«حسین میرزایی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: شاخص‌های نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و غیره، مولفه‌های کلیدی هر اقتصادی هستند که برآیند بستر نهادی و سیاست‌های اتخاذی توسط دولت‌ها است.
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته مهمی که باید دقت کرد، این است که سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌ها، آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر نظام اقتصادی و اجتماعی هر کشوری خواهد گذاشت.
وی با اشاره به اینکه وضعیت نقدینگی کشور طی سه چهار سال اخیر، رشد شتابانی در پیش گرفت، گفت: در دولت قبل نرخ ارز با استدلال‌های غیردقیق برای رشد صادرات، جهش چشمگیری ذاشت از سوی دیگر اوراق فروشی گسترده و با نرخ سود بالا طی دو سال اخیر انجام شد و عملاً بخش تولید و عرضه و اقتصاد کشور آسیب دید. ماحصل این نوع سیاست‌ها در دولت قبل، نتیجه‌اش تا امروز و حتی ماه‌های آینده هم ادامه خواهد داشت و تلاطم در قیمت‌ها امری قابل تصور خواهد بود.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: گرانی‌ها و رشد نرخ تورم، علاوه بر مولفه‌های بنیادین، تابعی از عامل انتظاری هم است. طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر، مباحثی در مورد ارز کالاهای اساسی مطرح شد که به سهم خودش بر انتظار فعالان اقتصادی در مورد افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بود که از طرفی می‌تواند منجر به رفتارهای مخرب همچون احتکار توسط برخی فعالان اقتصادی شود.
وی تاکید کرد: بنابراین وضعیت گرانی‌ها و تورم فعلی، محصول مسیری است که اقتصاد ایران طی چند سال اخیر طی کرده و برخی مباحث در ماه‌های اخیر هم تاثیر بر این وضعیت داشت است. با این حال طبق گفته مسئولان و دولتمردان، سیاست‌هایی برای انضباط پولی و مالی کشور در حال اتخاذ و پیاده‌سازی است.
میرزایی با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات مناسبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی انجام داده است، گفت: طبیعی است که سیاست‌های اتخاذی توسط دولت‌ها، اثرات خودش را با وقفه‌های زمانی نشان می‌دهد، لذا برای مشاهده نتایج سیاست‌های فعلی دولت، لازم است تا مدتی بگذرد تا اثرش در اقتصاد کشور دیده شود.
این کارشناس اقتصادی ابراز داشت: طبق آمارهایی که توسط مراجع رسمی منتشرشده، تورم روندی کاهشی در پیش گرفته است البته این به معنی ارزان شدن نیست، بلکه به معنای کاهش وخامت اوضاع و جلوگیری از آسیب‌های جدی اقتصادی است.