به گزارش ایرنا، موج مخالفت‌های مردمی و رسانه‌ای با آغاز به کار مجتمع پتروشیمی مازندران در اراضی مرتعی روستای حسین‌آباد بهشهر بالاخره پای دستگاه قضایی را هم به این پروژه باز کرد تا با ورود دادستان کل کشور و پس از آن دستور رئیس‌کل دادگستری مازندران، عملیات اجرایی این پروژه متوقف شود.
روز سه‌شنبه و پس از گزارش مستمر رسانه ها از تداوم فعالیت در پروژه پتروشیمی میانکاله به رغم مخالفت محیط زیست ، بالاخره دستور نهایی توقف عملیات اجرایی فنس‌کشی و درختکاری زمین ۹۰ هکتاری از سوی دستگاه قضایی صادر شد ، اما پس از تعطیلی فعالیت‌ها، در نیمه‌های شب برخی منابع محلی از ادامه فعالیت‌های اجرایی توسط نیروهای این پروژه خبر دادند؛ موضوعی که باعث شد تا حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران دستور حضور شبانه تیم انتظامی-قضایی در منطقه و برخورد قانونی با عوامل در صورت صحت گزارش‌های محلی را صادر کند.
پس از این اقدام عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی مازندران متوقف شد ، اما مشاهدات میدانی در روز چهارشنبه ۲۴ فروردین نشان می‌دهد که با وجود توقف عملیات فنس‌کشی، همچنان تعدادی از نیروهای کار این مجموعه در محوطه حضور دارند و چند دستگاه از ماشین‌آلات نیز فعال هستند.
طبق این مشاهدات عمده فعالیت‌ها مربوط به آبیاری نهال‌های کاشته شده در قسمتی از زمین‌های ۹۰ هکتاری پتروشیمی مازندران است. حدود ۱۰ نفر نیروی کار، یک دستگاه تراکتور و یک تریلی تانکر آب در این محوطه دیده می‌شود و به نظر می‌رسد در این بین یک سری فعالیت‌های عمرانی محدود نیز در حال انجام است.
این فعالیت‌ها در حالی ادامه دارد که دستور قاطع سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضا، توقف هرگونه فعالیت مرتبط با مجموعه پتروشیمی در اراضی ۹۰ هکتاری حسین‌آباد بود. انجام این فعالیت‌ها در حال حاضر این نگرانی را برای مخالفان پروژه ایجاد کرده که فعالیت‌ها به مرور و آهسته طی چند روز دوباره از سر گرفته شود.
پتروشیمی مازندران که در فاصله حدود پنج کیلومتری تالاب بین‌المللی میانکاله جانمایی شده به گفته موافقان اجرای این پروژه همه مجوزهای لازم برای آغاز عملیات را دارد ، اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه متولی صدور مجوز نهایی ارزیابی زیست‌محیطی بارها اعلام کرد که هنوز مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این پروژه اجرا نشده و تا زمان تکمیل مطالعات نیز هیچ‌گونه عملیات عمرانی نباید انجام شود. تا جایی که مسعود عالیخانی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ۱۷ فروردین در نامه‌ای به مدیرعامل پتروشیمی مازندران تأکید کرد تا پیش از تکمیل مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از هر گونه عملیات اجرایی تا پیش از بررسی‌ها و ارائه نظریه کارشناسی خودداری شود.
در این نامه چهار درخواست از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد تا پس از انجام آن‌ها نواقص موجود در مطالعات طرح برطرف شود. نخستین درخواست انجام ارزیابی توان اکولوژیک برای بارگذاری واحدهای پتروشیمی، آب‌شیرین‌کن و پروژه‌های مرتبط بود. دومین محور مورد تأکید این بود که اثرات تجمعی آب‌شیرین‌کن بر مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و اکوسیستم دریا مورد بررسی قرار بگیرد.
بند سوم درخواست سازمان حفاظت محیط زیست انجام شدن بررسی میزان و اثرات ناشی از خروجی‌های آلاینده گازی و پساب صنعتی حاصل از فرآیند بر اساس اسناد فنی طرح بود که در واقع همان اثرات زیست‌محیطی است. در چهارمین درخواست هم تأکید شد که برنامه مدیریت و پایش زیست‌محیطی متناسب با طرح نیز تدوین و ارائه شود.
اما با وجود صادر شدن این نامه در تاریخ ۱۷ فروردین، فعالیت‌های عمرانی مربوط به پتروشیمی مازندران تا روز ۲۳ فروردین به سرعت ادامه یافت و توجهی به اقدامات نشد. روز ۲۲ فروردین نیز که خبرنگار ایرنا برای تهیه گزارش به این اراضی مرتعی رفته بود با مقاومت و مخالفت عوامل مجتمع پتروشیمی موفق نشد وارد محوطه زمین ۹۰ هکتاری شود. گزارش ویدئویی روز ۲۲ فروردین ایرنا را با کلیک روی تصویر زیر ببینید:
یک روز بعد نیز با ورود خبرنگار واحد مرکزی خبر صدا و سیما به این محوطه مخالفت شد که در نهایت با باز شدن پای مسئولان استان و دادستانی کل کشور و همچنین پخش بخش‌هایی از بدرفتاری کارکنان با خبرنگار صدا و سیما، حساسیت‌ها روی این موضوع بیشتر شد و در نهایت کار به صدور دستور توقف فعالیت‌ها از سوی دستگاه قضا کشید.
موافقان اجرای پروژه پتروشیمی اقدامات مربوط به فنس‌کشی و درختکاری را در دسته فعالیت‌های عمرانی تعریف نمی‌کنند و می‌گویند که این اقدامات مربوط به مرحله مقدماتی پروژه است که باید انجام شود. آن‌ها معتقدند که همه اقدامات در مسیر درست و طبق مقررات پیش می‌رود و اگر هم اقدامی در حال انجام است، مشمول تعریف اقدامات عمرانی نمی‌شود.
این موضوع را نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس یازدهم که از مدافعان جدی اجرای طرح پتروشیمی مازندران است بیان می‌کند. غلامرضا شریعتی نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس که یکی از حامیان اصلی اجرای این پروژه است، روز دوشنبه در جلسه مشترک موافقان و مخالفان پتروشیمی مازندران گفته بود: در سفر رییس‌جمهور به مازندران کلنگ طرح توسط وزیر کشور به زمین زده شد. پس از آن سرمایه‌گذار کارهای اولیه مانند فنس‌کشی، درختکاری و اجرای فضای سبز که از تعهدات محیط زیستی پروژه محسوب می‌شود را آغاز کرد. این اقدامات در دسته فعالیت‌های عمرانی قرار نمی‌گیرد و قطعا کار عمرانی اجرای پروژه را پس از صدور مجوز ارزیابی زیست‌محیطی آغاز می‌کند.
با این حال آن‌چه اکنون مورد تاکید قرار دارد توقف هر گونه عملیات اجرایی مرتبط با پروژه پتروشیمی مازندران در اراضی ۹۰ هکتاری است که به نظر می‌رسد هنوز به طور صد در صدی مورد توجه مجری پروژه قرار نگرفته است.