا پیوستن به آنها احترام بگذارند.
اتحادیه اروپا نیز پنجشنبه گذشته نگرانی شدید خود را نسبت به تحولات اخیر در تونس، پس از انحلال پارلمان و آغاز پیگرد قضایی علیه نمایندگان شرکت کننده در آخرین جلسه پارلمان، ابراز کرد.
چاواچی می‌گوید که تاریخ جدیدی برای برگزاری این جلسه تعیین خواهد شد.
او که همچنین در تظاهرات اعتراضی علیه تصمیمات رئیس جمهور سعید در روز یکشنبه نیز حضور داشت، خاطرنشان کرد دفتر ریاست مجلس نمایندگان در دوره آتی برای برنامه ریزی نشست‌های عمومی تشکیل جلسه خواهد داد.
چاواچی می‌گوید: جبهه دمکراتیک تونس تمامی نیروهای خود را گرد هم خواهد آورد تا نقشه راهی تعیین کند که خروجی آن به عنوان یک توافق جهت رای گیری به پارلمان ارائه شود.
او تصمیم رئیس جمهوری تونس بر انحلال پارلمان را غیرقانونی خوانده و گفته این توافق ما را به سمت ایجاد یک دولت نجات ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام قانونگذاری و ریاست جمهوری سوق می‌دهد. چاواچی در عین حال ارجاع نمایندگان به قوه قضائیه را اقدامی مضحک و پوچ و جنجالی دانست.
در همین حال، صدها تن از مردم تونس روز یکشنبه در پاسخ به فراخوان جنبش «شهروندان علیه کودتا» و «النهضه» و در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری این کشور مبنی بر انحلال پارلمان، دوباره تظاهرات کردند و خواستار بازگشت پارلمان به عنوان مرجع قانون گذاری و همچنین سرنگونی «کودتا» شدند.
این تظاهرات با حضور نمایندگان و سیاستمداران جریان‌های مختلف در حالی برگزار شد که خیابان‌های پایتخت شاهد تدابیر شدید امنیتی بود.