سید ناصر موسوی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: ناکافی بودن گشت‌های نظارتی در طول سال میل به تخلف را در واحدهای صنفی افزایش داده است زیرا می‌دانند پس از یکبار بازرسی تا مدت‌ها مورد نظارت قرار نمی‌گیرند.
وی با بیان اینکه بوشهر یکی از سه استان گران کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: در بیشتر واحدهای صنفی این استان درج قیمت صورت نمی‌گیرد و این تخلف، فرصتی مناسب برای گرانفروشی فراهم می‌کند.
رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: تعزیرات حکومتی حلقه انتهایی نظارت بر بازار است، در حالی که اتحادیه صنفی باید جلوتر از هر نهاد نظارتی در پیشگیری از این تخلفات صنفی اثر گذار باشد.
موسوی اضافه کرد: واحدهای صنفی همچون میوه فروشی که کالاهای آن که به شکل بسته‌بندی عرضه نمی‌شود باید دارای نرخ مصوب و به روز از سوی اتحادیه باشد و نظارت مستمر بر رعایت آن صورت گیرد، در حالی که این مهم در بوشهر به درستی اجرا نمی‌شود.
وی اذعان کرد: در یکسال گذشته هیچ پرونده تخلف صنفی از واحدهای داروخانه، آرایشگاه و فروشگاه‌های لوازم آرایشی، لوازم یدکی خودرو و بسیاری دیگر از واحدهای صنفی در اداره‌کل تعزیرات حکومتی بوشهر به ثبت نرسیده است در حالی که شهروندان هر روزه شاهد گران فروشی‌های کنترل نشده و تخلفات هستند.
رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی بوشهر به صورت تمام وقت آماده دریافت گزارش‌های مردمی است که در قالب گشت‌های مشترک رسیدگی می‌شود.