به گزارش ایرنا، «احسان عبدالجبار» امروز (شنبه) در گفت و گو با شبکه تلویزیونی الحدث عربستان با بیان این مطلب افزود: اوپک متعهد به تامین منابع نفتی لازم برای جبران هر گونه کمبود نفت خام است.
وزیر نفت عراق دیشب (جمعه شب) نیز در گفت و گو با تلویزیون «الفرات» عراق فاش کرد که این وزارتخانه در نظر دارد قبل از ورود به مذاکره با شرکت‌های بین المللی علاقمند به سرمایه‌گذاری در این منطقه، با شرکت آمریکایی «هالیبرتون» قراردادی برای راستی آزمایی حجم ذخایر نفت و گاز در صحرای غربی کشور منعقد کند.
«عبدالجبار» اظهار داشت: وزارت نفت عراق قبل از مذاکره با شرکت آرامکوی عربستان و شرکت آمریکایی «شورون» برای سرمایه‌گذاری در این بخش، هم اکنون در حال انجام مطالعات و عملیات راستی آزمایی درباره وجود نفت و گاز در صحرای غربی است.
وی در خصوص مذاکرات دولت فدرال و اقلیم کردستان در خصوص پرونده نفت، گفت: مذاکرات برای حل بحران قرارداد کردستان بر اساس قانون اساسی عراق و تصمیم دادگاه عالی فدرال نیازمند یک توافق کوتاه آمدن از سوی دو طرف است.
وزیر نفت عراق بیان کرد: طرح وزارت نفت برای حل بحران نفت در اقلیم بر اساس سه محور «بازنگری قراردادها و انطباق آن‌ها با قانون»، «رفع تنگناهای قانونی»، «تاسیس شرکت کردستان در اربیل به عنوان اولین طرف صنعت نفت در اقلیم» منطقه، هفته گذشته به هیات دولت اقلیم کردستان ارائه شد.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد قراردادهای نفتی کردستان با شرکت‌های بین المللی صحیح است و ما برای حل ۲۰ درصد از آن‌ها در حال کار هستیم و حل آن‌ها نیازمند زمان است، افزود: ۵۰ درصد از شروط وزارت نفت با اقلیم کردستان توافق شده است و ما مصمم هستیم با این شرایط پیش برویم.
عبدالجبار اظهار داشت: حل مشکلات بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان عراق امکان‌پذیر است و همه طرف‌ها باید به خواسته‌های دیگران به نفع مردم عراق کوتاه بیایند.
اقلیم کردستان عراق مستقل از دولت مرکزی بغداد از سال ۲۰۰۷ میلادی مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می‌دهد و روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می‌کند.
دادگاه فدرال عراق در بغداد اواخر بهمن سال گذشته (۱۳۹۹) با صدور حکمی، فروش و صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان را غیر قانونی اعلام کرد، موضوعی که واکنش شدید مقام‌های اربیل را در پی داشته است.
دادگاه فدرال عراق در این حکم، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را مغایر و خلاف قانون اساسی اعلام و اربیل را ملزم کرده که همه قراردادهای فروش و درآمدهای نفتی خود را در اختیار وزارت نفت دولت مرکزی در بغداد قرار دهد و به وزارت نفت اجازه داده شده تا کلیه قراردادهایی منعقده شده در بخش نفت و گاز توسط دولت کردستان عراق با شرکت‌ها را حسابرسی کند.
در اجرای رای دادگاه فدرال عراق، دولت اربیل باید تمام نفت اقلیم و مناطق همجوار را به دولت فدرال در بغداد تحویل دهد.
بغداد می‌گوید که شرکت ملی نفت این کشور «سومو» (SOMO)، تنها شرکت مجاز به فروش نفت خام عراق است، اما اربیل با استناد به تفسیر خود از قانون اساسی مدعی است که می‌تواند نفت اقلیم را صادر کند.
برای نخستین بار خرداد ۹۸ شراره انتقاد از سیاست‌های نفتی اقلیم کردستان عراق را «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر وقت عراق جرقه زد. وقتی که در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت که اقلیم کردستان عراق در چارچوب قانون بودجه ۲۰۱۹، تاکنون حتی یک دلار از محل فروش نفت را تحویل دولت مرکزی نداده است.
بر اساس توافق صورت گرفته در بودجه ۲۰۱۹ مقرر شد که دولت مرکزی عراق در ازای پرداخت حقوق کارکنان دولتی و نیروهای پیشمرگه در اقلیم کرستان عراق، اربیل نیز مبالغ حاصل از فروش نفت را تحویل دولت مرکزی بدهد.
اربیل پس از چندین دور مذاکره برای حل و فصل اختلاف‌ها با بغداد، طبق توافق با دولت مرکزی موافقت کرد که روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام تولید شده از میادین خود را به شرکت دولتی سومو تحویل دهد تا درآمد حاصل از فروش خزانه داری عمومی دولت فدرال واریز شود.