به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، ذبیح‌الله خداییان روز سه شنبه در سیزدهمین نشست خبری دوره تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ در اجرای سند تحول قضایی در بخش های مختلف از عملکرد قابل قبولی برخوردار بودند.
وی تقویت رویکرد تخصصی و کارشناسی و کاربردی در برخورد مسایل مختلف در سال گذشته تاکید کرد و افزود: یکی از راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی ایجاد روحیه صلح و سازش و گذشت و مدارا در جامعه است و با همکاری شوراهای حل اختلاف از اجرای حکم قصاص ۷۹۳ محکوم جلوگیری شد.
خداییان درباره پرونده‌های کثیرالشاکی اظهارداشت: در سال گذشته تعداد پنج هزار و ۳۸ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف شد.
پرونده شهادت دو تن از روحانیون در حرم مطهر رضوی در جریان است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده شهادت دو تن از روحانیون در حرم مطهر رضوی اظهارداشت: بلافاصله ضارب که شخصی به نام عبدالطیف مرادی بود و اقدام به شهادت دو روحانی عزیز و مجروح شدن روحانی دیگر شد، دستگیر کردند و پرونده در جریان است.
وی ادامه داد: ارتکاب جرم قتل کاملا مشخص است اما قوه قضاییه تابع قانون است و رعایت قوانین و مقررات موجب می‌شود رسیدگی به این پرونده قدری طول بکشد هرچند انتظار ما از دادگستری استان خراسان رضوی این است که این پرونده هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.
انتقال ۶۲۰۸ زندانی به زندان‌های محل اقامت یا نزدیکترین زندان محل اقامت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طبقه بندی و دستور زبان قوه قضاییه مبنی بر انتقال زندانیان به زندان شهر محل سکونت گفت: تاکنون ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان های محل اقامت یا نزدیکترین زندان محل اقامت منتقل شدند و این اقدام در راستای مساعدت حال خانواده زندانیان در حال انجام است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره مافیای دارو و پرونده‌های این حوزه گفت: در سال ۱۳۹۹ با گزارش سازمان اطلاعات سپاه برای پنج شرکت دارویی پرونده ای در دادسرای تهران و مجتمع جرایم اقتصادی مطرح شد و درخصوص شرکت اکتوورکو پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی ادامه داد: روش این شرکت برای دریافت ارز دولتی این بود که مدیران این شرکت اقدام به ثبت شرکت می کردند و از طریق جعل فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمتها موفق به دریافت ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی شدند که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
خداییان اضافه کرد: اکنون پرونده‌ای برای چهار مدیر و هفت کارمندی که اقدام به اخذ رشوه کرده بودند در جریان رسیدگی قرار دارد و اقدامات بقیه شرکت ها نیز در دست بررسی قرار دارد.
نظر سخنگوی قوه قضاییه درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی و اینکه این افراد به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند یا نه گفت: صرف بدهکاری و عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی جرم محسوب نمی‌شود زیرا افراد تسهیلات دریافت کردند اما به لحاظ نوسانات اقتصادی و تحریم‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
وی تاکید کرد: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست بلکه باید افرادی که از تسهیلات دریافتی سواستفاده کردند مشخص و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
وی ادامه داد: برخی مبالغی که به عنوان تسهیلات دریافت کردند در جای خود هزینه کردند اما در موعد مقرر نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند که باید این افراد تحت حمایت قرار گیرند تا بتوانند اقساط تسهیلات دریافت شده را پرداخت کنند اما دسته دیگری از افراد تسهیلات دریافت کردند و در جای خود هزینه نکردند بلکه با شرکتهای صوری به نوعی اقدام به حیف و میل تسهیلات کردند که اقدام این دسته از افراد جرم است و باید تحت تعقیب قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: بانک مرکزی و بانک‌های عامل مواردی که مشمول دسته دوم هستند و از تسهیلات سواستفاده کردند یا مبالغ تسهیلات را از کشور خارج کردند باید به مراجع قضایی معرفی کنند.
وی اضافه کرد: اسامی بدهکاران منتشر شده است اما دسته بندی نشده و مشخص نیست کدام یک باید حمایت شوند یا کدام یک باید تحت تعقیب قرار گیرد.
وی یادآور شد: پیش از این نیز در این حوزه پرونده های در دستگاه قضایی تشکیل و منجر به صدور احکام قضایی شد و برخی نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.
حمایت های سازمان بازرسی از تولید
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سازمان بازرسی چه برنامه هایی برای حمایت از تولید دارد، گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکت های دانش بنیان است.
وی با اشاره به قوانین متعدد که به موضوع حمایت از تولید اشاره دارد ، افزود: در این قوانین تکالیفی برای دستگاه ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت می‌تواند با کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند.
خداییان اظهارداشت: یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوز های مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و برای دستگاه های اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضایی تشکیل شود.
وی ادامه داد: کارگروهی در سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت از تولید دانش بنیان تشکیل شده است.
پاسخ استعلام ها درباره علل وقایع بازی ایران و لبنان دریافت نشده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتفاقات در حاشیه بازی فوتبال ایران و لبنان و دستور رئیس جمهور برای برخورد با آمران این موضوع گفت: این مشکل با بی تدبیری اتفاق افتاد و ریاست جمهوری دستوری صادر کردند همچنین دادستان کل کشور به موضوع ورود کردند و در این رابطه پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شده است.
خداییان افزود: جهت شفافیت علل و عوامل این واقعه استعلام هایی انجام شده همچنین برای شناسایی قصور و تقصیر این موضوع اقداماتی صورت گرفته اما هنوز پاسخ استعلام ها واصل نشده است.
وی اضافه کرد: اگر مسوولانی در این خصوص قصور یا تقصیر داشته باشند متناسب با آن برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی گفت: این پرونده‌ها پیچیده ترین پرونده‌های دستگاه قضایی هستند زیرا این پرونده‌ها تخصصی هستند بنابراین نیاز به ورود کارشناسان و اخذ نظرات آنها است و امر کارشناسی رسیدگی به پرونده را طولانی می‌کند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر مرتکبان جرایم اقتصادی افرادی هستند که در کارهای خود تخصص دارند و سعی کردند در اقدامات مجرمانه خود آثاری برجای نگذارند بنابراین کشف و شناسایی این جرایم مدارک مشکل است همچنین این پرونده ها کثیرالشاکی هستند و افراد زیادی را متضرر کردند و تحقیق و جمع آوری مدارک زمانبر است.
خداییان تصریح کرد: روند این پرونده‌ها باید منطقی باشد و با توجه به نظارت عالیه معاون اول قوه قضاییه بر مجتمع های جرایم اقتصادی، دستور داده‌اند این پرونده‌ها در سراسر کشور هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: در استان تهران رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به امور دادگاههای ویژه جرایم اقتصادی نظارت دارند و دستورهای معاون اول را پیگیری می کنند تا این پرونده‌ها هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.
در مورد پتروشیمی میانکاله رأی صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام کمیسیون محیط زیست مجمع ملی جوانان و نامه به رییس دیوان عدالت اداری مدعی نقض و استنکاف منطوق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران در روند تخصیص ۹۰ هکتار از اراضی طرح پتروشیمی میانکاله شده است، این پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: در فضای مجازی برخی اینطور وانمود کردند که دیوان عدالت اداری در این خصوص رای صادر کرده است که اینطور نیست.
وی توضیح داد: تاکنون در مورد پتروشیمی میانکاله رای صادر نشده است؛ رایی که در دیوان عدالت اداری صادر شده مربوط به سال ۹۸ و راجع به شیوه نامه ای است که در سال ۹۲ توسط سازمان جنگل ها و مراتع بوده است.
خداییان ادامه داد: در آن زمان شیوه نامه ای تصویب می‌شود که اگر سازمان جنگل‌ها قصد واگذاری مراتعی را داشته باشد که مرتع داران حق چرا در آن را دارند، اگر مرتع دار رضایت نداشته باشد حقوق عرفی مرتع دار در صندوق ثبت تودیع شود و مرتع به شخص ثالث یا فردی که می خواهد معدن احداث کند، واگذار شود.
وی اظهار داشت: این موضوع در دیوان عدالت اداری طرح شد و تبصره یک ماده یک و ماده سه این شیوه نامه اقدام به ابطال کرد و دیوان عدالت اداری اعلام کرد تا زمانی که مرتع دار آن مرتع را در اجاره خود دارد، سازمان جنگل‌ها حق واگذاری به غیر را ندارد.
خداییان درباره علت استناد به این رأی درخصوص موضوع میانکاله گفت: روستاییانی که در آن منطقه هستند دارای حق چرا هستند و منطبق با رای صادره از دیوان عدالت اداری این مراتع نباید در اختیار پتروشیمی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکنون دادخواستی برای موضوع میانکاله به دیوان عدالت اداری داده نشده است البته ریاست جمهوری بلافاصله پس از انتشار این مطلب در فضای مجازی دستور رسیدگی صادر کردند و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اعلام کرد که برای احداث پتروشیمی لازم است که مجوز صادر شود که تاکنون این مجوز صادر نشده است.
ترک فعل دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک بررسی می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چندین سال است در اجرای قانون هوای پاک تاخیر رخ داد و گفته می شود در این زمینه کارشکنی وجود دارد؛ آیا پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع شده است، گفت: تا به حال پرونده‌ای در دستگاه قضایی در مورد آلودگی اخیر هوا تشکیل نشده است.
وی ادامه داد: در قانون هوای پاک و قوانین دیگر برای پیشگیری از آلودگی هوا، آب و خاک الزاماتی وجود دارد که متولیان امر هم مشخص هستند و در این قوانین تکالیفی برای آنها مشخص شده است.
خداییان افزود: در سازمان بازرسی بهمن ماه سال گذشته تکلیفی برای همکاران مشخص کرده ایم که نظارت بر اجرای این قوانین داشته باشند و چنانکه دستگاه‌هایی ترک فعل دارند و به وظیفه خود عمل نکرده اند آنها را شناسایی و مراتب را با دلیل و مدرک تقدیم مراجع قضایی و مراجع ذیصلاح اداری کنند که این بازرسی ها ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد پیگیری های جدی سازمان بازرسی، شاهد ترک فعل دستگاههای اجرایی نباشیم اما اگر ترک فعل مشاهده شود و شاهد سهل انگاری باشیم طبیعتا تکلیف داریم که مراتب را به مراجع ذیصلاح منعکس کنیم.
یش از ۹۳ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی سنددار شدند
خداییان با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با زمین‌خواری گفت: قوه قضاییه از دو بُعد برای برخورد با زمین خواری اقدام کرده است یکی از بعد پیشگیرانه و با اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی است.
وی ادامه داد: در این بستر تاکنون بیش از ۹۳ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در اجرای این طرح سنددار شده‌اند که این اقدام نقش مهمی در پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی دارد.
رفع تصرف حدود ۵۴ هزار و ۷۷۰ هکتار از اراضی ملی و سواحل
خداییان اظهارداشت: علاوه بر آن در برخوردهای قضایی که درسال گذشته با افراد سودجو صورت گرفت از حدود ۵۴ هزار و ۷۷۰ هکتار از اراضی ملی و سواحل رودخانه ها و دریاها رفع تصرف به عمل آمد.
وی به اقدامات ساماندهی وضع زندان‌های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضاییه از همان روزهای ابتدایی شروع کار و بازدیدهایی که از زندان ها داشت توجه جدی به ساماندهی زندان ها داشت و از نظر کاهش ورودی زندانی و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس سعی شد هم آمار زندانیان کاهش پیدا کند و هم به وضعیت زندانیان توجه بیشتری شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پنج ماه آخر سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ هزار مورد بازدید از زندان توسط مسئولان قضایی صورت گرفت و این بازدید ها نسبت به سال ۹۹ با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شده بود.
کاهش ۱۸ درصدی ورودی به زندان‌ها
وی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته با کاهش ورودی ۱۸ درصدی به زندان‌ها مواجه بودیم به طوری که شاهد بودیم ۲ زندان در بافت کرمان و دیگری در بوشهر به لحاظ نداشتن زندانی تعطیل شدند همچنین در همین مدت حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند و از رافت اسلامی برخوردار شدند.
مشکلات ۳۵۱۴ واحد تولیدی رفع شد
سخنگوی قوه قضاییه درباره حمایت از تولید در سال ۱۴۰۰ گفت: با فعال کردن ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در مرکز و در استان‌ها حمایت‌های خوبی از فعالان بخش اقتصاد و کار آفرینان صورت گرفت به طوری که با تلاش مسئولان قضایی مشکل حدود ۳ هزار و ۵۱۴ واحد تولیدی برطرف شد. برخی از این واحدها در شرف تعطیلی بودند یا تعطیل شده بودند که با رفع مشکلاتشان احیا شدند و از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمد.
وی اضافه کرد: همچنین از دیگر اقدامات موثری که در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت پیگیری و ساماندهی کالاهایی بود که در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بنادر و گمرکات وجود داشت و با پیگیری‌های صورت گرفته حدود ۶ هزار پرونده در این راستا تعیین تکلیف شدند که این موضوع نیز در جای خود قابل توجه است.
بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی
خداییان با اشاره به دیگر اقداماتی که در دستور کار قوه قضاییه قرار داشته و رئیس دستگاه قضا به این موضوع تاکید بسیار دارد، گفت: ملاقات مسئولان قضایی با مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است و معتقدیم درب اتاق مسئولین نباید به روی مردم بسته باشد و آنها باید با مردم ارتباط داشته باشند. در این راستا در سال ۱۴۰۰ در سطح مسئولان استانی دستگاه قضایی بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار ملاقات مردمی صورت گرفت.
آخرین وضعیت پرونده رضوان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به طرح رضوان در شهر قم گفت: در پرونده طرح مسکونی رضوان در قم منتهی به صدور حکم قطعی شد.
وی ادامه داد: این پرونده ۳۰ متهم داشت که ۱۸ نفر از آنها به جرم تشکیل کلاهبرداری باندی و پولشویی و قاچاق سازمان یافته ارز محکوم شدند.
خداییان افزود: حبس های این افراد طویل المدت به میزان ۲۵ سال، ۲۱ سال، ۱۲ سال و رد مال محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: طبق اعلام دادگستری برای فروش واحدهای مسکونی دو مرحله مزایده برگزار شده است که خریدار نداشته و مرحله سوم مزایده به زودی برگزار می شود.
برخورد با متجاوزان اراضی ملی مقطعی نیست
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا آزادسازی حریم رودخانه‌ها و سواحل به پایان رسیده است گفت: برخورد با متجاوزان اراضی ملی، منابع طبیعی، سواحل رودخانه و دریاها مقطعی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حاشیه رودخانه چالوس بیشتر دستگاههای دولتی رفع تصرف کردند و یکی دو مورد رفع تصرف نشده است که به آنها اخطار لازم داده شده و این موضوع در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد و عزم دستگاه قضایی در این زمینه جزم است.
درباره خشونت علیه بازیگران زن سینما شکایتی مطرح نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تا کنون شکایتی درباره موضوع خشونت علیه بازیگران زن سینما در دستگاه قضایی طرح شده است یا نه گفت: درباره این موضوع تاکنون پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده است چنانچه با دلایل و مدارک شکایتی طرح شود دستگاه قضایی رسیدگی می کند.
وی توضیح داد: در مسایل منافی عفت براساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه تعقیب و تحقیق در اعمال منافی عفت توسط دستگاه قضایی ممنوع شده است مگر اینکه جرم در منظر عام باشد یا شاکی خصوصی یا با عنف و سازمان یافته باشد که در قانون پیش بینی شده است در حدود طرح شکایت رسیدگی شود.
تشکیل پرونده‌های متعدد جرایم رمز ارز و شرط بندی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی افراد در بسترهای خارجی سایت‌های شرط بندی و قمار فعالیت می‌کنند و بر اساس گزارش پلیس فتا ۸۰ درصد کلاهبرداری ها در این پلتفرم های خارجی انجام می‌شود و سالانه هزاران میلیارد ارز از کشور خارج می شود چه اقداماتی در قوه قضاییه برای برخورد با این سایت ها انجام شده است، اظهار داشت: امروزه در کنار فضای حقیقی، فضای مجازی نیز ایجاد شده است و در این دنیا میلیاردها نفر مشغول به فعالیت هستند و کسب و کار مخصوص به خود را دارند.
وی ادامه داد: به تناسب رشد فضای مجازی جرایمی هم که در این فضا رخ می‌دهد، گسترش پیدا کرده و حتی و پیشرفته هم شده است. اکنون شاهد جرایم نسل دوم و سوم در فضای مجازی هستیم . همانگونه که در فضای حقیقی نظارت کافی صورت می‌گیرد و اگر کسی مرتکب جرم شود دستگاههای متولی به موضوع ورود پیدا می‌کند و مانع ارتکاب جرم می‌شوند، در فضای مجازی نیز این اقدامات باید صورت گیرد.
خداییان گفت: بارها اعلام شده است که متولیان امر باید به فضای مجازی نظارت کنند و اجازه سودجویی در این فضا داده نشود و با کلاهبرداران در این فضا باید برخورد کرد و خوشبختانه برخوردهای خوبی توسط دستگاههای اجرایی خصوصاً پلیس فتا صورت گرفته است؛ اما کفایت نمی‌کند و نباید انتظار داشت که پلیس فتا به تنهایی بتواند تمامی متهمان در فضای مجازی را شناسایی کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ارتکاب جرم در فضای مجازی با فضای حقیقی متفاوت است. مجرمان در خارج از مرزهای یک کشور مرتکب جرم می شود اما آثار آن در کشورهای دیگر ظاهر می‌شود و بر همین اساس هم شناسایی مرتکب و هم جمع آوری دلایل و مدارک در فضای مجازی و احتساب میران خسارت وارده مشکل است.
وی اضافه کرد: از متولیان می‌خواهیم با جدیت بیشتری از فضای مجازی رصد داشته باشند و از کسب و کار مردم در این فضا حفاظت کنند البته تاکنون پرونده‌های متعددی در دستگاه قضا و در رابطه با جرایم رمز ارز و شرط بندی تشکیل شده است و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: ضابطان موفق شدند افرادی را از کشورهای دیگر دستگیر و به داخل کشور بیاورند. بر همین اساس این فضا باید حفاظت شود و دستگاههای متولی، ضابطان و دستگاه قضا باید دست به دست یکدیگر دهند و از افرادی که در این فضا کسب و کار و فعالیت مشروع دارند حمایت کنند.