به گزارش ایرنا، زمینهای مرتعی حسینآباد بهشهر که این روزها بابت اجرای پروژه پتروشیمی مازندران نامشان در رسانهها مطرح شده است، طی یکی دو دهه اخیر نیز به همین شکل مورد توجه برخی مسئولان و سرمایهگذاران قرار گرفتند. حدود یک دهه پیش بحث ساخت پالایشگاه پتروشیمی در همین منطقه برجسته شده بود که همان زمان نیز مخالفتهای زیادی با اجرای آن شده بود ؛ طرحی که با وجود وعدههای متعدد و مشخص کردن تاریخ بهرهبرداری به جایی نرسید و اکنون از آن جز چند سازه بتنی اندک در زمینهای مرتعی حسینآباد چیزی مشاهده نمیشود.
در همین زمینهای مرتعی حدود ۱۵ سال پیش نزدیک به ۶۰ هکتار زمین برای ایجاد شهرک گلخانهای واگذار شد که آن طرح هم کماکان به سرانجام مشخصی نرسیده و حتی زمزمههایی درباره برنامهریزی برای فروش این زمینها در منطقه به گوش میرسد.
این موارد نشان میدهند که مجتمع پتروشیمی مازندران، نخستین بهانه برای تغییر کاربری این زمینهای مرتعی نیستند. یا شاید هم به عبارتی دیگر، زمینهای مرتعی حسینآباد بهشهر جذابیتهایی برای برخی افراد دارد که اینگونه تلاش میشود با عناوین مختلف در اختیار گرفته شود. در واقع صرفنظر از اینکه اجرای پروژه پتروشیمی مازندران در این منطقه از نظر محیط زیستی چه پیامدهایی دارد، پرسش دیگر این است که چرا پروژههای تعریف شده برای این زمینهای مرتعی به سرانجام مشخصی نرسیدهاند؟ پرسشی که شائبه اسم رمز بودن عنوان پروژهها برای ورود به این اراضی مرتعی ارزشمند محیط زیستی و در اختیار گرفتن آنها را برجسته میکند.
مروری بر آنچه که در فرآیند شکلگیری پرونده ساخت پالایشگاه نفت بهشهر رقم خورده بود و در رسانهها نیز ثبت شد و مقایسه این فرآیند با آنچه که این روزها برای پروژه پتروشیمی مازندران مطرح میشود، میزان شباهت روند در پیش گرفته شده برای در اختیار گرفتن اراضی مرتعی را نشان میدهد. تا جایی که حتی اظهارات مسئولان موافق دو پروژه در دو بازه زمانی با فاصله حدود یک دهه تقریبا به طور کامل یکسان است و در نگرانیها و دلایل مخالفتها با دو پروژه نیز تفاوتی دیده نمیشود.
پالایشگاه نفت بهشهر در مراتع حسینآباد
پاییز ۱۳۸۹ که هیئت دولت به مازندران سفر کرده بود، در اراضی مرتعی حسینآباد بهشهر با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و وزیر نفت وقت کلنگ ساخت پالایشگاه نفت به زمین زده شد ؛ پروژهای که گفته شده بود قرار است با سرمایهگذاری دو میلیارد یورویی طی مدت چهار سال به بهرهبرداری برسد و برای ساخت آن ۱۶۸ هکتار از زمینهای حسینآباد بهشهر مد نظر قرار گرفت.
همزمان با این گلنگزنی، اعلام شد که عملیات ساخت پروژه سه میلیارد دلاری پالایشگاه نفت ساری هم با حضور مصطفی محمدنجار وزیر وقت کشور در منطقه کوهستانی کیاسر آغاز شده است.
از همان زمان واکنشها به ساخت پالایشگاه نفت در مازندران آغاز شد. البته آن زمان میزان نفوذ شبکههای اجتماعی در جامعه تا این حد بالا نبود و طبیعتا حجم واکنشها و مخالفتها کمتر از آنچه که اکنون بابت مخالفت با پتروشیمی مازندران دیده میشود به چشم میآمد، اما در هر حال نگرانی دوستداران محیط زیست از اجرای این دو پروژه در مازندران و بویژه در زمینهای مرتعی حسینآباد بهشهر و نزدیکی تالاب میانکاله برجسته شد و به برخی رسانهها هم رسید.
آن زمان مسئولانی که پیگیر اجرای پروژه پالایشگاه نفت بهشهر بودند تقریبا همین جملههایی را که امروز نمایندگان و مسئولان موافق اجرای پتروشیمی مازندران در پاسخ به نگرانیهای دوستداران محیط زیست و مخالفان این پروژه میدهند ، بیان میکردند. مثلا ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ احمدعلی مقیمی نماینده وقت بهشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا گفته بود: «برای ساخت این پالایشگاه همه ملاحظات زیستمحیطی به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و طبیعت در آن رعایت شده است. مکان ساخت این پالایشگاه حدود ۱۰ کیلومتر از میانکاله فاصله دارد و از طرفی طرح توجیهی و زیستمحیطی آن مورد تایید سازمان محیط زیست قرار گرفت. مجوز ساخت هم صادر شده و نباید نگران تبعات ناشی از تخریب محیط زستی این طرح بود. دغدغه اول پالایشگاه بهشهر، جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ آن است و برای دست پیدا کردن به منافع، از این اصول غافل نخواهیم شد. در ساخت این پالایشگاه از پیشرفتهترین فناوری و دستگاهها استفاده خواهد شد تا خسارتهای زیست محیطی در این منطقه به کمترین میزان ممکن کاهش پیدا کند.»
وعدههای بیسرانجام، تضمینهای بیاعتبار
مهمترین استدلال و توجیه مسئولان وقت برای اجرای این پروژه نیز وجود برخی زیرساختهای مناسب مورد نیاز تأسیس پالایشگاه نفت و همچنین اشتغالزایی برای جوانان منطقه شرق مازندران بود. مقیمی در همان مصاحبه گفته بود که فاز نخست پالایشگاه نفت بهشهر اسفند ۱۳۹۳ به بهرهبرداری میرسد. ادعایی که پیش از او، برخی مسئولان دیگر نیز بیان کرده بودند و موعد زودتری را برای آن در نظر گرفتند.
محمدتقی نورزاد فرماندار وقت بهشهر در گفتوگویی که ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ با خبرنگار ایرنا داشت اعلام کرده بود که «پروژه پالایشگاه نفت بهشهر به پیشرفت ۱۷ درصدی رسیده و فاز نخست آن با بهرهگیری از سرمایه بخش خصوصی و استفاده حداکثری از توانمندیهای صنعتی شهرستان تا ۱۴ ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.» با استناد به ادعای مطرح شده توسط فرماندار وقت بهشهر، فاز نخست پالایشگاه نفت بهشهر باید نهایتا تا آبان ۱۳۹۳ به بهرهبرداری میرسید.
او حتی از انعقاد قرارداد پیمانکار طرح با یک شرکت خارجی برای ساخت پالایشگاه خبر داده بود. نکته مهمتر اظهارات نورزاد که آن زمان مطرح کرده بود، ضمانت اجرایی ساخت پالایشگاه در موعد مقرر بود. او در بخشی از مصاحبهاش گفته بود: «قرارداد ساخت مخازن نفت این پالایشگاه با شرکت صدرای بهشهر در حال انعقاد است که در صورت نهایی شدن آن ۱۰ مخزن با ظرفیت ۵۰ هزار تن و دو مخزن با ظرفیت ۲۰ هزار تن در این شرکت ساخته می شود. پیمانکار این طرح قرارداد خود را با یک شرکت خارجی منعقد کرده و هر هفته که بهرهبرداری از این طرح به تاخیر بیفتد، پیمانکار موظف به پرداخت جریمه یکصد هزار دلاری است که تعیین این جریمه، موجب افزایش تلاشها برای افتتاح بموقع میشود.»
هیچکدام از این وعدهها عملی نشد. امروز در زمینهای مرتعی حسینآباد بهشهر که قرار بود ۱۶۸ هکتار از آن برای ساخت پالایشگاه اختصاص داده شود خبری از پالایشگاه نیست و فقط یک سیلوی سیمان و چند سازه از مراحل ابتدایی طرح به جا مانده که گوسفندان کنار آنها مشغول چرا هستند. تصویر زیر متعلق به همین تاسیسات است که برای ساخت پالایشگاه نفت بهشهر در این منطقه نصب شدند و جز اینکه بخشی از پوشش گیاهی و منابع غذایی دامهای منطقه را از بین ببرند، حاصل دیگری برای این منطقه نداشتند.
پتروشیمی به جای پالایشگاه
حالا حدود یک دهه بعد از آنچه که بر اراضی مرتعی حسینآباد برای ساخت پالایشگاه نفت بهشهر گذشت، ساخت پتروشیمی مازندران در همین زمینهای مرتعی با همان استدلالها و توجیههای موافقان پروژه یک بار دیگر مطرح شده است.
مخالفان نگران شرایط شکننده محیط زیست منطقه و نزدیکی آن با میانکاله هستند و موافقان میگویند پروژه با مدرنترین فناوریهای صنعت پتروشیمی دنیا قرار است اجرا شود و هیچ آسیبی به محیط زیست نمیرساند.
منتقدان پتروشیمی مازندران تأکید میکنند که میتوان پروژههای بهتر و سازگارتری با این منطقه را اجرا کرد و حامیان طرح به بهانه اشتغالزایی از اجرای طرح طرفداری میکنند. مخالفان به نمونههای شکست خورده طرحهای اینچنینی اشاره میکنند و موافقان و مسئولان میگویند حالا که سرمایهگذار آماده است تا عملیات اجرایی پروژه را با سرمایهگذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی آغاز کند، نباید مانع فعالیت او شد. در این بین آنچه که کفه ترازوی اظهارات را به سود مخالفان سنگین میکند، بیسرانجام ماندن ادعاهای مشابه مسئولان درباره پالایشگاه نفت بهشهر است.
زمینهای پالایشگاه چه شد؟
خبرگزاری ایرنا، مهر ۱۳۹۷ در گزارشی با عنوان ابهام در ساخت پالایشگاه نفت مازندران پیگیر آخرین وضعیت پالایشگاه نفت بهشهر شده بود که این پیگیریها نتیجهای جز مسکوت ماندن پروژه نداشت؛ گزارشی که در آن عنوان شد حدود ۲۴ هکتار از زمینهای کشاورزی منطقه توسط سرمایهگذار به بهانه اجرای پروژه پالایشگاه نفت بهشهر خریداری و مجوز تغییر کاربری آن نیز صادر شد، اما با وجود تمدید سه باره مجوز تغییر کاربری طی هشت سال و پیگیری برخی مسئولان برای تکرار تمدید آن به منظور ورود سرمایهگذار و آغاز عملیات اجرایی، به هیچ سرانجام مشخصی نرسید.
آخرین وضعیت این مجوز تغییر کاربری را هم طی روزهای اخیر از بهرام درخشانی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران پیگیری کردیم که پاسخ او ابطال مجوز تغییر کاربری پس از چند سال بلاتکلیفی بود.
درخشانی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا درباره مجوز تغییر کاربری ۲۴ هکتار از زمینهای کشاورزی این منطقه برای ساخت پالایشگاه نفت بهشهر میگوید: پس از این که سه بار مجوز تغییر کاربری با درخواست و پیگیری برخی مسئولان تمدید شد، در نهایت اردیبهشت سال ۱۳۹۷ یک بار دیگر با اصرار برخی مسئولان برای یک سال این مجوز را تمدید کردیم ، اما پس از اینکه دیدیم اتفاقی برای اجرای این عملیات رقم نمیخورد مجوز تغییر کاربری را باطل کردیم و اکنون آن زمین ۲۴ هکتاری همان کاربری کشاورزی را دارد.
وی میافزاید: بررسیهای ما نشان میداد که طی این چند سال فقط چند حوضچه و یک سری تاسیسات اولیه در این منطقه برای پروژه اجرا شده بود و عملا نشانهای از پیشرفت طرح نداشت. به همین دلیل مجوز تغییر کاربری باطل شد.
این مسئول درباره بیش از ۱۳۱ هکتار از اراضی مرتعی حسینآباد که قرار بود برای ساخت پالایشگاه نفت بهشهر در اختیار سرمایهگذار قرار بگیرد نیز خاطرنشان میکند: منابع طبیعی با توجه به این که پروژه وارد مرحله اجرا نشد اصلا زمین را به امور اراضی واگذار نکرد که در اختیار سرمایهگذار قرار دهیم. یعنی اصلا زمینی بابت ساخت پالایشگاه از سوی منابع طبیعی واگذار نشد.
سرنوشت شهرک گلخانهای در مراتع حسینآباد
نگاهی به سرگذشت پروژه شهرک گلخانهای بهشهر که قرار بود در اراضی مرتعی همین منطقه حسینآباد بهشهر اجرا شود نیز این بیسرانجامی و البته شائبهبرانگیزی و ابهام در اصرار برای در اختیار گرفتن زمینهای ارزشمند محیط زیستی این منطقه را نشان میدهد. سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۵۴ هکتار از زمینهای مرتعی حسینآباد برای ساخت شهرک گلخانهای مد نظر قرار گرفت ، اما با وجود تأکیدات چند باره مسئولان استان برای راهاندازی و فعال شدن این شهرک، نه تنها هنوز خبری از فعال شدن آن نیست، بلکه برخی منابع محلی از به فروش گذاشته شدن آن خبر میدهند. موضوعی که اخیرا رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم نیز آن را در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد.
سمیه رفیعی ۱۷ فروردین در برنامه تلویزیونی «مثبت سلامت» که از شبکه تلویزیونی سلامت پخش میشود، روی آنتن زنده تلویزیون پس از این که انتقادهایی را نسبت به طرح پتروشیمی مازندران مطرح کرد و به شائبهبرانگیز بودن اصرار بر دریافت زمین در این منطقه اشاره داشت، گفت: «زمین کشاورز از دستش در میآید و دامدار دیگر مرتع برای دام ندارد. در انتهای شرقی این منطقه –مراتع حسینآباد- و کنار همین جایی که قرار است پتروشیمی ساخته شود، سال ۱۳۸۵ حدود ۶۰ هکتار زمین برای ایجاد شرکت گلخانهای اختصاص داده شد. سازه سبکی زدند، فعالیتهایی را آغاز کردند و تعدادی از جوانان منطقه را سر کار بردند. زمینها را که حسابی پاکتراشی کردند در یکی دو سال اخیر زمینها را دارند برای فروش به مزایده میگذارند.»
البته درباره شهرک گلخانهای حسینآباد بهشهر پیگیریها نشان میدهد که قانون اجازه فروش زمین برای کاربری غیر از مجوز صادر شده را نمیدهد. این موضوع را معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری در گفتوگو با خبرنگار ایرنا تأکید میکند و میگوید: زمین مذکور از سوی منابع طبیعی برای ایجاد شهرک گلخانهای در اختیار امور اراضی جهاد کشاورزی قرار داده شد و پس از واگذاری نیز همه مسئولیتهای قانونی زمین و پیشگیری از تخلفات با امور اراضی است.
موسی مقیمی درباره مقررات جابهجایی مالکیت این زمینها اظهار میکند: در صورتی که سند به سرمایهگذار انتقال پیدا کند، میتواند زمین را با همان کاربری بفروشد. یعنی طرح باید سر جای خودش باشد و فقط مالکیت تغییر میکند. فروش زمین نیز حق تغییر کاربری نمیدهد و اگر تغییر کاربری انجام شود تخلف صورت گرفته است.
طبق آنچه که در سایت سازمان امور اراضی کشور نوشته شده و مسئولان مربوطه بیان کردهاند، این شهرکها پس از ایجاد زیرساختهای لازم با استفاده از اعتبارات دولتی برای اجرای طرحهای گلخانهای، دامپروری و شیلاتی به فارغالتحصیلان بخش کشاورزی به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار میشوند. اما آنچه که درباره شهرک گلخانهای حسینآباد بهشهر اکنون مشاهده میشود، فاصله بسیار زیادی با چشمانداز ترسیم شده برای آن در دهه ۸۰ دارد و این وضعیت وقتی در کنار طرح بیسرانجام پالایشگاه نفت بهشهر در همین زمینهای مرتعی قرار میگیرد، طبیعتا ابهامات طرح پتروشیمی مازندران را بیشتر میکند.
این ابهامها زمانی بیشتر و برجستهتر میشوند که سازمان حفاظت محیط زیست با کلنگزنی پروژه تا پیش از انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرح مخالفت میکند، اما با اصرار برخی مسئولان و نمایندگان مجلس کلنگ پروژه به زمین زده میشود. یا اینکه سرپرست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نامهای به مدیرعامل پتروشیمی مازندران صراحتا عنوان میکند تا پیش از نهایی شدن نتیجه ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژه از انجام هرگونه عملیات عمرانی مرتبط با آن اجتناب شود، اما بدون توجه به این تأکیدات رسمی عملیات فنسکشی و درختکاری در زمین ۹۰ هکتاری آغاز میشود و با سرعت پیش میرود.
مجموعه این ابهامات ناشی از عملکرد و ادعاهای موافقان پتروشیمی مازندران وقتی در کنار نمونههای نافرجام و مبهم مشابه مانند پالایشگاه نفت بهشهر و پالایشگاه نفت کیاسر قرار میگیرند، به شایعات و ابهامات و شائبهها دامن میزنند و موج مخالفت با پتروشیمی مازندران را تقویت میکنند و این پرسش را میسازند که آیا هدفی به جز اجرای پروژههای صنعتی در این زمینهای مرتعی وجود دارد؟