به گزارش ایرنا، امیر قادری روز چهارشنبه در نشست مشورتی دهیاری های بخش مرکزی مهاباد افزود: قوانین اجرا شده تحت عنوان اصلاحات اراضی و همچنین تفکیک اراضی کشاورزی بیشترین لطمه را به نظام تولید در سطح روستا وارد کرده و موجب افزایش مهاجرت به شهرها شده است.
وی ادامه داد: احداث خانه باغ در اراضی کشاورزی و به ویژه در حاشیه سد مهاباد ناشی از این قوانین بوده و موجب شده منبع اصلی تامین آب شرب با تهدیدات زیادی مواجه شده و معضلاتی چون آسیب های اجتماعی نیز در این اماکن بوجود آید.
فرماندار ویژه مهاباد با بیان اینکه برخی از قوانین اجرایی با سیاست‌های کلی دولت مغایرت دارد، اضافه کرد: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی باید در سطح کشور اجرا گردد تا پایداری و تثبیت تولید در بخش کشاورزی در راستای دستیابی به امنیت غذایی حاکم شود.
قادری با تاکید بر اینکه دولت از تمام ظرفیت خود برای خودکفایی و عدم وابستگی به واردات استفاده کند، گفت: هیچ روستایی نباید به دلیل مشکل کمبود زمین به فکر مهاجرت باشد بلکه می توان این مشکل را از طریق الحاق زمین به محدوده روستا با اولویت اراضی ملی و سپس اراضی کشاورزی فراهم و به این ترتیب زمینه نگهداری نیرو کار و تولید در سطح روستاها را همچنان تامین کرد.
وی افزود: امسال در بحث توزیع اعتبارات شهرستان نیز در نظر داریم توجه بیشتری به بخش عمران و آبادنی روستاها داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، در ادامه جلسه که با حضور دهیاران بخش مرکزی مهاباد برگزار شد مطالب و مشکلات دهیاری ها مطرح و نسبت به رفع برخی از مشکلات آنان تصمیم گیری شد.
مهاباد دارای ۷۰ هزار نفر جمعیت روستایی در قالب ۱۹۲ روستا در ۲ بخش خلیفان و مرکزی است.