به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «وحیدرضا زیدیفرد» امروز (سهشنبه) در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری وزارت نفت و شهرداری تهران با اشاره به مهمترین اهداف امضای این تفاهمنامه، گفت: اجرای سیاست الگوی مصرف، همکاری در زمینه پیادهسازی الزامها مانند مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، حمایت مشترک از شرکتهای دانشبنیان و کمک به اجرای ماده ۱۲ قوانین رفع موانع تولید است.
وی با بیان اینکه بحث انرژی و مدیریت عرضه و تقاضای آن از مهمترین مباحث جهان است و همه کشورهای پیشرفته آن را سرلوحه کار قرار دادهاند، تصریح کرد: ۹۹ درصد کشورهای حاضر در اکسپوی دوبی شعار نخستشان مباحث مربوط به مدیریت مصرف انرژی بود که نشانگر اهمیت این موضوع در سطح جهان است.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت یارانههای پرداختی، قیمت حاملهای انرژی، رشد بالای مصرف و... را بهعنوان مهمترین مباحث مربوط به انرژی در کشور برشمرد و افزود: این مباحث در سطح وزارت نفت بهویژه در دوره جدید بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم یک حرکت خوب در این زمینه انجام دهیم.
زیدیفرد با اشاره به اینکه بهطور معمول شهرداریها تمرکزشان بر مسائل زیباشناسی، حملونقل و... است و کمتر پیش آمده وارد مسائل مربوط به انرژی شوند، گفت: شهرداری تهران برنامه گستردهای برای مدیریت مصرف انرژی در کلانشهر تهران دارد و در این زمینه تفاهمنامهای نیز با وزارت نیرو امضا کرده است.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران بهطور جدی مباحث مربوط به انرژی را در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: امیدوارم امضای تفاهمنامه امروز آغاز حرکتی برای همکاری بین وزارت نفت و شهرداری تهران در زمینه اصلاح الگوی مصرف و صرفهجویی انرژی باشد و نتایج آن در کل کشور تسری یابد.
به گزارش ایرنا، اهداف این تفاهم نامه شامل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف، دستیابی به اهداف سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴، همکاری در تدوین و پیاده سازی الزامات، استانداردها، مقررات ملی و طرح های جامع به منظور کاهش مصرف سوخت و آلاینده ها، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی های محیط زیست، ارتقا شاخص های بهره وری انرژی در حوزه های حمل و نقل، ساختمان و صنایع مرتبط، توسعه شبکه همکارب فناورانه در راستای هم افزایی و پرهیز از موازی کاری با حمایت از شرکت های دانشبنیان و استارت آپ ها، کمک به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همکاری برای فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف خواهد بود.