به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری "ای ای" استترالیا، "ژنرال کمپبل" فرمانده نیرو های دفاعی استرالیا امروز گفت: سندهایی وجود دارند که مقام های بلندپایه نظامی استرالیا در جریان عملیات های جنگی در افغانستان مرتکب جنایت هایی شده اند و از همین رو آنان باید به کیفر خود برسند.
وی در این خصوص گفت: «تا زمانی که دفتر بازپرس ویژه بررسی های خود را در باره جنایت های ادعا شده بررسی کند هرگونه اقدام اداری در برابر ۱۹ سرباز در حال خدمت و پیشین متحلف در افغانستان به حالت تعلیق خواهد بود.»
این تصمیم در حالی گرفته می شود که سال های پیش نیز گزارش هایی منتشر شد که ۱۷ سرباز استرالیا در اواسط سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ در افغانستان مرتکب قتل زندانیان، دهقانان، آتش زدن خانه ها، تیراندازی بر روی غیرنظامیان و تخریب زیرساخت ها در افغانستان شده اند.
استرالیا در ۲۰ سال پسین در جریان ماموریت نظامی به رهبری سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و ایالات متحده امریکا ۳۸ هزار سرباز اش را به افغانستان فرستاده بود.
چندی پیش سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای از دولت استرالیا درخواست کردند که نتیجه تحقیقات در مورد جنایات و بدرفتاری های سربازان این کشور در افغانستان را منتشر کند.
به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین استرالیا اعلام کرد که در پی تکرار بدرفتاری های سربازان استرالیایی مستقر در افغانستان علیه شهروندان آن کشور، چندین نهاد بین المللی حقوق بشری از جمله ۲۵ سازمان استرالیایی، افغان و بین‌المللی با تسلیم نامه ای به دولت استرالیا گفته اند از تحقیقاتی که وزارت دفاع استرالیا در زمینه ادعاهای بدرفتاری نیروهای نظامی استرالیا، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ در افغانستان انجام داده‌اند، باخبرند و لذا خواستار انتشار بخش غیرمحرمانه آن هستند.
چند روز قبل بود که تارنمای شبکه "ای بی سی نیوز" آمریکا به نقل از فرمانده جاش، سرتیم یک بالگرد تیم تفنگداران دریایی این کشور گزارش داده بود که نیروهای ویژه استرالیایی مستقر در افغانستان یکی از ۷ متهم زندانی افغان خود را صرفا چون بالگرد ظرفیت حمل فقط ۶ نفر را داشت، با ضرب گلوله از پای درآوردند.
وی گفت: "برای همه کسانی که در این ماموریت شرکت داشتند، کاملا مشهود بود که آنها یک زندانی را کشته بودند، این تصمیم ناگهانی آنها قوانین جنگی را نقض می کند."
بر اساس این گزارش، نظامیان استرالیایی در افغانستان بارها مرتکب جنایات جنگی شدند و این بار نیز براساس گزارشی که در رسانه های بین المللی فاش شد به جنایت غیرانسانی دیگری دست زدند و یکی از اسرای دست‌بسته افغان را به دلیل کمبود جا در بالگرد کشتند.
شبکه ای. بی. سی نیوز نیز ضمن پرداختن به این موضوع افزود: این سرتیم نظامیان آمریکایی گفته است بعد از پایان یک عملیات مشترک و بازداشت ۷ تن از افغان ها که مسئولیت انتقال بازداشتی‌ها را نظامیان استرالیایی بر عهده داشتند، از نیروهای هوایی آمریکا برای انتقال‌شان کمک خواسته شد، اما خلبان بالگرد گفته بود که جا برای انتقال همه ۷ نفر بازداشتی وجود ندارد.
به گفته این مقام امریکایی، سرباز استرالیایی بعد از شنیدن این مطلب یکی از افغان‌های دست بسته را با خود به کناری کشید و سپس صدای گلوله شنیده شد و پس از آن نظامی استرالیایی به خلبان اطلاع داد؛ حالا ۶ نفر هستند و می‌تواند پرواز کند.
این شبکه همچنین درباره قساوت نظامیان استرالیایی خاطرنشان کرد که در جریان یک عملیات دیگر، زمانی که بالگرد نیروهای ویژه به زمین نشست، نظامیان استرالیایی یک فرد افغان را که در فاصله دورتری از جمع نشسته بود و فرود آمدن آنها را تماشا می‌کرد، با شلیک به سینه‌اش کشتند.
چندی پیش نیز شبکه خبری ملی استرالیا در گزارش مفصلی جزئیات رویدادی مشابه در سال ۲۰۱۲ را منتشر کرد که یک سرباز استرالیایی یک بازداشتی دست‌بسته افغان را به ضرب گلوله کشت، چون در هواپیما بیشتر از ۶ بازداشتی را نمی‌شد انتقال داد.
در سال ۲۰۱۷ صدها صفحه شواهد تحقیق درباره عملکرد نیروهای ویژه استرالیایی در افغانستان در اختیار شبکه خبری ای‌بی‌سی قرار گرفت و این رسانه بخش‌هایی از این مدارک را که نشان می‌داد این نیروها مردان غیرنظامی و کودکان را در ولایت ارزگان کشته‌اند، منتشر کرد.
همچنین در یکی از این اسناد فوق سری که در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ منتشر شد، آمده بود که سربازان استرالیایی یک پسر ۱۴ یا ۱۵ ساله افغان را در سال ۲۰۱۲ کشته‌اند و این خبر را پنهان نگه داشته‌اند. همچنین از انجام تحقیقاتی در مورد کشته‌شدن مردی به نام "بسم‌الله" با فرزند شش ساله‌اش به دست این سربازان در سال ۲۰۱۳، خبر داده شده‌است.
بدرفتاری نیروهای استرالیایی در افغانستان در طول سال‌های اخیر همواره خبرساز بوده‌است؛ ولی تا کنون تحقیقی جدی از سوی دولت‌های دخیل و یا سازمان‌های بین‌المللی در این مورد انجام نشده‌است و فقط وزارت دفاع استرالیا اعلام کرد که تحقیقاتی را در این خصوص در دست انجام دارد.
تحقیقی که مدافعان حقوق بشر خواهان انتشار آن هستند، تنها تحقیقی است که تا حال انجام شده، اما گزارش کامل آن هنوز تدوین و منتشر نشده است.
با وجود اینکه تحقیقات در مورد جنایات جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان، از چند ماه قبل در دست بررسی است اما دولت استرالیا از انتشار نتیجه آنها خودداری می ورزد.
به همین دلیل در نامه این نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر آمده است که با دریافت نتیجه تحقیقات، این سازمان‌ها می‌خواهند موارد بدرفتاری ثابت‌شده را از مجراهای قانونی پی‌گیری کنند.
آنها در این نامه گفته‌اند که نشر نتیجه این تحقیقات بخشی از روند پاسخ‌گویی و انجام تعهدات استرالیا برای اطمینان از احترام به حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.