به گزارش ایرنا، سفر هیات کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا به تونس پس از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا پنجشنبه گذشته نگرانی شدید خود را نسبت به تحولات اخیر در این کشور، پس از انحلال پارلمان و آغاز پیگرد قضایی علیه نمایندگان شرکت کننده در آخرین جلسه پارلمان، ابراز کرد.
عربی ۲۱ به نقل از منابع تونسی که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش کرد که دیدار هیات پارلمان اروپا با غنوشی و «سمیرا چاواچی» و «طارق الفتیتی» معاونان رئیس پارلمان منحله نمایندگان تونس در سفر به این کشور برای پیگیری بحران سیاسی صورت گرفته است.
بر اساس بیانیه دولت تونس، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز دوشنبه در دیدار با «نجلا بودن» رئیس جمهوری تونس بر ضرورت احترام به اصول مشارکت، کثرت گرایی و نمایندگی در نقشه راه اعلام شده توسط رئیس دوات تونس تاکید کرد.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا همچنین بر حمایت خود از تونس در مسیر اصلاحاتی که این کشور به منظور تقویت دموکراسی دارد، تاکید کرد.
قیس سعید رییس جمهوری تونس چهارشنبه شب هفته گذشته پارلمان منحله این کشور را منحل و در عین حال با توصیف برگزاری نشست مجازی نمایندگان به «تلاش نافرجام برای کودتا» آنها را به پیگرد کیفری تهدید کرد. پارلمان تونس درحالی منحل شد که قیس سعید فعالیت آن را پیش از این به مدت هشت ماه به حالت تعلیق درآورده بود.
بیش از یکصد تن از نمایندگان مجلس تونس که قیس سعید فعالیت آنان را از ۲۵ ژوئیه به حالت تعلیق در آورده است، در مخالفت با تعلیق فعالیت پارلمان این کشور و تعطیلی آن جلسه مجازی برگزار کردند.
در این جلسه مجازی که بیش از ۱۲۰ نماینده تعلیق شده شرکت کردند، برای لغو اقدامات استثنایی که سعید اعلام کرده رای مثبت دادند.
پیشتر، چاواچی معاون رئیس مجلس نمایندگان تونس به عربی ۲۱ گفته بود جلسه جدید عمومی نمایندگان برنامه ریزی شده بود که به صورت مجازی برگزار شود که به دلیل پیگرد قانونی برخی نمایندگان به تعویق افتاد.
سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه در بیانیه‌ای از مقام‌های تونس خواست به آزار و اذیت سیاسی نمایندگان پارلمان پایان دهند و به حقوق آنها در آزادی بیان، تجمع‌های مسالمت‌آمیز یا پیوستن به آنها احترام بگذارند.
در همین حال، صدها تن از مردم تونس روز یکشنبه در پاسخ به فراخوان جنبش «شهروندان علیه کودتا» و «النهضه» و در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری این کشور مبنی بر انحلال پارلمان، دوباره تظاهرات کردند و خواستار بازگشت پارلمان به عنوان مرجع قانون گذاری و همچنین سرنگونی «کودتا» شدند.