به گزارش ایرنا، در هفته‌های گذشته دوباره اختلاف بین صندوق توسعه ملی و بورس در خصوص انتقال منابع شدت گرفت. موضوع از این قرار است که اردیبهشت‌ماه سال گذشته مسئولان صندوق تثبیت بازار سرمایه از خلف وعده پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به سازمان بورس خبر دادند و این موضوع در یک سال گذشته همواره مورد اختلاف دو صندوق بوده است.
با بالا گرفتن بحث بر آن شدیم تا میزگردی با مسئولان دو صندوق تثبیت بازار سرمایه و توسعه ملی درباره چند و چون ماجرا داشته باشیم و صندوق توسعه ملی قبول کرد که با یکی از اعضای سازمان بورس گفت‌وگویی داشته باشد و یک بار برای همیشه موضوع را شفاف‌سازی کند اما پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت و سرانجام معاون حقوقی صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با ایرنا درباره چند و چون ماجرا توضیح داد.
«محمد موحدی» با بیان اینکه بودجه صندوق توسعه ملی متعلق دولت نیست، افزود: منابع صندوق به همه مردم ایران تعلق دارد و فلسفه وجودی صندوق این است که منابع درآمدهای نفتی و گاز هر ساله بدون دست‌اندازی دولت در صندوق ذخیره و سرمایه‌گذاری شود و از این محل تسهیلات به متقاضیان پرداخت شود.
وی ادامه داد: منابع صندوق باید برای نسل‌های آتی ماندگار باشد و باید تلاش کنیم این منابع افزایشی باشند.
معاون حقوقی صندوق توسعه ملی گفت: ممکن است این سؤال پیش آید که الزام صندوق به پرداخت مبالغی برای حمایت از بازار سرمایه از کجا نشات می‌گیرد. باید گفت صندوق می‌خواهد بخشی از کل سرمایه مردم ایران را برای حمایت از مردم هزینه کند؛ اما قاعدتاً باید مصوبه‌ای باشد که این اجازه را به ما بدهد.
وی اضافه کرد: درنهایت شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را صادر کرد و صندوق را مکلف کرد تا یک درصد از منابع خود نزد بانک‌های عامل در صندوق تثبیت سرمایه به صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری کند.
موحدی در خصوص نحوه اجرای این مصوبه، اظهار داشت: هیات امنای صندوق توسعه ملی باید درباره منابع ارزی یا ریالی، مدت زمان سپرده‌گذاری، میزان و سود سپرده‌گذاری تصمیم‌گیری کند.
وی ادامه داد: در نهایت هیات امنای صندوق توسعه ملی در ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تعیین تکلیفی انجام داد. البته برای حمایت از بازار سرمایه و اثبات حُسن نیت بیش از دو هزار میلیارد تومان مبالغی را به صندوق تثبیت سرمایه پرداخت کرد و در این زمینه هزار میلیارد تومان قرارداد تنظیم شده است اما برای مابقی پرداختی صندوق تثبیت سرمایه اقدامی انجام نداد.
معاون حقوقی صندوق توسعه ملی گفت: در دولت سیزدهم هیات امنای صندوق توسعه ملی با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و تعاون، نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس و به ریاست رئیس‌جمهوری مصوبه‌ای را صادر کرد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق که پیش از آن با همکاری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شده بود و در این مصوبه امضای رئیس صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس اخذ شده بود آمده است که صندوق توسعه ملی نسبت به سپرده‌گذاری تا سقف ۵۱۰ میلیون دلار با نرخ سامانه معاملات الکترونیک ETS در زمان سپرده‌گذاری از محل منابع بازگشتی سپرده‌های ریالی صندوق نزد بانک‌ها و وصول مطالبات صندوق از سازمان امور مالیاتی به صورت ماهیانه تا سقف ۶۵۰ میلیارد تومان طبق ضوابط صندوق در صندوق تثبیت بازار سرمایه اقدام کند.
موحدی اظهار داشت: براین اساس هیات امنای صندوق تصویب کرده که صندوق اجازه ندارد دلار را تسعیر کنید بلکه منابع ریالی که نزد بانک‌ها وجود دارد را بپردازد.
وی بیان کرد: سازمان مالیاتی در یک خطای محاسباتی از سال ۹۱ تا ۹۶ مالیات ۵۱۰۰ میلیارد تومانی را از صندوق برداشت کرده بود و در محاکم قضایی و پیگیری دادستان کل کشور رأی به این داده شد که صندوق توسعه ملی معاف از مالیات است و سازمان نیز موظف شد مبالغی را به صندوق توسعه ملی بپردازد.
معاون حقوقی صندوق توسعه ملی توضیح داد: سازمان امور مالیاتی و صندوق تثبیت هر دو زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و وزیر نیز یکی از اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی است و هیات امنا نیز تصمیم گرفت مبلغی که حدود بین ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است و تقریباً سه هزار میلیارد تومان آن نیز پرداخت شده بود، مابقی را ماهیانه ۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت کنیم و سازمان مالیاتی نیز مبلغ را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون مصوبه هیات امنا برای صندوق توسعه ملی و هیات عامل لازم‌الاجرا است و صندوق ملی حسن نیت خود را ثابت کرد و اولین قسط را که ۶۵۰ میلیارد تومان را پرداخت کردیم که با پرداخت قبلی تقریباً به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.
موحدی ادامه داد: مسئله اصلی صندوق تثبیت بازار سرمایه که به آن بی‌توجهی می‌شود این است که مطالبات صندوق از سازمان مالیاتی را نمی‌پذیرد و معتقد است که مصوبات هیات امنا قابل قبول و لازم‌الاجرا نیست.
عضو صندوق توسعه ملی اظهار داشت: پس از اینکه سازمان بورس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی را نپذیرفت پیشنهاد دادیم که هیات امنا مصوبه‌ای صادر و به آن عمل کنند اما چون آقایان می‌دانستند که مصوبه صندوق توسعه ملی در هیات امنای سازمان بورس هم پذیرفته می‌شود زیرا هیات امنای صندوق تثبیت پنج عضو دارد که چهار عضو آن از اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی است که عیناً مصوبه را امضا کردند بنابراین زیر بار نرفتند.
وی تصریح کرد: سازمان بورس نه تنها پیشنهاد ما را نپذیرفت بلکه خواهان پرداخت مبالغی از سوی صندوق توسعه ملی بدون هیچ قراردادی است.
موحدی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی نمی‌تواند بدون توجه به مصوبه هیات امنای خود اقدامی انجام دهد. اخیراً مدیرعامل صندوق تثبیت گفته که صندوق توسعه ملی مصوبه درون‌سازمانی را می‌خواهد به ما تحمیل کند در حالی که این تلقی جزیره‌ای است و صحت ندارد.
عضو صندوق توسعه ملی ادامه داد: راهکار صندوق توسعه ملی روشن است اول اینکه صندوق تثبیت با صندوق توسعه ملی تفاهم‌نامه داشته است که باید به آن عمل کند اگر هم عمل نمی‌کنند باید هیات امنا تشکیل دهند و این هیات امنا باید تعیین تکلیف کند و نمی‌تواند بدون هیات امنا حکم صادر کند.
وی تصریح کرد: البته مبالغ پرداختی صندوق تاثیری در بازار سرمایه ندارد چون حجم بازار سرمایه بازار پنج میلیون میلیارد تومانی است مبلغ ناچیز هفت تا هشت هزار میلیارد تومانی تاثیری بر این بازار ندارد.
وی از رسانه‌ها خواست از صندوق تثبیت سرمایه بپرسند که چرا وضعیت خود را تعیین تکلیف نمی‌کنند.