به گزارش روز پنج شنبه ایرنا، در عصر جهانی شدن، اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری بر روسیه می‌تواند منجربه یک بحران جهانی شود که پیامدهای آن در حال حاضر نیز به ویژه در مناطقی مانند آمریکای لاتین که با فشار تورمی همزمان با ناآرامی‌های اجتماعی مواجه است، احساس می‌شود.
اندیشکده الکانو اسپانیا در گزارشی نوشت: آمریکای لاتین پس از تهاجم روسیه و جنگ متعاقب آن، شماری پیامدهای غیر مستقیم را متحمل شده است. از نقطه نظر اقتصادی، بحران اوکراین پیامدهای ناهمگون مثبت و منفی را به دنبال داشته است: قیمت هیدروکربن‌ها و سایر مواد خام افزایش یافته است که به نفع کشورهای تولید کننده (ونزوئلا، برزیل، اکوادور، مکزیک و کلمبیا) بوده است. آثار منفی اما برای غیر تولیدکنندگان (کشورهای کارائیب، آمریکای مرکزی و شیلی) مشاهده شده است. تنش‌های تورمی از دیگر آسیب‌هایی بوده که همه کشورهای آمریکای لاتین اعم از تولید کننده و غیر تولیدکننده را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، باید دید افزایش سایر محصولات اولیه (مواد معدنی و مواد غذایی) چگونه بر اقتصاد منطقه تأثیر می‌گذارد و آیا رشد تولید ناخالص داخلی را نیز مختل خواهد کرد.
برزیل و مکزیک تولیدکنندگان اصلی این قاره هستند و ونزوئلا، اکوادور، کلمبیا و آرژانتین نیز البته به میزان کمتر، نفت تولید می‌کنند. باید در نظر داشت که بسیاری از کشورهای تولیدکننده آمریکای لاتین به واردات بنزین نیاز دارند. به عنوان مثال مکزیک به دلیل نداشتن ظرفیت پالایشی لازم برای تامین نیاز داخلی خود مجبور به واردات بنزین از آمریکا است.
«کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب» (سپال) نیز در گزارشی پیرامون پیامدهای اقتصادی درگیری میان روسیه و اوکراین بر آمریکای لاتین وکارائیب نوشت: درگیری بین فدراسیون روسیه و اوکراین در شرایط عدم اطمینان جهانی بالا رخ می‌دهد که با عوامل مختلفی مرتبط است: سرعت نابرابر واکسیناسیون علیه بیماری کووید-۱۹ و انواع جدید ویروس؛ فشارهای تورمی و مشکلات در حفظ محرک‌های مالی؛ تنش‌ها و خطرات تجاری در بخش املاک و مستغلات چین؛ اختلال در زنجیره تامین و افزایش نرخ حمل‌ونقل و همچنین رویدادهای شدید ناشی از تغییرات آب‌وهوایی.
به گزارش تارنمای اسپوتنیک موندو با گذشت دو هفته از شعله ور شدن آتش جنگ در اوکراین، صندوق بین‌المللی پول به وضوح اعلام کرد آسیب‌های جانبی این درگیری به کشورهای آمریکای لاتین خواهد رسید. کشورهایی که به موجب شیوع بیماری همه‌گیر برای یک سال است که با سطوح بالای تورم دست و پنجه نرم می‌کنند.
پدیده تورم فزاینده اگر چه یک واقعیت جهانی است اما صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که کشورهای در حال توسعه یا با رشد اقتصادی متوسط بیشتر از سایر کشورها تحت تاثیر بحران اوکراین قرار گرفته‌اند و آمریکای لاتین در این دسته قرار می‌گیرد.
به عنوان نمونه، مکزیک در ماه مارس به نرخ تورم سالانه ۷.۴۵ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۱ میلادی است. طبق آمار رسمی، نرخ فقر در این کشور آمریکای شمالی به ۳۷ درصد از جعیت آن می‌رسد.
دولت مکزیک، دوم آوریل (۱۳ فروردین) از پیش‌بینی سقوط اقتصادی این کشور به دلیل بحران بین روسیه و اوکراین خبر داد. طبق گفته مقامات اقتصادی، این کشور آمریکای لاتین چنان که پایان سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی شده بود، شاهد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی نخواهد بود و رشد این کشور به ۳.۴ درصد خواهد رسید.
تارنمای اسپانیایی بلومبرگ در گزارشی نوشت افزایش نرخ تورم برای آمریکای لاتین تا ۱۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ قابل پیش‌بینی است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ میلادی این نرخ تورم در روندی کاهشی به ۱۰.۴ درصد برسد. این بالاترین بار تورمی در سراسر جهان است که تا کنون پیش‌بینی شده است. تورم بالا در آمریکای لاتین به عنوان منطقه‌ای که بیشترین آسیب از بحران همه‌گیری کووید-۱۹ را متحمل شده است از چشم‌انداز اقتصادی بسیار نگران کننده خبر می‌دهد.
پیش‌بینی بلومبرگ از روند کاهشی تورم در سال ۲۰۲۲ در حالی همچنان از بالاترین بار تورمی در جهان خبر می‌داد که جنگ اوکراین و پیامدهای اقتصادی آن در اشکال مختلف به ویژه تورم برای آمریکای لاتین وضعیت را رو به وخامت خواهد برد. بروز ناآرامی‌های اجتماعی چنان که در هفته‌های اخیر به شکل اعتراض کامیون‌داران به افزایش بهای انرژی و افزایش هزینه‌های زندگی در برخی کشورها از جمله پرو شاهد بودیم، بسیار محتمل است.
«اوسکار روخاس» اقتصاددان دانشگاه ملی خودمختار مکزیک می‌گوید: شما می‌خواهید یک کشور را تحریم کنید اما در واقع، کل بازار را تحریم می‌کنید. او معتقد است که افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، ترکیبی عالی برای تشدید تورم جهانی است.
به این ترتیب، پیامدهای مجازات کشوری که توسط ولادیمیر پوتین اداره می‌شود، پیشتر در مقیاس جهانی منعکس شده است. «کو دونگیو» رئیس سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) پیشتر (هشت آوریل/ ۱۹ فروردین) هشدار داد که قیمت مواد غذایی به بالاترین میزان خود رسیده است؛ واقعیتی که بیشترین ضربه را به فقیرترین طبقات وارد می‌کند.
این آژانس هشدار داد: قیمت‌های بین‌المللی گندم، ذرت و روغن‌های گیاهی به دلیل درگیری‌ها در منطقه دریای سیاه افزایش یافته است که باعث ایجاد ناآرامی در بازارهای تجارت این محصولات اساسی شده است.
در ایالات متحده، جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا تلاش‌های زیادی برای کاهش قیمت سوخت و در نتیجه کاهش تورم انجام داده است. با این حال، نتایج آنطور که انتظار می‌رفت، پیش نرفته است و حتی بسیاری از شهروندان آمریکایی از جنوب این کشور و از مرز مکزیک عبور کرده‌اند تا مخازن بنزین خود را پر کنند. در برخی از شهرهای جنوب ایالات متحده، یک گالن بنزین (۳.۷۸ لیتر) تا ۷ دلار قیمت دارد.
باید یادآور شد که وضعیت فعلی بین‌المللی، خروج از بحران پس از همه‌گیری در آمریکای لاتین را دشوارتر می‌کند، که پس از رشد ۶.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱، از چشم‌انداز رشد پایین اقتصادی خبر می‌دهد.
همچنین نخستین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که به دلیل درگیری در اوکراین، منطقه کمتر از حد انتظار رشد خواهد کرد: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نیز چشم‌انداز خود برای منطقه آمریکای لاتین را سه دهم (از ۲.۶ درصد به ۲.۳ درصد) کاهش داده است.
اقتصاددانان شرکت انگلیسی کپیتال اکونومیکس در گزارشی پیش‌بینی کردند در صورت تشدید بحران کنونی بین روسیه و اوکراین، قیمت نفت خام به طور ناگهانی به به حدود ۱۳۰ دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت. این امر، تورم در آمریکای لاتین را به اوج خود در سال ۲۰۲۱ نزدیک می‌کند.
بر اساس گزارش کپیتال اکونومیکس، تنها ۱.۵ درصد از واردات و صادرات بزرگترین اقتصادهای آمریکای لاتین متعلق به روسیه و اوکراین است، بنابراین از بُعد تجاری، تاثیر این مناقشه بر این منطقه کمتر خواهد بود. با این حال، به گفته "نیکیل سنگانی" اقتصاددان بازارهای نوظهور این موسسه، قیمت‌های بالاتر نفت منجر به بدتر شدن شرایط تجارت در بیشتر مناطق آمریکای لاتین نیز خواهد شد.