به گزارش روز شنبه ایرنا، گاردین افزود: لوپن یک روز بعد از رسیدن به دور دوم انتخابات فرانسه گفت «نمی خواهم از اتحادیه اروپا خارج شوم، هدف من این نیست» اما بسیاری از آنچه رهبر حزب راست افراطی جبهه می خواهد انجام دهد - در مورد اقتصاد، سیاست اجتماعی و مهاجرت - مستلزم نقض قوانین اتحادیه اروپا است و ورود احتمالی او به کاخ الیزه می تواند برای اتحادیه ۲۷عضوی اروپا فاجعه بار باشد.
لوپن ممکن است از تعهدات قبلی خود برای خارج کردن فرانسه از اتحادیه اروپا و منطقه یورو دست برداشته باشد. فرانسه دومین اقتصاد بزرگ جهان و بنیانگذار این اتحادیه است که نیمی از موتور آن را به همراه آلمان به حرکت در می آورد.
در انتخابات ۲۰۱۷، نگرانی از پیامدهای اقتصادی چنین سیاستی، بیش از همه در میان رای دهندگان مسن که نگران پس اندازهای خود هستند، به طور گسترده در شکست سنگین لوپن در دور دوم در برابر امانوئل ماکرون طرفدار اروپا نقش داشته است.
در انتخابات امسال نامی از اتحادیه اروپا در میان ده ها موضوع کلیدی برنامه انتخاباتی لوپن قرار ندارد. با این حال، بسیاری از پیشنهادات سیاست های او، آشکارا با تعهدات عضویت در اتحادیه اروپا در تضاد است.
مخالفان و مفسران این استراتژی را «فرگزیت بدون ذکر نام» نامیده‌اند؛ رویکردی که اگرچه ممکن است دیگر هدفش حذف فرانسه از اتحادیه اروپا نباشد، به دنبال اصلاحات اساسی آن است و می‌تواند به بن‌بست فلج‌کننده با بروکسل منجر شود.
پاسکال لامی رئیس دفتر ژاک دلور، رئیس سابق کمیسیون اروپا گفت: پیروزی لوپن شوک بزرگی در مقیاسی بزرگتر از ترامپ برای آمریکا یا برگزیت برای انگلیس خواهد بود.
وی افزود:برنامه «حاکمیت‌گرایانه، حمایت‌گرایانه، ملی‌گرایانه» لوپن «کاملا با تعهد فرانسه به ادغام اروپا در تضاد است» و شامل «پیشنهادی‌هایی است که کاملا ناقض معاهداتی است که فرانسه به آنها پیوسته است».
کلید برنامه های لوپن برگزاری همه پرسی زودهنگام در مورد قانون پیشنهادی در مورد «شهروندی، هویت و مهاجرت» است که قانون اساسی را اصلاح می کند تا «اولویت» را به شهروندان فرانسوی در اشتغال، مزایای تامین اجتماعی و مسکن عمومی بدهد - اقدامی که با ارزش های اتحادیه اروپا و قوانین حرکت آزاد در تضاد است.
لوپن همچنین قصد دارد بار دیگر کنترل‌های مرزی بر واردات و مردم را برقرار کند، قوانین اتحادیه اروپا و شنگن را نقض می‌کند، و به‌طور یک‌جانبه کمک فرانسه به بودجه اتحادیه اروپا را کاهش می‌دهد (در حالی که بودجه اتحادیه اروپا برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ تعیین شده است). طرح های دیگر او برای کاهش مالیات بر کالاهای اساسی و سوخت، قوانین بازار آزاد اتحادیه اروپا را نقض می کند.
ممکن است سوالات بزرگی درباره این که چه اندازه از این برنامه می تواند در داخل و در چارچوب اتحادیه اروپا اجرا شود، باقی بماند. اگر لوپن نتواند اکثریت پارلمانی را در انتخابات ژوئن کسب کند، اهداف جاه طلبانه او خنثی می‌شوند و کارشناسان حقوقی اتحادیه اروپا خاطرنشان کرده‌اند که حتی برگزاری همه‌پرسی در مورد اولویت قوانین ملی، ناقض معاهدات اروپایی است.
وکلای فرانسوی همچنین می گویند که عالی ترین دادگاه این کشور، شورای قانون اساسی، طرح لوپن را برای همه پرسی با فرمان رئیس جمهور و بدون نیاز به تایید پارلمان کنار خواهند گذاشت، چرا که هر رفراندومی با هدف اصلاح قانون اساسی باید از حمایت نمایندگان و سناتورها برخوردار باشد.
لوپن قول داده است که فرانسه را از ساختار فرماندهی یکپارچه ناتو خارج کند و نیروها و تسلیحات را از کنترل مشترک این سازمان خارج کند. او همچنین می خواهد مزارع بادی در فرانسه را نابود کند؛ حمله ای که علیه اهداف انرژی تجدیدپذیر فرانسه در اتحادیه اروپامحسوب می شود.
اتحادیه اروپا نگران آن است که فرانسه به ریاست لوپن دولت های محافظه کار ملی در کشورهایی مانند لهستان و مجارستان را تقویت کندو احتمالا با کشورهایی متحد شود که از مدتها قبل حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا را به چالش کشیده اند و اختلافات شان با بروکسل ادامه دارد.
لامی گفت ریاست لوپن برای اتحادیه اروپامعنی یک بحران «صندلی خالی» را خواهد داشت آنها به رویدادهای سال ۱۹۶۵ اشاره دارند که شارل دوگل به دلیل اختلافات بودجه ای نهادهای اروپایی را تحریم کرد.
در دور اول انتخابات که روز یکشنبه گذشته برگزار شد، از میان دوازده نامزد رقیب، امانوئل مکرون و مارین لو پن به دور دوم راه یافتند و قرار است روز چهار اردیبهشت در دور دوم به رقابت بپردازند.