به گزارش ایرنا جبار کیانی شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در یاسوج افزود: به دلیل نبود زیرساخت های لازم، سالانه فقط هفت میلیارد دلار از تولیدات از طریق گمرک استان صادر می شود.
وی اظهار داشت: بخش عمده محصولات تولیدی و صادراتی استان در صادرات استان های بوشهر، چهارمحال و بختیاری و اصفهان ثبت و به عنوان صادرات آن استان ها در نظر گرفته می شود در حالی که صنایع این استان تولید می کنند.
کیانی در بخش دیگری از سخنانش به شعار سال اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی یاسوج ۱۲ گزینه برای نهادینه کردن آن در استان ارائه کرده است.
وی بیان کرد: با ظرفیت های موجود دست کم ۱۲ گزینه برای تحقق شعار سال وجود دارد که می توان در دستور کار شوراهای مختلف اقتصادی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، شورای برنامه ریزی و سایر شوراهای اقتصادی استان قرار گیرد.
کیانی عنوان کرد: یکی از مشکلات اقتصادی استان و تورم حاکم بر بازار، مدیریت دستوری بازار است که سبب تجمیع مشکلات تورمی می شود.
وی عنوان کرد: برخی کالاها و خدمات در طول چند سال افزایش طبیعی قیمت خود را به دلیل قیمت گذاری دستوری ندارند که این امر سبب انفجار قیمت ها بعد از مدتی خواهد شد.
کیانی در ادامه به تاثیر همه گیری کووید ۱۹ بر تولیدات استان پرداخت و گفت: همه دنیا برای جبران عقب ماندگی های ناشی از آن برنامه هایی را به اجرا گذاشته است و این استان نیز باید چنین برنامه های برای سال ها و ماه های آینده در نظر بگیرد.
وی درباره پروژه های نیمه تمام نیز عنوان کرد: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اقتصادی در استان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است و برخی از پروژه‌های بزرگ فعال استان به دلیل مشکلات مالی از تولید و فعالیت باز مانده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج تصریح کرد: اتاق بازرگانی استان بدون وارد شدن به مسائل سیاسی و سلیقه های جناح های مختلف به مشاوره به دولت های مختلف می پردازد و از این جهت تفاوتی میان دولت های مختلف در نظام جمهوری اسلامی نمی گذارد.
کیانی اظهار داشت: بخش خصوصی خود را در بخش زیادی از مشکلات کنونی اقتصادی استان سهیم می داند و برای رفع آنها مصمم است و پیشنهادات خود را در این زمینه به دولت ارائه می دهد.
وی گفت: اتاق بازرگانی به دنبال مقصر مشکلات اقتصادی نمی گردد و معتقد است آنچه در سال های پیشین افتاده حاصل عملکرد همه ماست و باید در رفع نقیصه ها کوشا باشیم.
کیانی عنوان کرد: کهگیلویه و بویراحمد همواره از سرمایه گذاری های بزرگ و هلدینگ ها و شرکت های عظیم دولتی محروم بوده که این مساله عقب ماندگی های کنونی را در پی داشته است.