به گزارش خبرنگار ایرنا، ابوالفضل چمندی دوشنبه شب در بازدیدی سرزده به همراه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، معاون فرماندار، مدیر بازرسی اصناف و برخی دیگر از بازرسین وارد بازار لوازم خانگی "امیر" مشهد شد و تعداد زیادی از واحدهای صنفی آن مجموعه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
وی در بازدید هر یک از واحدهای صنفی بازار، در ابتدا فاکتور خرید صاحب واحد را طلب می کرد که با جواب منفی فروشنده مواجه می شد، سپس دلیل نبود کد رهگیری یا اتکیت قیمت بر روی کالا را از فروشنده را مورد سوال قرار می داد که آنان از این موضوع یا اظهار بی اطلاعی می کردند یا بهانه های مختلف مانند "صاحب مغازه کس دیگری است"، "قیمت لوازم خانگی نوسان زیادی دارد"، "فاکتور خرید را در خانه گذاشته ام و ...می آوردند.
معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی همچنین با تعدادی از خریداران نیز گفت‌وگو کرد و از آنان درباره وضعیت قیمت‌های لوازم خانگی پرسید، آنان در جواب چمندی از تفاوت قیمت‌های برخی لوازم خانگی در این بازار با مشابه اشان در نقاط دیگر شهر، گرانی لوازم خانگی و نبود اتیکت قیمت روی آنها گلایه کردند.
در مجموع وضعیت حاکم بر بازار لوازم خانگی امیر مشهد نشان می داد که تخلفات در این بخش گسترده است، قانون برای عمده کالاها رعایت نشده، کالاهای در معرض فروش فاقد کد رهگیری، کد نقش، فاکتور خرید بوده و فروشندگان بعضا لوازم خانگی قاچاق هم در بازار عرضه می کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: طبق قانون باید همه فروشنده ها اتیکت قیمت را بر روی کالاها نصب کنند به صورتی که مشتری هنگام ورود به مغازه، قیمتها کاملا برای وی مشهود باشد، افزون بر این فروشندگان لوازم خانگی ملزم به داشتن فاکتور خرید هستند که باید همیشه در دسترس اشان قرار داشته باشد.
چمندی افزود: براساس فاکتور خرید؛ پس از درج قیمت تولید بر روی کالا، طبق قانون اضافه شدن سه درصد سود برای عمده فروش و هفت درصد سود برای خرده فروش ضروری است که باید سود مزبور را روی کالا محاسبه کرده و به مشتری عرضه کنند.
وی اظهار داشت: متاسفانه هیچ یک از موارد مزبور در واحدهای صنفی بازار لوازم خانگی امیر مشهد مشاهده نشد و فروشندگان بهانه های مختلفی برای این موضوع عنوان کردند، به نظر می رسد که بازار لوازم خانگی رها شده و بی نظمی بر آن حاکم است.
معاون استاندار خراسان رضوی، بازدید امروز خود به همراه رییس سازمان صمت و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان از بازار لوازم خانگی امیر را هشداری برای سایر فروشندگان و اطلاع رسانی به آنان دانست که در صورت تکرار تخلف و عدم رعایت ضوابط و قوانین مزبور، واحدهای صنفی اشان پلمب خواهد شد.
چمندی گفت: رییس مجموعه بازار لوازم خانگی امیر مشهد باید پاسخگوی این بی نظمی و بی قانونی در بازار باشد، همه لوازم خانگی باید فاکتور خرید داشته باشند، مردم حق دارند به میزانی پولی که پرداخت می کنند، کالای مورد نظرشان اصالت سنجی شده باشد.
وی هشدار داد که اگر لازم باشد کل بازار لوازم خانگی مشهد را تعطیل خواهد کرد در صورتی که فروشندگان بخواهند به انجام تخلفات خود ادامه دهند.
آغاز تشدید مبارزه با قاچاق کالا
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در حاشیه بازدید از بازار لوازم خانگی امیر مشهد گفت: طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا از ۱۵ فروردین ماه با انجام آزمایش بر روی دو قلم کالا شامل "کمک فنر" و "باتری" آغاز شده است که به مرور بر تعداد کالاها در این طرح افزوده می شود که لوازم خانگی نیز در بخش قرار می گیرد.
امیررضا رجبی با اشاره به افزود: هر کالایی که فاقد کد رهگیری یا کد شناسه باشد و در سامانه جامع تجارت ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب می شود لذا فروشندگان فرصت دارند به سرعت تا قبل از گسترش طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا، به سراغ واردکننده یا تولیدکننده کالا رفته و کد رهگیری آن کالا را دریافت کنند تا از شمولیت فروش کالای قاچاق خارج شوند.
رجبی اضافه کرد: امکان فروش یا خرید از دلال ها وجود ندارد، فقط با افرادی می توان معامله کرد که "کد نقش" داشته باشند، کالاها در سامانه قابل رهگیری است و مدت زمان انباشت برای کالاهای گوناگون، متفاوت است.
وی بیان کرد: در سامانه جامع تجارت همه کالاها و معاملات رصد می شود، اگر در سامانه افرادی که "کد نقش" دارند، انباشت کالایی داشته باشند، این اقدام آنان به عنوان احتکار یا تلاش برای عرضه خارج از شبکه محسوب می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به اجرای طرح شفاف سازی قیمتها از طریق درج قیمت بر روی کالا گفت: درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا شامل لوازم خانگی نیز شده و تولیدکنندگان موظف هستند قیمت تولید را روی کالا نصب کنند، در بازار امیر مشهد نیز تعداد محدودی از مغازه داران نسبت به درج قیمت تولید روی کالا اقدام کرده بودند.
رجبی اضافه کرد: نظارت بر درج قیمت بر روی کالا از مبدا تولید در خراسان رضوی توسط بازرسان از محل کارخانه در حال انجام است و بازرسین اجازه خروج کالا از کارخانه بدون درج قیمت را نمی دهند.
وی بیان کرد: از ابتدای اردیبهشت ماه نیز به مرور همه کالاها علاوه بر درج قیمت تولیدکننده بر روی آن مشمول درج قیمت مصرف کننده نیز می شوند و این مهم برای کلیه کالاها از جمله لوازم خانگی الزامی خواهد شد.