تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای نظام تأمین اجتماعی می‌تواند با ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی، به رفع چالش‌های موجود کمک کند و در این مسیر وزارت مردم نقش محوری دارد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حجت‌الله عبدالملکی» در نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با حضور رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و معاونان وزارتخانه‌های مرتبط و نهادهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: با دستور ریاست جمهوری ٢ ماه برای تهیه پیشنهادات و طرح‌های همسو با این سیاست‌ها زمان تعیین شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در پایان مدت شش ماه نیز طرح‌ها و پیش‌نویس‌های تدوین شده به صورت مصوباتی جامع به دفتر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

عبدالملکی با بیان اینکه در چهار رکن دستورکارهای مربوط به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تدوین می‌شود، گفت: شورای عالی در سطح مدیران و وزرا، ستاد اجرایی در سطح معاونین دستگاه‌ها، کمیته علمی برای بررسی آخرین پژوهش‌های دانشگاهی در این حوزه و ستاد رسانه‌ای برای تبیین این مفاهیم به صورت مستمر تشکیل جلسه خواهند داد.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران کارنامه پرافتخاری در خدمات به محرومین و گسترش رفاه اجتماعی دارد و این سیاست‌های ابلاغی نیز می‌تواند با ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی، به رفع چالش‌های موجود کمک کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم همراهی همه ارکان نظام برای اجرای این سیاست‌ها، گفت: بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان پشتوانه‌ای برای این اهداف است و در حوزه وزارت مردم به صورت مستمر کارگروهی ویژه این روند را دنبال می‌کنند.

وزارت کار محور تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراهی همه دستگاه‌های اجرایی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه می‌تواند محور تقسیم نقش و ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی برای گسترش رفاه اجتماعی و تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در کشور باشد.

 «حسین مظفر» در نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: تحقق اصول قانون اساسی در گسترش رفاه اجتماعی و عدالت محوری انقلاب اسلامی از اهداف کلان سیاست های کلی تأمین اجتماعی است.

وی بر لزوم ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بحران آفرینی برخی صندوق های ناکارآمد تأکید کرد.

مظفر به محورها و چشم انداز سیاست‌های تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: پوشش بیمه‌ای فراگیر، رفع فقر، رعایت تعهدات بین نسلی، توانمندسازی و تحول اجتماعی در این سیاست‌ها مدنظر است.

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مخاطب این سیاست‌ها همه ارکان نظام است، اظهار کرد: در گام نخست باید فهم درستی از سیاست‌ها داشته باشیم و بتوانیم در ارائه نقش‌ها و وظایف دستگاه‌های مختلف برنامه واحدی ایجاد کنیم.

وی گفت: احکام مرتبط با هر عنوان این سیاست‌ها باید با تعیین دستگاه متولی و بر اساس چارچوبی مشخص و مدون تهیه شود.

مظفر همراهی همه دستگاه‌های اجرایی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری عنوان کرد و افزود: این وزارتخانه می‌تواند محور تقسیم نقش و ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی برای رفاه اجتماعی در کشور باشد.

این نشست به دعوت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور جمعی از مدیران، معاونین وزارتخانه‌های مرتبط و نهادهای انقلاب اسلامی برگزار شد.