به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، با نگاهی به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان بستر قانونی ثبت درخواست شهروندان و پاسخگویی و اجرای قانون دسترسی به اطلاعات مشاهده می شود. با گذشت چندین سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ایجاد بسترهای تقنینی و آموزشی و اطلاع رسانی برای موضوع شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات موسسات و نهادهای عمومی و خصوصی مهمترین گام برای تحقق حق آگاهی و دسترسی مردم به اطلاعات دستگاه های اجرایی و پاسخگویی آنها برداشته شد.
فعال بودن بیش از ۱۸۰۰ دستگاه از سه قوه در سامانه
بیش از ۱۸۰۰ دستگاه، نهاد و سازمان از سه قوه و موسسات خصوصی نظیر بانک‌ها، بیمه و سازمانهای حرفه‌ای در این سامانه فعال هستند.
براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مشتمل بر ۶ فصل،٢٣ ماده و ۷ تبصره است، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات موسسات عمومی و خصوصی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده و مشمول استثنائات دسترسی به اسرار اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) حریم خصوصی اشخاص باشد.
مدیر سامانه دسترسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخصوص درخواست‌ها به اطلاعات به خبرنگار فرهنگی ایرنا، گفت : در سال ۱۴۰۰ مردم از طریق سامانه ۸۴۳۶ درخواست اطلاعات برای دستگاه فعال و متصل ثبت کرده اند. دستگاه‌ها و موسسات مکلفند پاسخ به اطلاعات موضوع این قانون را درحداقل زمان ممکن و بدون تبعیض حداکثر تا ۱۰ روز در دسترس مردم قرار دهند.
همه دستگاه‌ها ملزم به رعایت مقررات قانون هستند
حسن نیک پی ادامه داد: این قانون، مؤسسات مذکور را هم به انتشار ابتکاری و عمومی اطلاعات خود ملزم کرده و هم پاسخگویی به درخواست های موردی اطلاعات از سوی شهروندان را به عهده آنها گذاشته است. براساس آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در سامانه iranfoia.ir دسترس است به صورت الکترونیک یا حضوری، درخواست کنند. با این وصف حتی دستگاهی در این سامانه هم فعال نباشد ملزم به رعایت مقررات قانون است.
پاسخگویی به ۸۱ درصد درخواست‌های مردم توسط دستگاه‌ها
نیک پی افزود : ۸۱ درصد درخواست‌های مردم در سال ۱۴۰۰ توسط دستگاه‌ها در سامانه پاسخ داده شده است. موضوعاتی نظیر انواع قراردادهای عمومی ، اسناد و مکاتبات اداری ، هزینه ها و بودجه ، اطلاعات شهری ، نتایج آزمون های عمومی ، حقوق و مزایای مدیران ارشد ، اطلاعات مجوزهای دولتی و اطلاعات بانکی و موسسات مالی بیشترین درخواست های بوده که از سوی مردم برای دستگاه در سامانه ثبت شده است.
وی ادامه داد: نکته مهمی که در سال ۱۴۰۰ براساس آیین نامه اجرایی اصلاحی جدید به تصویب رسید، محرمانه شدن مشخصات متقاضی در سامانه است و مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست ثبت شده را مشاهده می کنند. متقاضی اطلاعات در این سامانه براحتی و بدون دغدغه عواقب درخواست خود می تواند اطلاعات مورد نظر را از دستگاه و سازمان تقاضا کند و کارشناس برای پاسخگویی باید صرفاً به موضوع ثبت شده و شمول قانونی و نه اسامی افراد توجه کند.
شفافیت به جای اسرارگرایی
مدیر سامانه دسترسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بخش دیگری از این گفتگو با ایرنا، با اشاره به اینکه اجرای این قانون مترقی از زمان اجرا با چالش‌ها و موانع اجرایی مواجه بوده و هست، گفت: چون شفافیت را بجای اسرارگرایی دنبال می کند و الزام به پاسخگو کردن دستگاه و سازمان های عمومی و مدیران و کارگزاران در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی دارد.
برخی مؤسسات عمومی اعلام می کنند که دستور یا ابلاغ خاصی برای اجـرای ایـن قـانون بـه دسـت مـا نرسیده است! این نوع اظهارنظرها حاکی از فقر حداقل های دانش حقوقی و اداری در این مؤسسات است. اجرای این قانون در ایران را می توان به حکم انقلاب اساسی در نظام اداری، اجرایی و مدیریت کلان در کشور ارزیابی کرد.
نیک پی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ با پیگیری دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۱۸۵ دستگاه مشمول دیگر به برای اجرای قانون و پاسخگویی به درخواست های اطلاعات مردم به سامانه پیوستند.
بی توجهی برخی دستگاه‌های مشمول قانون از دسترسی به اطلاعات و پاسخگویی به درخواست‌های مردم
وی ادامه داد: درخصوص تعریف قانون از دستگاه‌ها و موسسات مشمول دو دسته مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آن متعلق به دولت یا حکومت بوده و در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است و مؤسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمت عمومی یعنی مؤسسات غیرعمومی که ماهیت غیرانتفاعی دارند و ارایه یک یا چند خدمت حرفه ای یا صنفی بر عهده آنها است. نظیر تمامی سازمانهای حرفه ای و صنفی و اتحادیه های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می کنند و بنگاه‌های اقتصادی عمومی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و تمامی بنگاه‌های ارائه دهنده خدمات انحصاری و تشکل های خصوصی که طبق قانون مأموریت‌های خاص بر عهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن های حمایت از مصرف کنندگان مشمول رعایت مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اتصال به سامانه iranfoia.ir هستند.
مدیر سامانه دسترسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اضافه کرد: با وجود همه تلاشهای صورت گرفته، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نسبتاً با کُندی پیش می رود. یکی از دلایل مهم این امر آن است که آگاهی‌های لازم درباره ابعاد مختلف این قانون و نحوه اجرای آن وجود ندارد و برخی دستگاه و سازمانهای مشمول قانون از دسترسی به اطلاعات و پاسخگویی به درخواست‌های مردم براساس این قانون بی‌توجه هستند.
شفافیت ابزاری کارآمد برای مبارزه با فساد، کنترل
نیک پی در عین حال تاکید کرد: شفافیت ابزاری کارآمد برای مبارزه با فساد، کنترل، نظارت و توانمندسازی خط مشی‌ها می‌باشد. این رویکرد نوین و جدید شفافیت مطمئن‌ترین، موفق‌ترین، ساده‌ترین،کم هزینه‌ترین روش برای افزایش تعامل مردم و دولت و حاکمیت و مشارکت عمومی و پاسخگویی است.
فهرست دستگاه‌ها و سازمانهای فعال و غیر فعال در صفحه اصلی سامانه https://iranfoia.ir برای عموم قابل مشاهده است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در۶ فصل ۲۳ ماده ای، سه آیین نامه اجرایی و ۹ شیوه نامه موضوعی شرایط را برای پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات موسسات مشمول فراهم کرده است. اخیراً آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون بروزرسانی و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه گردید.
در این سامانه گزارش وضعیت پاسخگویی، برترین موسسات، گزارش جامع درخواست های مردمی، قانون، آیین نامه های اجرایی، شیوه نامه های موضوعی، گزارشات عملکرد دستگاه عمومی و... برای عموم مردم در صفحه اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل دسترسی است.
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
موسسات عمومی علاوه برپاسخگویی در سامانه، تعداد قابل توجهی از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط را برای دسترسی مردم در این سامانه برای عموم منتشر کرده اند. مردم می‌توانند با مراجعه به بخش اسناد منتشر شده در این سامانه به هزاران سند که توسط دستگاه ها انتشار یافته دسترسی داشته باشند.
همه شهروندان با مراجعه به سامانه و ثبت نام می توانند از دستگاه های فعال سامانه که با رنگ آبی مشخص شده اند درخواست اطلاعات نمایند و موسسات پس از دریافت درخواست حداکثر تا ۱۰ روز زمان دارند با رعایت مقررات قانون به درخواست شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند.