به گزارش ایرنا به نقل از یورو نیوز، مصرف کنندگان آمریکایی فشار تورم را در امور و خریدهای روزمره خود کاملا احساس می‌کنند چنان که هر لیتر بنزین در یک سال گذشته ۴۸ درصد، نرخ بلیط هواپیما به طور متوسط ۲۴ درصد، قیمت هر دست کت و شلوار مردانه نزدیک به ۱۵ درصد و هر کیلوگرم بیکن ۱۸ درصد افزایش یافته است.
این در شرایطی است که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در دسامبر ۲۰۲۰ پیش بینی کرده بود که نرخ تورم مصرف کننده پایین‌تر از هدف سالانه ۲ درصد باقی بماند و در پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۸ درصد باشد. حتی با آغاز روند صعودی نرخ تورم نیز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بارها تاکید کرد که افزایش تورم موقتی است و با رفع کمبود موقت منابع، نیروی کار و تاخیر در حمل و نقل کالاها که از تبعات دوره رکود ناشی از همه‌گیری کروناست، نرخ تورم به سرعت به سطح ۲ درصدِ هدف‌گذاری شده باز خواهد گشت.
اما بانک مرکزی آمریکا از ماه گذشته ناچار به تغییر مسیر شد و نرخ بهره را که در سطح صفرحفظ کرده بود، یک چهارم واحد افزایش داد تا قدری از سرعت تورم بکاهد ولی در عین حال، روند رو به رشد اقتصاد نیز متوقف نشود.
البته همزمان نرخ بیکاری در ایالات متحده به ۳.۶ درصد رسیده که پایین‌ترین حد از ابتدای سال ۲۰۲۰ و پیش از آغاز دوره رکود حاصل از شیوع بیماری کووید-۱۹ محسوب می‌شود. اما بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ همچنان بالا بماند و فدرال رزرو را ناگزیر کند تا حتی در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ نیز به سیاست افزایش نرخ بهره ادامه دهد؛ برآوردی که در صورت تحقق می‌تواند خطر وقوع رکود اقتصادی را افزایش دهد.
چه چیزی باعث افزایش نرخ تورم شد؟
همه‌گیری ویروس کرونا در بهار ۲۰۲۰ و وضع محدودیت‌های اجتماعی و قرنطینه‌های عمومی موجب شد تا اقتصاد آمریکا فلج شود. بسیاری از مشاغل تعطیل شدند و ساعات کاری کاهش پیدا کرد. مصرف کنندگان نیز خانه‌نشین شدند. کارفرمایان ۲۲ میلیون شغل را حذف کردند. شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را کاهش دادند. بدین ترتیب، تولید اقتصاد آمریکا در سه ماهه آوریل تا ژوئن ۲۰۲۰ نزدیک به ۳۱ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ سقوط کرد و رکود حاکم شد.
اما به جای فرو رفتن در یک رکود طولانی‌مدت، اقتصاد آمریکا به کمک تزریق گسترده کمک‌های دولتی و مداخله اضطراری توسط فدرال رزرو رشد را از سر گرفت. البته با عرضه واکسن از بهار سال گذشته، مصرف‌کنندگان به رستوران‌ها، بارها، مغازه‌ها، فرودگاه‌ها و مکان‌های تفریحی بازگشتند.
ناگهان، کسب و کارها با تقاضای پیش‌بینی نشده‌ای مواجه شدند که برای پاسخ گفتن به آن فرصت استخدام نیروی کار کافی را نداشتند و منابع کافی نیز در اختیار نداشتند. حتی برای وارد کردن مواد اولیه نیز نه تنها سیستم حمل و نقل بین‌المللی آمادگی لازم را نداشت بلکه زنجیره‌های تامین جهانی نیز هنوز فعال نشده بودند.
در چنین شرایطی، با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، هزینه‌ها افزایش یافت. شرکت‌ها نیز این هزینه‌های بالاتر را در قالب قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگانی منتقل کردند که در دوره قرنطینه به پس‌انداز خود افزوده بودند.
روند صعودی تورم چقدر طول می‌کشد؟
بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم امسال آمریکا بسیار بالاتر از هدف سالانه ۲ درصدی فدرال رزرو باشد. اما رهایی از قیمت‌های صعودی ممکن است در راه باشد. زنجیره‌های تامین بهم‌ریخته در برخی صنایع در حال بهبود هستند و فدرال رزرو نیز در حال دست کشیدن از سیاست توزیع پول ارزان برای ایجاد رونق اقتصادی است که در نهایت می‌تواند منجر به افت تقاضای مصرف کنندگان شود. توزیع کمک‌های دولتی هم متوقف شده و تورم بالا نیز در حال کاستن از قدرت خرید عمومی است.
در عین حال، همه‌گیری سویه جدید ویروس کرونا آن گونه که در شانگهای چین تجربه شده، می‌تواند با نگه داشتن مردم در خانه موجب کاهش تقاضا برای کالاها شود.