به گزارش ایرنا، سمانه حسن پور روز سه شنبه با بیان اینکه رشد اقتصادی باعث می‌شود که از طرفی درآمدهای مالیاتی افزوده و کسری بودجه کشور هم در آن دولت کاهش پیدا کند، افزود: با توجه به اینکه در سالهای گذشته رشد اقتصادی در کشور دستخوش نوساناتی بوده، برنامه رشد اقتصادی در سال جاری رشد هشت درصدی اقتصادی برای قانون بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده که ۴.۵ درصد آن افزایش سرمایه‌گذاری و ۳.۵ درصد را رشد بهره‌وری و سهم لرستان از این رشد اقتصادی ۶.۹ درصد است.
وی تصریح کرد: همچنین در قانون بودجه ۱۴۰۱ عدالت محوری و کمک به ثبات اقتصادی، اصلاح و ارتقای کیفیت ساختار بودجه مدنظر است.
حسن پور در ادامه با بیان اینکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری امسال سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین است، یادآور شد: بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها اقدامات اولیه را برای تدوین این برنامه در سال ۱۴۰۱ هم برای سنوات آتی و پیشرفت و افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان کشور و هم و توسعه بازارهای مالی را در برنامه و در دستور کار خودش قرار داده است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مواردی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده دستیابی به اهداف رشد اقتصادی وافزایش سطح مشارکت‌های همه جانبه در رشد و توسعه استان‌ها است یکی از راه کارها تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت و تشکیل در استان‌ها می باشد، خاطر نشان کرد: این صندوق با هدف افزایش تولید و اشتغال و توسعه کارآفرینی در استان‌ها شکل می‌گیرد و ۲۰ درصد اعتبارات متوازن سازی کشور، اعتبارات صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی ، منابع بخش خصوصی و سایر منابع برای تجهیز مالی این صندوق در نظر گرفته شده است.
حسن پور ادامه داد: در راستای انضباط مالی ما نظارت برای جلوگیری از هدررفت منابع های مالی کارگروه نظارت بر پروژه‌های عمرانی را فعال کردیم که سالانه پروژه‌های عمده ملی و استانی را رصد می‌کند و گزارش سالیانه پیشرفت فیزیکی این پروژها تهیه و به مراجع ذیربط اعلام و مبنای ما برای تخصیص اعتبارات هم می باشد.
وی اظهار داشت: همچنین مادر سال ۱۴۰۰ طرح‌های اشتغال روستایی را تمام شماری کردیم که بیش از یک هزار و ۳۷۹ پروژه اشتغال روستایی توسط کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در قالب یک فرم سه صفحه‌ای رصد و خروجی گزارش آن هم مبنایی برای توزیع تسهیلات آتی در قالب تبصره ۱۸ و سایر تسهیلات خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ما سند آمایش ملی و استان را داریم و اجرای آن الزام آور است، گفت: سند ملی و استانی آمایش مبنای شروع پروژه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف خواهد بود.
وی تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به استان در قالب ردیف های استانی و از این مبلغ یک هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان تخصیص داده شد.
حسن پور ادامه داد: در حوزه جاری آنچه که به استان ابلاغ شد ۷۳۴ میلیارد تومان بود که در واقع در راستای اجرای اهداف دولت به ۲۴ دستگاه استانی اختصاص داده شد.
وی تصریح کرد: ۱۷۱ مورد توافق سفر ریاست جمهور به استثنای توافقات ماده ۱۷ که آنها هم خودشان تعدادی است و پروژه‌های خوبی می باشند را داشتیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان افزود: جمع اعتبارات پروژه‌های عمرانی سفر ریاست جمهوری در استان که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تامین خواهد شد ۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه اعتباراتی که در سفر سال گذشته رئیس جمهور در استان را داشتند، اظهار کرد: ۱۶ هزار ۲۸۹ میلیارد تومان اعتبارات اقتصادی و عمرانی، ۱۰ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان تسهیلات و ۳۴۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی می باشد.
وی بیان کرد: از این مجموع در حوزه عمرانی طی شش مرحله به استان ابلاغ شده یکهزار و ۸۸ میلیارد تومان به صورت نقدی بوده که ما تخصیص‌هایی هم به صورت اسناد خزانه ۴۰۳ داشتیم که آنها جز رقم‌های پرداختی سفر نیست و خوشبختانه دولت سیزدهم آنچه که پرداخت کرد برای پروژه‌های سفر چه استانی و چه ملی به صورت نقدی بوده است.