به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ بزرگ ترین خطوط کشتیرانی کانتینری جهان شامل مرسک دانمارک، سی ام ای سی جی ام فرانسه و ام اس سی سوئیس در پی اعمال تحریم های گسترده غرب پس از آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ماه)، تردد کشتی هایشان را از و به بندرهای بازرگانی و پایانه های دریایی روسیه به حال تعلیق درآورده اند.
رئیس گروه دلو بزرگ ترین اپراتور کانتینر روسیه پیش بینی کرد که خروج شرکت های عمده کشتیرانی کانتینری که حمل و نقل بیشترین میزان کالاهای تولید و ساخته شده را در جهان برعهده دارند و برای ادامه روابط بازرگانی بین المللی از اهمیت برخوردار هستند، در صورتی که به زودی جایگزینی برای این شرکت ها پیدا نشود، موجب کاهش چشمگیر کالاها و محموله های بازرگانی روسیه شود.
دمیتری پانکوف مدیرعامل گروه دلو گفت: انتظار داریم از ماه مه به بعد، میزان نقل و انتقال محموله ها به بندرهای شمال غربی روسیه شامل سن پترزبورگ و اوست – لوگا و از مقصد این بندرها به سراسر جهان، در صورت پیدا نشدن جایگزینی در بازار، به میزان ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش یابد.
گروه دلو مالک شرکت گلوبال پورتز، افزون بر اپراتوری پایانه های باری و تجاری شمال غرب و خاور دور روسیه و بندر نووروسیسک در دریای سیاه، ترانسکانتینر بزرگ ترین شرکت اپراتور کانتینرهای باری این کشور را نیز در اختیار دارد.
به گفته پانکوف؛ زیان بندرهای واقع در خاوردور روسیه، دریای سیاه و دریای آزوف از توقف فعالیت شرکت های عمده کشتیرانی کانتینری، به علت کمتر بودن سهم آنان در آمد و شد محموله های باری به نسبت شمال غربی روسیه و پدیدار شدن بازیگران تازه در این مناطق، کمتر خواهد بود.
او بدون اشاره به نام این شرکت ها، گفت که برخی از ترکیه آمده اند.
الکساندر ایسورین مدیرعامل ترانس کانتینر گفت که خروج شرکت های کشتیرانی کانتینری، موجب کمبود کانتینر موجود در چرخه بازار روسیه می شود.
او با پیش بینی خروج نزدیک به ۳۰ درصد کانتینرهای موجود در بازار روسیه از چرخه، افزود: بازار باید جایگزینی برای نزدیک به ۳۰۰ هزار کانتینر بیاید. بازار حمل و نقل روسیه به احتمال زیاد نخواهد نتوانست همه اینها را جبران و کمبود بزرگ ترین خطوط کشتیرانی کانتینری جهان را که ناگهان تصمیم به توقف فعالیت در این کشور گرفته اند، جایگزین کند. شاید روسیه چاره ای جز همکاری با شرکت های کوچک تر کشتیرانی کانتینری که به تازگی وارد بازار روسیه می شوند، نداشته باشد. شرکت های چینی؛ ژاپنی و کره ای می توانند موضع خود را انتخاب کنند.
به گزارش ایرنا از تارنمای پانچ؛ صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که بالا رفتن هزینه های نقل و انتقال کالاها از راه های دریایی و در مسیرهای کشتیرانی، در نتیجه جنگ کنونی میان روسیه و اوکراین، موجب تشدید تورم در اقتصاد جهان شود.
این نهاد پولی جهانی مستقر در واشنگتن، با عنوان این مطلب در تحلیلی با عنوان "چگونه هزینه های فزاینده کشتیرانی، قیمت کالاها را در جهان بالا می برد"، اعلام کرد که هزینه انتقال یک کانتینر در مسیرهای بازرگانی اقیانوس های زمین در ۱۸ ماهه گذشته، هفت برابر شده است.
بیش از ۸۰ درصد کالاهای بازرگانی جهان از طریق دریا منتقل می شود که بیشتر آن درون کانتینر ها در تعداد هزاران و بر عرشه برخی از بزرگ ترین شناورهایی که تاکنون ساخته شده است، جا به جا می شوند.
افزایش تقاضا در پی اجرای برنامه های گسترده تحریک کننده تقاضا در دوره قرنطینه های طولانی، توان زنجیره های عرضه را تضعیف کرده و افزون بر ایجاد تاخیر در رسیدن کالاها به دست مصرف کنندگان، هزینه نقل و انتقال آنها نیز بالا رفته است. این چالش ها در ۱۸ ماهه منتهی به مارس ۲۰۲۰ منجر به هفت برابر شدن هزینه انتقال یک کانتینر در مسیرهای اقیانوسی شده است. هزینه های انتقال کالاهای فله حتی بیش از این بالا رفته است.
پژوهش های اخیر ما نشان می دهد که تاثیر تورمی این افزایش هزینه ها تا پایان سال در اقتصاد جهانی باقی می ماند و افزایش هزینه های کشتیرانی در ۲۰۲۱ احتمالا تورم را در ۲۰۲۲ تا نزدیک به ۱.۵ درصد بالا خواهد برد.
بررسی داده های مربوط به ۱۴۳ کشور در ۳۰ سال گذشته نشان می دهد که هزینه های کشتیرانی عامل مهمی در تورم جهان بوده به این صورت که ۲ برابر شدن نرخ نقل و انتقال کالا، تورم را تا نزدیک به ۰.۷ درصد بالا می برد.
نکته مهم تر این است که اثرهای این تورم در اقتصاد کشورهای جهان پایدار هستند، با گذشت یک سال به اوج می رسند و تا ۱۸ ماه باقی خواهد ماند. به این ترتیب افزایش هزینه های کشتیرانی در سال ۲۰۲۱ ممکن است تورم ۲۰۲۲ را نزدیک به ۱.۵ درصد بالا ببرد.
این نهاد جهانی با افزودن این مطلب که افزایش تورم بر کشورهایی که بخش بیشتری از کالاهای مصرفی خود را وارد می کنند، بیشتر به زنجیره های عرضه جهانی متصل هستند، در خشکی محصور و بدون دسترسی به دریاهای آزاد هستند، یا درآمد پائین دارند و یا کشورهای جزیره ای، تاثیر گسترده تری خواهد گذاشت، پیش بینی کرد که تورم ناشی از افزایش هزینه های کشتیرانی در ۲۰۲۲ تشدید شده و دشواری های تازه ای برای بانک های مرکزی کشورهای جهان ایجاد خواهد کرد.
روسیه در پی اقدامات تحریک کننده واشنگتن و متحدانش در اوکراین، در ۲۴ فوریه (۵ اسفنده ماه) عملیات نظامی را در این کشور شرق اروپا آغاز کرد.
پائولو جنتیلونی کمیسر اقتصادی اروپا هشدار داد تاثیر جنگ روسیه علیه اوکراین بر امنیت غذایی احتمالا «تبعات قابل توجهی» در کشورهای آفریقایی دارد که به واردات غلات متکی هستند.
گابریلا بوچر مدیر اجرایی سازمان بین المللی آکسفام نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز ۲۲ مارس خود گفت: بحران اوکراین که درد و رنج بسیاری را در این کشور به بار آورده است اوضاع را درسراسر جهان وخیم تر کرده است.
حدود یک چهارم گندم جهان را روسیه و اوکراین تامین می کنند و ۴۰ درصد گندم و ذرت اوکراین به کشورهای خاورمیانه و آفریقا صادر می شود.
همچنین کشورهای شرق آفریقا به میزان ۸۰ درصد از گندم خود را از اوکراین و روسیه وارد می کنند و گندم و محصولات آن یک سوم از میانگین مصرف ملی غلات در این منطقه را تشکیل می دهد.
پیش تر نگوزی اکنجو ایوه‌آلا مدیرکل سازمان جهانی تجارت هشدار داده بود درگیری های اوکراین در قیمت مواد خوراکی و قحطی تاثیر اساسی دارد و جنگ اوکراین می تواند به شورش های غذایی در کشورهای فقیر منجر شود.
وی به کشورهای تولید کننده مواد غذایی درباره احتکار کالاها هشدار داد و گفت بسیار مهم است که از تکرار تجربه همه گیری ناشی از کووید-۱۹ اجتناب شود و به اقدام کشورهای ثروتمند در احتکار حجم بالایی از واکسن ها در دوران همه گیری کرونا اشاره کرد.