«مهدی مسکنی» روز شنبه در جریان بازدید از چند واحد تولیدی شهر صنعتی کاوه در جمع خبرنگاران، افزود: ۱۰۱ تعاونی دانش بنیان در کشور فعال هستند که با توجه به اعلام شعار سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری در نشستس با معاونت علمی ریاست جمهوری، دانشبنیان کردن محصولات ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد تعاونی در سطح کشور هدفگذاری شد.
وی بیان کرد: چرخه تجاری سازی محصولات دانشبنیان در اولویت قرار دارد چرا که با توجه به قیمت بالای محصولات دانشبنیان به علت استفاده از تکنولوژی، تولید انبوه و تجاری سازی این محصولات ضروری است.
به گفته معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، ۱۶ قلم دانشبنیان در حوزه مسکن هدفگذاری شده که تعدادی منزل به صورت دانشبنیان ساخته شود و در این خصوص با وزارت راه و شهرسازی توافقات لازم صورت گرفت.
مسکنی ادامه داد: کمک به تعاونیها در اساسنامه صندوق ضمانت مورد تاکید است اما در زمینه تامین منابع موانعی وجود دارد، در مدت هشت ماه گذشته ۳۳ هزار میلیارد ریال اعتبار در بخش تعاونیها در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: از مجموع اعتبارات تخصیصی ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل خط اعتباری وجوه بانک توسعه تعاون و ۱۳ هزار میلیارد ریال مابقی نیز از محل اشتغال محصولات خانگی و روستایی تامین شده است.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: براساس توافق صورت گرفته بخش قابل توجهی از این اعتبارات در بخش اشتغال روستایی و حوزه دانش بنیان عملیاتی میشود تا گام موثری در راستای رفع مشکلات و تقویت محصولات دانشبنیان برداشته شود.
مسکنی تصریح کرد: ۷۵ درصد مطالبات سالهای ۹۷ و ۹۸ مربوط به تعاونیهای سهام عدالت با همت شورای عالی بورس در اواخر سال ۱۴۰۰ پرداخت شده و ۲۵ درصد باقیمانده نیز در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه اراده جدی دولت واگذاری اموال مردم در قالب سهام عدالت است، افزود: ۴۹ شرکت در کشور سرمایه پذیر سهام عدالت هستند که از این تعداد ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی هستند که در روزهای پایانی سال گذشته سود سهام عدالت ۳۶ شرکت بورسی به حساب سهامداران واریز شد و مابقی شرکتهای غیربورسی نیز تا پایان فصل اول سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف خواهند شد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: پس از ابلاغیه سال ۹۹ دارندگان سهام عدالت به ۲ گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شدند که سهامداران شرکتهای سرمایهگذاری استانی، تعاونی سهام عدالت هستند و این موضوع محل بحث در جلسات حقوقی بود و جمعبندی نهایی در این خصوص صورت گرفت.