به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، اردیبهشت سال ۹۷ آمریکا به‌صورت یک‌جانبه توافق برجام را ترک کرد و از آن روز تحریم‌ها علیه کشور و صادرات نفت ایران دوباره قدرت گرفت.
هرچند که آمریکا به دنبال آن بود تا صادرات نفت ایران را به‌صورت کامل متوقف کند، اما این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد. بااین‌حال صادرات نفت کشورمان در آن سال‌ها به‌شدت کم شد و ایران در دسترسی به درآمدهای نفتی خود نیز در دولت قبل ناکام بود.
ایران توانست صادرات نفت خود را تا ۴۰ درصد افزایش دهد
اگرچه تحریم‌ها در این اتفاق تأثیرگذار بوده، اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، با وجود ادامه تحریم‌ها و کارشکنی چندباره آمریکا در احیای برجام، ایران توانست صادرات نفت خود را تا ۴۰ درصد افزایش دهد و پول فروش نفت را نیز کاملاْ به کشور بازگرداند.
موضوعی که نه‌تنها از سوی مقامات ایرانی بر آن تاکید شده، بلکه بسیاری از رسانه‌های غربی و آمریکایی نیز بر آن صحه گذاشته‌اند.
«تانکرترکز» به‌عنوان رسانه‌ای که تردد نفتکش‌ها را رصد می‌کند، در چند خبر مختلف تاکید کرده که ایران صادرات نفت خود را به بالای یک‌میلیون بشکه در روز رسانده است.
وزارت نفت در سال گذشته ۱۰ درصد بالاتر از تعهدات خود در بودجه را محقق کرده و از همین رو دولت کسری بودجه‌ای از محل درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ نداشته است.
هفته گذشته نیز «واشنگتن فری بیکن» نشریه محافظه‌کاران آمریکا، گزارشی با عنوان «ناوگان کشتی‌های ارواح» ایران، به افزایش قابل توجه صادرات نفت ایران و دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران پرداخت.
اصطلاح "کشتی‌های ارواح" که پیش از این از سوی نشریات دیگری چون وال‌استریت ژورنال و رویترز نیز به کار رفته بود، واکنشی به اقدامات نفتکش‌های ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها و حمل بار به اقصی نقاط جهان است، بدون اینکه شناسایی شوند.
هرچند آمارهای اعلامی رسانه‌ها و مراکز خارجی از میزان نفت و فرآورده‌های نفتی صادراتی کشور دقیق نیست، اما آن‌ها در شرایطی به افزایش صادرات نفت ایران باوجود تحریم‌ها اعتراف می‌کنند که طبق اعلام و تصریح رییس‌جمهور کشورمان صادرات نفت کشور ۴۰ درصد افزایش یافته است.
با این حال برخی منتقدان دولت سیزدهم که به‌نوعی به دولت قبل وابسته‌اند، در یک سال گذشته از هیچ تلاشی برای کمرنگ جلوه دادن دستاوردهای دولت سیزدهم فروگذار نبوده‌اند و با تشکیک در آمارهای ارائه شده از سوی دولت، در تلاش‌اند تا افزایش صادرات نفت کشور را غیرواقعی اعلام کنند و آن را ناشی از معاملات صوری بدانند.
آن‌ها مدعی هستند دولت ایران صرفاً از طریق یک معامله صوری بین شرکت ملی نفت و شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، آمار فروش نفت را بالا نشان می‌دهد.
با این حال افزایش درآمدهای نفتی ایران نشان می‌دهد این معاملات صوری نبوده، زیرا برای معامله‌ای که از روی کاغذ فراتر نمی‌رود، مشتری حاضر به پرداخت پول نخواهد بود.
ماجرا آنجا جالب می‌شود که همین مدعیان معتقدند اگر درآمدهای نفتی افزایش داشته، چرا بر معیشت مردم تأثیرگذار نبوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چند ماه گذشته صادرات و درآمدهای نفتی رشد زیادی داشته، اما بخش قابل توجهی از این درآمدها صرف پرداخت بدهی‌های دولت قبل به بانک مرکزی و جبران کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بدون دامن زدن به خلق پول و تورم شده است.
درواقع مدعیانی بر طبل تو خالی معاملات صوری نفت می‌کوبند که نه‌تنها در سال‌های قبل به بهانه تحریم از وظیفه ذاتی خود برای صادرات و فروش نفت سر باز زده بودند که میراث شوم کسری بودجه را نیز به دولت سیزدهم تحمیل کرده‌اند.
بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۰ به خزانه واریز شد که در مقایسه با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹، رشد ۱۱۱۷ درصدی را نشان می‌دهد
دولت سیزدهم زمانی بر سرکار آمد که از یک‌طرف بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود و از طرف دیگر دولت گذشته تلاش کرده بود تا این کسری را از طریق انتشار بی‌رویه اوراق و استقراض از بانک مرکزی جبران کند. درواقع رویکرد پولی کردن کسری بودجه در دولت قبل حاکم بود و با چاپ پول بی‌پشتوانه موجبات وقوع تورم افسارگسیخته بالا ۴۰ درصد را فراهم کرده بود.
با این حال دولت سیزدهم توانست در شرایطی مشابه با دولت قبل صادرات نفتی و غیرنفتی را افزایش دهد، بخشی از دارایی‌های کشور را آزاد کند و از این طریق میزان درآمدهای ارزی خود را بالا ببرد و از این محل علاوه بر کنترل تورم، از خلق پول نیز جلوگیری کند و کسری بودجه را نیز کاهش دهد.
واریز ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی به خزانه/ رشد ۱۱۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته
در همین مورد، پیش از این وزیر نفت به ایرنا گفته بود که وزارت نفت در سال گذشته ۱۰ درصد بالاتر از تعهدات خود در بودجه را محقق کرده و از همین رو دولت کسری بودجه‌ای از محل درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ نداشته است.
«جواد اوجی» تاکید کرد که افزایش صادرات و دریافت پول آن باعث شد تا وزارت نفت نه‌تنها تعهد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی دولت را محقق کرد بلکه حدود ۱۰ درصد بالاتر از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ به دولت تحویل شد.
وزیر اقتصاد نیز با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ (رشد رشد ۱۱۱۷ درصدی)، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.
از سوی دیگر، آمار فروش نفت به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین اطلاعات کشور حداقل به‌وسیله ۱۰ نهاد نظارتی و بالادستی مختلف کنترل می‌شود و طبیعتاً نمی‌توان به این سادگی که ادعا می‌کنند و به‌طور هم‌زمان، سر همه این نهادها کلاه گذاشت.
نکته مهم دیگر آن است که اگر افزایش درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نبود و دولت آیت الله رئیسی هم همچون دولت قبل برای رفع کسری بودجه خود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش می‌داد، با توجه به ضریب فزاینده ۷ برابری، مجموعاً ۱۳۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور اضافه می‌شد که اثرات تورمی وحشتناکی ایجاد می‌کرد. ضمن آن‌که تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان از استقراض دولت قبل از بانک مرکزی توسط دولت رئیسی، سبب کاهش همین مقدار از حجم پایه پولی شد که متعاقباً بر کنترل نقدینگی و تورم تأثیر گذاشته است.
بنابراین ادعای اینکه افزایش صادرات نفت در دولت سیزدهم غیرواقعی است، نمی‌تواند درست باشد.
درواقع معاملات صوری و آمار سازی‌هایی که این جریان ادعا می‌کنند، در حقیقت همان کاری است که در زمان وزارت «بیژن زنگنه» انجام می‌شد و حالا می‌خواهند با فرار به جلو، آن را به دوره جدید نسبت دهند! کما اینکه در آن دوره، ۵ میلیون بشکه نفت در خط لوله گوره جاسک تزریق کردند و ۲۰ تا ۳۰ میلیون بشکه را هم در مخازن چین ذخیره کردند تا آمار تولید و فروش را بالا نشان دهند.