بهار همواره فصل شادی و نشاط، سبزی و خرمی، کار و کشت است تا انسان محصول زندگی خود را در زمین عمر کاشته و با گرمای تابستان ان را برداشت کنند. بهار برای خطه سبز گیلان همواره با پاشش بذر و چینش برنج معنا شده است که در پهنه دشت های خیس و گِلهای سرد بجا مانده از زمستان توسط مردمانی سخت کوش نقاشی می شود.
خجستگی بهار مرهمی بر خواب زخمی زمستانه کشاورزان و شالیکاران از فصل سرد کاسبی است تا دوباره بوی رزق و روزی را بر دَر خانه تا سفره اهالی کشت و کشاورزی به ارمغان بیاورد.
اما بهار برای مردمان گیلان و البرز نشینان شمال رنگ و بوی دیگری هم دارد. بوی آغاز سخت کوشی، دستهای پینه بسته و کمرهای خم می دهد. سردی همنوایی آب و خاک و رمق کشی فرورفتن در باتلاق شالیزارها که در هجوم خستگی مرد و زن نمی شناسد. آری زنانی که پا در رکاب زنانه کشت دوشادوش مردان در صحنه معاش حضور دارند.
زنان گیلانی از گذشته های دور پابه پای مردان این دیار و حتی جلوتر از آنان هر بهار مشق شالیزار می‌کنند تا ثابت شود که طلای سفید سفره ایرانیان فراتر از زن‌سالاری و مردسالاری، کاشت و داشت، برداشت می‌شود. و اگر نبود دستان هنرمند و زانوان پرتوان و قامت محکم ایستاده شیرزنان گیلانی، شاید مردان را برای خلق دانه های سفید به تنهایی توان یاری خالق نمی‌بود.
کِشت زنانه بهره مردانه
حال بار دیگر در آستانه فصل کشاورزی و شالیکاری گیل زنان چادر به کمر بسته و برای رنگین کردن سفره و معیشت خانه پا در شالیزارها می گذارند و سختی و ملالت را در کنار بی مهری ها به جان می خرد تا اندک نان خانه طعم خوش‌تر دهد. بی مهره به جامعه زنان شالیکار درازایی به تاریخ کشت برنج دارد که هنوز نیز رنگ حمایت به خود نگرفته است.
در این میان نباید کارگران زن شالیکار را نیز نادیده گرفت که در فقدان برخورداری از زمین برای کشت خانوادگی، تن به کارگری در مزارع دیگر مالکان داده و به عنوان کارگران روزمزد امرار معاش می کنند. این دست از زنان نیز حتی از کمترین خدمات عمومی و حمایتی از جمله بیمه محروم هستند که همین مسئله طی دههای اخیر بهره کشی مردانه را از آنان رقم زده است.
عالیه یکی از بانوان شالیکار است که هر فصل کشت همراه دیگر زنان گیلانی در شهرستان خمام دل به شالیزارها می زنند. وی درباره وضعیت کارگری به خبرنگار ایرنا گفت: هر ساله با ۱۰ تا ۱۵ خانم دیگر زیر نظر یک سرکار مرد که از اهالی روستا است در نشاکاری فعالیت می کنیم.
وی ادامه داد: براساس قوانین سرکارگران ۲۰ درصد از مزد روزانه ما را به عنوان حق کاریابی دریافت می کنند که با توجه به اینکه صاحبان زمین دستمزد را از طریق سرکارگران به ما می دهند، فکر می کنم سرکارگران حتی بیش از این میزان نیز از روی حقوق ما برداشت می کنند.
عالیه در پاسخ به اینکه چه کسی این قانون را گذاشته است گفت: نمی دانم. اما همه از این قانون پیروی می کنند. البته اگر قبول نکنیم و حتی اعتراض کنیم ما را از گروه خط می زنند و دیگر برای ما کاری وجود ندارد.
وی خود و دیگر بانوان را مجبور به پذیرش این مسئله دانست و افزود: حتی اگر سرگروه ما زن باشد، باز هم باید زیر نظر یک سرکارگر مرد فعالیت کند، زیرا زمین داران فقط با سرکارگران مرد معامله کرده و از آنها کارگر می خواهند.
همانطور که گفته شد سالهاست زنان شالیکار در پیشانی البرز از بسیاری از خدمات مردانه محروم بوده و حتی با وجود سهم برابر در تولید، کمترین نقش را در تجارت برنج ایفا می کنند. علاوه بر این بهره کشی مردانه از کار و تلاش زنانه رنج این جامعه کارگری را چند برابر کرده است.
سرکارگران مردی که با استفاده از ضعف وجود قوانین حمایتی کار و کارگری و با سودجویی از مشکلات معیشتی و نیاز این زنان نه تنها بخش از حاصل رنج و تلاش آنان را غصب می کنند، بلکه کمترین خدمات ایمنی نیز برای آنان قائل نیستند که طی سالهای اخیر جان باختن و مصدومیت زنان شالیکار و کارگران روزمرد در هنگام جابه جایی با خودروهای ناامن گواه این مسئله است.
حلقه تهی قانون حمایت از زنان شالیکار
آنچه بیش از همه زنان کارگر به خصوص شالیکاران و به طور عامل بانوان کارگر فصلی را می رنجاند، نبود قوانین حمایتی کار و گاری و کارفرایی است که در هیچ قالبی نمی گنجد.
طبق الگوی بیمه ای تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه گر و قوانین کار، چون کارگران فصلی و زنان کارگر ماهیت کارگاهی ندارند و به اصطلاح هویت کارگاهی ندارند و براساس قوانین موجود امکان بازرسی از آنها فراهم نیست، تامین اجتماعی نمی تواند کد کارگاهی برای آنها اختصاص بدهد و بر اساس آن اقدام به بیمه آنان کند.
البته طی سالهای اخیر زنان روستایی که عمده کارگران فصلی نیز از همین اقشار هستند، می توانند در قالب بیمه روستایی و عشایری خود را مورد حمایت بیمه ای قرار دهند، اما همین بیمه نیز دارای نواقص و معایبی است که لازم به بازنگری قانونی می باشد.
بزرگترین ضعف قوانین بیمه‌ای از جای دیگری نشات می گیرد و آن هم قوانین کار و کارفرمایی است. با وجود اینکه زنان شالیکار و کارگران زن فصلی بخصوص در استانهای شمالی سهم بزرگی از نیروی انسانی صنعت کشت و باغداری را در اختیار دارند، اما همچنان مشمول قوانین کارگری نمی شوند و در برزخ سوء استفاده مردانه از حاصل کار خود قرار دارند.
البته راههای اعتراض نیز در این حوزه بر این بانوان زحمتکش بسته است، زیرا اکوسیستم کار فصلی به گونه ای است که در صورت عدم تمکین به راحتی از قطار کار پیاده شده و فرد مذکور محروم از درآمد خواهد شد. این جبر مافیایی هیچگاه به کارگران حق احتراض را نمی دهد تا بتوانند آنطور که باید از حقوق خود یا حداقل دستمزد خود دفاع کنند.
قوانین کار نیازمند اصلاح ساختاری
طی سالهای اخیر ورود بانوان به عرصه تولید محصولات سالم کشاورزی با سرمایه گذاری آموزشی از طریق اجرای طرح ارتقای مهارت های شغلی زنان روستایی آغاز شد، اما توسعه اشتغال زنان روستایی نیازمند همراهی کارآفرینان و ایده های نو می باشد.
سپیده غلامی کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر عیوب ساختاری قوانین کار در کشور گفت: متاسفانه نفوذ صنایع بزرگ بر تدوین قوانین کار منجر به آسیب به حوزه های مختلف کاری شده است.
وی تغییر ساختاری قوانین کار را لازمه حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از کارگران کشور در نظام کارگری و حتی بیمه ای جایی ندارند، در حالی که شمار آنها بسیار زیاد بوده و حتی استراتژیک ترین محصولات را نیز تولید می‌کنند.
این کارشناس منابع انسانی به وضعیت کارگران فصلی و زنان کارگر کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: در این بخش با آسیب های جدی و بهره کشی عمیق و سیستمی مواجه هستیم که هیچگونه نظارتی مشمول آن نمی شود. به طور دقیق تر باید گفت با وجود اینکه بخش قابل توجهی از زنان شمال کشور در حوزه کشاورزی فعالیت و اشتغال فصلی دارند، اما به طور کل از چرخه قوانین کارگری بازمانده و فراموش شده‌اند.
به گفته او نظام مندی زنان کارگر روزمزد روستایی که روز به روز هم با توجه به شرایط اقتصادی بر تعداد آنها افزوده می شود، همچنین می تواند در قالب راه‌اندازی شرکت های خدماتی تحت نظارت و با مجوز و معرفی از سوی آنها به کارفرمایان با کاهش تعرفه های عضویت در این شرکت ها باعث جلوگیری از سوء استفاده کارفرمایان و واسطه ها شود.
به نظر می رسد رنج بانوان کشاورز گیلان و استانهای دیگر بیش از بهره کشی مردانه ناشی از قوانین ضعیف یا معیوب است که هیچگاه این بانوان را در دل حمایت خود جای نداده اند. اما با این حال مشکلات اقتصادی و معیشتی و نیاز به حضور در کنار دیگر اعضای خانواده برای امرار معاش این بانوان را ناگذیر از پذیرش قوانین سلیقه ای کارفرمایانی می کند که به هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نبوده و همچون شبهی در پس پرده پنهان هستند.