به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، حساب و کتاب شفاف و پاک در اداره کشور، گرچه امری پیچیده است، اما به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های شهروندان هر کشور و معیارهای سنجش سلامت یک نظام اقتصادی و حتی سیاسی دارای شاخص‌ها و سنجه‌های اندازه‌گیری است و «سازمان شفافیت بین‌الملل»، مرجع جهانی اعلام این شاخص‌هاست؛ با این حال حساب و کتاب این نهاد هم گاهی آلوده برخی سیاست‌ها و سیاسیون شده و از اعتبار آن کاسته می‌شود.
در ایران، مفهوم شفافیت، تاریخچه‌ای طولانی ندارد اما خواسته‌ای از بطن جامعه‌ای است که از روندهای غیرشفاف به ویژه در امور اقتصادی گلایه مند است، در باب اهمیت شفافیت حتی اگر آن را مفهومی انتزاعی و ذهنی در نظر گیریم، بازهم سخن درباره اهمیت آن بسیار است، در بند «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بود، بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... تأکید شده است.
۶ تلاش شفافیت‌آفرین دولت مردمی در بودجه
بودجه ۱۴۰۱ به عنوان مهمترین و نخستین سند مالی دولت سیزدهم، عرصه تغییرات گسترده در رَویه‌های جاری بود. 40 مورد از مهم ترین برنامه‌های قوه مجریه در بودجه را سخنگوی دولت در توئیتی منتشر کرد که می‌توان ۶ مورد از آنها را به‌صورت مستقیم در راستای افزایش شفافیت در روندهای جاری دستگاه‌های زیرمجموعه دولت ارزیابی کرد.
۱. بند نخست برنامه دولت برای اصلاح نظام اقتصادی و معیشت مردم در بودجه، به موضوع ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی و انتشار آنها در سامانه‌های در دسترس اختصاص دارد. حقوق و مزایای کارکنان به ویژه مدیران دولتی، پس از انتشار اسنادی از نجومی بودن آن در دولت سابق، حساسیت جامعه نسبت به این موضوع را افزایش داد؛ تا جایی که حتی پنهانکاری‌های پس از آن نیز نتوانست از میزان این حساسیت‌ها بکاهد. برای مردم دچار تنگنای اقتصادی، دیدن حقوق و مزایایی که گاهی ده‌ها برابر دستمزد آنها بود، سخت و نیازمند رسیدگی است.
۲. بند دوم برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام اقتصادی الزام کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه‌های برخط و تعیین نحوه احراز صلاحیت مدیران و ساماندهی حقوق و مزایا است. معیارهای انتخاب مدیران و احراز صلاحیت آنان باید از سیاق سلیقه‌ای و بعضاً رانتی خارج شده و نظام‌مند انجام شود تا ضمن مشخص شدن مسئولیت مدیران، امکان افزایش مسئولیت‌پذیری و الزام آنها به پاسخگویی نیز افزایش یابد.
۳. بند یازدهم سیاست‌های دولت در حوزه شفافیت، یکی از مهم ترین مسئولیت‌هایی است که هم قانون و هم رئیس‌جمهور بر عهده ارکان قوه مجریه قرار داده و آن موضوع دولت الکترونیک است. بر اساس این بند، گام‌های لازم و برنامه عملیاتی و زمانی مقرر برای ایجاد بسترها و الزامات قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها به‌منظور تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک در راستای کاهش مراجعات مردمی در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است که این موضوع به‌معنای گسترش زیرساخت‌های موردنیاز خدمات‌دهی آنلاین به مردم در بستر دولت الکترونیک است.
۴. «شفافیت در پرداخت تسهیلات بانک‌ها و ایجاد امکان نظارت عمومی مردم در این حوزه» را می‌توان مهمترین بخش از اقدامات اصلاحی دولت در بودجه سال آینده دانست که نخستین گام آن هم با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی آغاز شده است. دولت، بانک‌های زیرمجموعه خود را موظف کرده است تا اسامی بدهکاران بزرگ و البته بدحساب را منتشر کند و با وجود تمام هجمه‌ها به آن، می‌توان این اقدام را آغاز راهی برای شفافیت هزارتوی تاریک حساب‌ها و صاحبان تسهیلات در بانک‌ها دانست.
۵. بند بیستم از ۴۰ برنامه بودجه‌ای دولت، الزام به توسعه شبکه ملی اطلاعات است؛ شبکه‌ای که برخلاف بسیاری از هجمه‌هایی که به آن صورت می‌گیرد، در صورت سامان یافتن می‌تواند حافظ بسیاری از اطلاعات خصوصی و مهم شهروندان و کشور باشد. با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به نظر می‌رسد عزم دولت در گسترش شبکه ملی اطلاعات راسخ است که «عیسی زارع‌پور» از اجرای ۷۰ درصدی عملیات راه‌اندازی این شبکه در سال جاری به عنوان یکی از برنامه‌های محوری وزارتخانه متبوعش خبر داده و تصریح کرده است: «تلاش می‌کنیم در سال جاری یک واحد درصد به سهم اقتصاد دیجیتال از کل تولید ناخالص ملی افزوده شود».
۶. دولت در بند ۳۹ برنامه‌های اصلاحی خود در بودجه، دستگاه‌های اجرایی را به ثبت اموال غیرمنقول در سامانه "سادا" به‌منظور شناسایی اموال مازاد و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی ملزم کرده است. سامانه سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) مانند "کُدال" و "پاکنا" برای ثبت صورت‌های مالی و وضعیت شرکت‌ها راه اندازی شده است.
موانع انسانی و ابزاری گسترش شفافیت
«حسین نجابت» عضو سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا، مسیر اقدامات دولت در ایجاد شفافیت را درست ارزیابی کرده و تأکید می‌کند: «این اقدامات مردم را خوشحال خواهد کرد و قطعاً در هر حوزه‌ای میزان شفافیت کاهش پیدا کند، فساد افزایش خواهد یافت».
«مهدی ثنایی» مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی در ارتقای سلامت و رئیس اندیشکده شفافیت برای ایران هم، اقدامات دولت در راستای شفاف‌سازی را مثبت، ضروری، اثرگذار و از همه مهم تر عملی می‌داند و تأکید می‌کند: «مصادیق و برنامه‌هایی که دولت در پیش گرفته، شدنی و در سازمان‌های مختلف هم در حال انجام و عملیاتی است». او برای نمونه به موضوعاتی چون پرداختی‌ها به ذینفع نهایی اشاره می‌کند که در سازمان اداری و استخدامی و در تعامل با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه با جدیت در حال پیگیری و اجراست و ادامه می‌دهد: «گر چه این اتفاق باید سال‌ها پیش آغاز می‌شد، اما اکنون هم اجرای این برنامه‌ها و عزم جزم دولت بسیار مهم و مثبت است».
«ثنایی» اقدام دولت در شفاف‌سازی ساختارها و فرایندها را مثبت ارزیابی کرده و «نجابت» هم اصل نخست در این زمینه را اطلاع مردم از امور کشور دانسته و تصریح می‌کند: «هر چند در زمینه شفافیت برخی استثنائات امنیتی و ملی وجود دارد، اما همان گونه که مردم در صحنه‌های مختلف باید حضور داشته باشند، به همان میزان هم باید از عوامل اثرگذار بر اقتصاد و معیشت و زندگی خود آگاهی یابند».
شفافیت اما مانند بسیاری از موضوعات کیفی و ذهنی دیگر در مسیر تحقق و تبدیل از شکل آرمانی خود به شکل قابل اجرا در جامعه با موانع بسیاری روبروست که حاکم شدن همین دیدگاه آرمانی می‌تواند یکی از این موانع باشد. مسیر اجرای دولت را ناظران منصف و آگاه می‌توانند تسهیل کنند و حضور و نظارت آنها از مهمترین نیازهای اجرای طرح‌های شفافیت است. ثبت حقوق و مزایا، معیارهای صلاحیت و اموال منقول و غیرمنقول و هر ایده دیگری نیازمند نظارت و راستی‌آزمایی است و بدون آن هرگونه برنامه‌ای در حوزه شفافیت، ناقص و بی‌نتیجه خواهد ماند.
«نجابت» درباره موانع پیش‌روی دولت در مسیر شفافیت؛ مهمترین مانع را انسانی و مقاومت اشخاص حاشیه‌دار می‌داند و معتقد است:« چنین افرادی مانع اجرای برنامه خواهند بود وگرنه کسی را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. این افراد موانع درست کرده و توجیه منطقی درست می‌کنند.
وی مانع دیگر را سازوکارهای منفصل و عدم وجود سامانه جامع ثبت اقدامات دانسته و می‌افزاید: «برای مثال در زمینه قاچاق کالا، اطلاعات کاملی را در اختیار قرار دهد و مشخص شود که مثلا کالای الف از کشور خاصی به سمت ایران حرکت کرده، در کدام گمرک‌ها و کدام انبارها بوده است».
«ثنایی» هم درباره موانع اجرای این برنامه‌ها معتقد است: «بخشی از این موانع به طبیعت و ماهیت مفهوم شفافیت بازمی‌گردد که برهم زننده نظم‌ها و برخی روابط است که این برهم زدن مخالف و معارض پیدا کرده و اجرای برنامه را با کندی و سختی مواجه می‌کند. بخش دیگر هم موانع طبیعی نظام اداری است به این معنا که کارهای زمین مانده و اساسی در این سیستم زیاد است و تعدد کارهای مهم، قدرت تمرکز را گرفته و اجرای برنامه را کند و دشوار می‌کند. احساس می‌کنم دولت سیزدهم با چالش انتخاب روبروست از این نظر که از یک طرف کارهای برزمین مانده و واجب زیادی دارد و از طرف دیگر هم منابع و انرژی محدودی در اختیار دارد و باید تمرکز کند».
رسانه‌ها و سامانه‌ها اهرم‌های اجرای شفافیت
ابزار دولت در مسیر اجرای برنامه‌های شفافیت‌آفرین طیف مشخصی را دربرمی‌گیرد که سامانه‌های اطلاعاتی و الکترونیک بال نخست و رسانه‌های و دلسوزان کشور بال دوم این ابزارها هستند. دولت بال نخست را با ایجاد و بهبود سامانه‌هایی مانند کاداستر زمین، گمرک، اعتبارسنجی مشتریان بانک، اطلاعات اقتصادی، کارت سوخت، طرح شبنم، بانک و بیمه و گمرک، مالیات و گمرک تقویت خواهد کرد و بال دوم را با حمایت از رسانه‌های منتقد و ناظران مردمی. «نجابت» درباره ابزارهای مورد نیاز دولت در مسیر اجرای شفافیت می‌گوید: «نیاز است که دبیرخانه‌های دیجیتال و آنلاین به شکل گسترده‌ای ایجاد شود. بنده خبر دارم که در حال حاضر در سامانه‌های مربوط به ثبت حقوق و مزایا برخی دستگاه‌ها هنوز حقوق کارکنان خود را ثبت نکرده‌اند یا رقم واقعی نبوده است که باید پیگیری شود».
«ثنایی» هم درباره ضرورت ورود فنی رسانه‌ها به این حوزه تصریح می‌کند: «ورود عملیاتی و جدی و نه صرفا پیگیری از دور و مفهومی از سوی خبرنگاران می‌تواند در این مسیر موثر باشد. این موضوعات باید در جلسات متعدد بررسی شده و در اولویت رسانه‌ای قرار گیرد تا هم به سیستم در تعیین اولویت‌ها و هم به مدیر در پیگیری شفافیت در زیر مجموعه خود کمک شود».
شفافیت، امضاهای طلایی را کاهش خواهد داد
دولت با شفافیت در پی چیست؟ این شفافیت چه دردی از مردم و کشور را دوا خواهد کرد؟ اینها مهمترین پرسش‌هایی است که ممکن است در ذهن مخاطبان برنامه‌های دولت و حتی این گزارش ایجاد شود. پاسخ در عین پیچیدگی ساده است، دولت می‌خواهد مردم مَحرم امور خود باشند و مردم به این آگاهی نیاز دارند تا بتوانند به سیستم سیاسی و اقتصادی کشور اعتماد و امید داشته باشند. ثنایی به واقعیتی مهم در فرآیند شفاف‌سازی اشاره می‌کند و آن تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم این فرآیند بر زندگی مردم است. ثنایی با اشاره به اینکه هر اقدام مثبت و شفافیت افزایی در جامعه امیدآفرین است، تصریح می‌کند: «باید اذعان کرد که اقداماتی از جنس شفافیت یک مرحله با نیازهای مردم فاصله دارد، برای مثال مردم به اخذ تسهیلات و وام‌های خرد برای زندگی خود نیاز دارند و شفافیت در حوزه وام‌های کلان شاید در یک معنا برای آنها مهم نباشد اما این شفافیت آغازگر چرخه‌ای است که ابتدا از هدررفت منابع بانکی جلوگیری می‌کند، تا این هدرروی کمتر منابع موجود در بانک‌ها را افزایش داده و در مرحله بعد ارائه تسهیلات به مردم شتاب گیرد.
«ثنایی» همچنین تأکید دارد: «اقدامات شفافیت آفرین به صورت غیرمستقیم در زندگی مردم اثرگذار است و این ممکن است سبب شود که مطالبه اصلی آنها نباشد اما رسانه‌ها باید این موضوع را برای مردم تبیین کنند که چرا مفهوم شفافیت برای جامعه زیرساختی‌تر و مهمتر است حتی اگر به صورت مستقیم و سریع اثر آن در سفره مردم احساس نشود».
«نجابت» هم معتقد است: «با اجرای برنامه‌های شفافیت از سوی دولت امضاهای رانتی و طلایی کاهش پیدا خواهد کرد، هرچند رانت‌خواران راهی برای مقابله و دور زدن آن پیدا خواهند کرد. دولت واقعا قصد مبارزه با برخی تبعیض‌های فراگیر را دارد مثلا وقتی حقوق و مزایا را حداکثر ۳۱ میلیون تعریف کرده و از سوی دیگر شفافیت را دستور کار قرار می‌دهد تا در نهایت مشخص شود که چه کسانی از این میزان بیشتر دریافت کرده و قانون را دور می‌زنند. از برکات شفافیت هم مبارزه با این افراد است که برای مردم امیدآفرین خواهد بود».
او با تأکید بر اینکه در مسیر این شفاف‌سازی نباید تنها به سطح اکتفا و از عمق غفلت کرد، تصریح می‌کند: «در مجلس هم رای نمایندگان باید شفاف شود مگر در موارد خاص، کمیسیون‌ها و پشت‌صحنه هم باید شفاف باشد. در دولت وزیر و معاون وزیر و مدیران زیر مجموعه هم باید عملکرد شفاف داشته باشند».
شفاف شدن روابط حقوقی، شفافیت در صدور مجوز؛ ورود و خروج کالا به اقتصاد (تولید، بازیافت، صادرات و واردات)، شفافیت در حوزه ثبت موقعیت جغرافیایی (تردد و انبارش) کالا درون کشور،شفافیت در حوزه ثبت تغییرات مالکیت (و معاملات) کالا، خدمات و دارایی در کشور، شفافیت حوزه‌های خدماتی مهم و اثرگذار مانند سلامت، آموزش عالی، آموزش‌وپرورش، شفافیت حوزه جریانات پولی همگی از نتایج برنامه‌های شفاف‌ساز دولت است و در نهایت، جاری ساختن رویه‌های شفاف در بطن زندگی مردم و تاباندن نور به تاریکی‌های امور جاری کشور هدف اصلاحات بودجه‌ای و برنامه‌های دولت است و در این مسیر از نهادهای ناظر، رسانه‌ها و افکار عمومی بیش از همیشه همراهی همدلانه می‌خواهد تا مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت از حالت ویترینی خارج شده و مسیر اجرا را در پیش گیرد.
وعده شفافیت و جامعه تشنه آن
مفهوم شفافیت برای آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در مقام رئیس دولت مردمی بسیار مهم است؛ از این رو که مبارزه با فساد به عنوان رکن اساسی اندیشه و اقدامش، در گرو وجود این مفهوم است. آیت‌الله رئیسی شفافیت را بنیان مبارزه با فساد می‌داند و به همین دلیل در دوران تبلیغات انتخاباتی تأکید کرده بود که «یکی از مشکلات جدی کشور، فقدان شفافیت است که با اجرای آن بسیاری از مسائل حل می‌شود و با اتصال و یکپارچگی سامانه‌های گوناگون دولتی می‌توان بر موضوع‌های مختلف مانند واردات و صادرات اشراف داشت».
در راستای همین دیدگاه هم بود که بلافاصله پس از آغاز دوره مسئولیت در قوه مجریه در راستای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، اقدامات خود را آغاز کرد. ابلاغ اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی، تشکیل کمیته‌ای از روسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور به منظور ارائه راهکارهای اجرایی ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزا و اقدامات اولویت‌دار و نیز انتصاب حجت الاسلام حسن درویشیان به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در مبارزه با فساد» در همین راستا بوده است. مرور دیدگاه بازرس ویژه رئیس‌جمهور درباره فساد و ضرورت شفافیت نشان می‌دهد او می خواهد در این زمینه قاطع پیش برود.
حجت‌الاسلام درویشیان اسفندسال گذشته در همایش سالانه دیده‌بان شفافیت، تصریح کرد: «تا زمانی اقدامات دولت هوشمند و شفاف نشود نمی‌توان اعلام کرد که فساد نیست،هر کجا شفافیت باشد فسادی رخ نخواهد داد، مبارزه با فساد هم نیازمند رعایت شفافیت است». «انتشار عمومی» اطلاعات «حقوق مدیران»، تغییر و شفاف شدن روال گزینش، ارائه گزارش انتصابات دولت به رئیس‌جمهور، از مهمترین اقدامان شفافیت‌آفرین بازرس ویژه رئیس‌جمهور در ماه‌های گذشته بوده است. آغاز جاری سازی رویه‌های شفاف‌زا از دولت، ریشه در اظهارات رئیس‌جمهور درباره خطوط قرمز فساد دارد، جایی که تصریح کرده بود:«بنده هیچ خط قرمزی ندارم، نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند».
این دیدگاه در سند مالی بودجه شکل اجرایی گرفته و این می‌تواند در تحقق دیگر خواسته رئیس‌جمهور هم ثمربخش باشد که بازگشت اعتماد و امید به مردم است. بی تردید جامعه تشنه امیدی است که در سایه مَحرم شدن خود به امور جاری کشور به دست می‌آورد و در سایه آگاهی از پشت‌پرده‌هایی که گاهی از شدت تبعیض یأس‌آفرین می‌شوند و پشت‌پرده‌هایی که نه‌تنها در شرایط سخت این‌روزها کمکی به بهبود شرایط مردم نمی‌کنند بلکه بر گره‌های ذهنی آنها می‌افزایند، می‌توان سرمایه‌های اجتماعی نظام را افزایش داد.