به گزارش ایرنا، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در نامه ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: اعمال عوارض صادراتی پلکانی مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و برای وزارتین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت لازم الاتباع می باشد و بیان اینکه هر گونه تغییر در محتوای این مصوبه باید در همین ستاد به جمع بندی و تصویب برسد.
تنشهای خارجی نباید عینا به بازارهای داخلی وارد شود
رضا محتشمی پور در این نامه با اشاره به افزایش شدید قیمتهای جهانی برخی از محصولات پایه خصوصا زنجیره فولاد، فراورده های نفتی و پتروشیمی ناشی از تحولات و تنشهای اتفاق افتاده در مرزهای اتحادیه اروپا، تصریح کرد: این چالش به درستی این نگرانی را بوجود آورده که تنشهای حاصل از یک بحران در صدها کیلومتر دورتر از مرزها و بدون ارتباط با واقعیتهای اقتصاد این کشور، نباید عینا به بازارهای داخلی وارد شده و اقشار جامعه را تحت فشار تورمی بیش از این قرار دهد.
وی همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر محدودیتهای اعلام شده در تامین انرژی صنعت، نگرانیهایی را در خصوص تامین میزان مناسب از نهاده های تولید و کالاهای پایه را برای صنایع داخلی و پروژه های عمرانی بوجود می آورد.
لزوم اتخاذ تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شدت صادرات کالاهای پایه
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: هر دو این نگرانیها کشور را نیازمند اتخاذ تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شدت صادرات کالاهای پایه و تامین میزان مناسب این کالاها برای بازارهای داخلی با احتراز از مکانیزمهای امتحان شده و منسوخ ایجاد ممنوعیتهای گسترده و دفعی صادراتی و مداخلات دستوری قیمتی می گرداند.
ضرورت های تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب برای صنایع داخلی
محتشمی پور، ادامه داد: هدفگذاری رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال جاری و کلان پروژه ای مانند مسکن ملی که لازمه رسیدن به سطح مناسب اشتغال، کاهش تورم داخلی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه است نیز مستلزم تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب برای صنایع داخلی است.
توجه به ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه، محصولات پایه و تامین کالای مورد نیاز مصرف کنندگان داخلی
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر صنایع شاخص بورس با اعمال بسته حمایت از بورس از جمله با اعمال سقف قیمتگذاری سوخت و یا سایر اجزاء بسته حمایت از بورس در قانون بودجه امسال، مورد حمایت دولت قرار می گیرند که اثرات آن نیز در رشد شاخص بورس تجربه شد، انتظار میرود که ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه، محصولات پایه و تامین کالای مورد نیاز مصرف کنندگان داخلی هم مدنظر سیاستگذاران حوزه اقتصادی کشور قرار گیرد.
ماهیت این عوارض کاهش اصل سود بنگاهها نیست
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه، رشد مداوم شاخص بورس تنها عامل در تصمیم گیریهای اقتصادی کشور نخواهد بود، گفت: از سوی دیگر ماهیت این عوارض صرفا کاهش شدت سود آوری صادراتی و جذابیت صادرات است و نه کاهش اصل سود بنگاهها و لذا مثلا در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکتها در برخی گروههای صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارضی در حدود ۲۲ درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه کشور شده است.
فرآیند اتخاذ وضعیت مقابله با بحران جهانی در حفظ ذخایر کالایی در اغلب کشورهای جهان اعمال شده است
محتشمی پور با یادآوری اینکه اتخاذ وضعیت مقابله با بحران جهانی در حفظ ذخایر کالایی فرایندی است که طی چند ماهه گذشته در اغلب کشورهای جهان در اشکال شدید و بسیار سختگیرانه اعمال شده است، اضافه کرد: حتی در شرایط قبل از بحران جاری نیز در اقتصادهای بسیار بزرگتر و با قابلیت بیشتر نیز شاهد وضع ممنوعیتها و یا افزایش عوارض صادراتی هستیم. مانند آنچه در چین با افزایش عوارض صادرات فروآلیاژها تا ۴۰ درصد و چدن تا ۲۰ درصد شاهد بودیم.
بازار سرمایه به خوبی متوجه اثر اندک این مصوبات در عملکرد مالی شرکتهاست
وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: توقف و بازگشت روند کاهش یکروزه شاخص بورس بیانگر آنست که موضوع ابلاغ عوارض صادراتی، در کنار عوامل مهمتری مانند روند قیمت ارز و با تعدیل انتظارات غیر واقعی بازار از فضای سیاسی بین المللی نقش اندکی در انتظارات بازار از سودآوری بنگاهها داشته و بازار سرمایه به خوبی متوجه اثر اندک این مصوبات در عملکرد مالی شرکتها هست.
پوشش اثر کم عوارض با کاهش قیمت مواد اولیه یا افزایش بیشتر قیمت محصولات صادراتی
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت یادآوری کرد: خصوصا هنگامی که این اثر اندک با کاهش قیمت مواد اولیه پوشش داده می شود و یا با افزایش بیشتر قیمت محصولات صادراتی اثر آن کاملا خنثی می شود.
تاثیر مثبت این مقررات بر کاهش قیمت داخلی نهاده های اکثر شرکتهای مندرج در تابلو بورس
محتشمی پور، تأثیر افزایش ترکیب همزمان عوارض جدید و افزایش قیمت صادراتی بر سهام شرکتهای با سهم بازار صادراتی
بالا را مورد تاکید قرار داد و گفت: اثر بسیار اندک بر سهام شرکتهای متکی به بازار داخلی، تاثیر مثبت این مقررات بر کاهش قیمت داخلی نهاده های اکثر شرکتهای مندرج در تابلو بورس، حداکثری مداخلات قیمتی در بازار داخلی و جایگزینی آن با فرایندها و دستورالعملهای پیش
اتخاذ سیاست کاهش بینی پذیر از جمله مواردی است که می تواند توجه سازمان بورس را نسبت به اثرات مثبت دستور ابلاغ شده به همراه داشته باشد.
وی در ادامه گفت: بدیهی است که با توجه به محتوای این مصوبات در صورت کاهش التهابات در بازارهای جهانی این عوارض نیز کاهش خواهد یافت.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تاکید کرد: این وزارتخانه بررسیهای خود را بر کشف موارد و نکات ریزی که ممکن است در اجرای این مصوبات تاثیر منفی بر عملکرد شرکتها داشته باشد و رفع آنها متمرکز نموده و از ملاحظات آن سازمان نیز در جهت ارائه پیشنهادات بهبود فرایندهای ابلاغی به مراجع تصمیم گیری استقبال می نماید.