به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن داوری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد در جمع خبرنگاران افزود: هرچند هیات تطبیق قوانین، برخی مصوبات شورا را از بعد اجتماعی نیز بررسی می کند اما به صورت عام این هیات قانون را منطبق بر شرع دانسته است، لذا مصوبه ای که منطبق با قانون باشد قطعا خلاف شرع نیست.
وی گفت: هیات تطبیق فرمانداری ۱۲ تبصره از مصوبه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مشهد را مغایر قانون دانسته و بازگردانده است، در این جریان مصوبه بودجه شهرداری را به شورای شهر بازگرداندیم که پس از بازگشت و بنا به گفته خود اعضای شورا، تبصره شفافیت حقوق مدیران شهرداری در اصلاح مصوبه، حذف شده است.
فرماندار مشهد با تاکید بر اینکه اصولا نسبت به قانون شفافیت هیچ نظری نداشته‌ایم، گفت: حذف مصوبه شفافیت حقوق مدیران شهرداری بنا به اعلام شفاهی فرمانداری نیز صحیح نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتشار حقوق مدیران، ناقض حریم خصوصی افراد و همچنین خلاف شرع است، گفت: هیات تطبیق هیچ اشکال شرعی و قانونی به مصوبه شفافیت و اعلام میزان حقوق مدیران شهرداری نگرفته است.
فرماندار مشهد همچنین به سفر اخیر رییس جمهور به خراسان رضوی و مشهد اشاره کرد و گفت: این سفر برای مشهد مصوبات خوبی داشته، اما هنوز این مصوبات به صورت رسمی ابلاغ نشده است، پس از ابلاغ در یک نشست خبری جزییات اعتبارات مشهد از این مصوبات اطلاع رسانی خواهد شد.
۲۶ اسفندماه پارسال بودجه ۲۶ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد در شورای اسلامی این کلانشهر مصوب شد و طبق یکی از تبصره‌های این بودجه مصوب شد فیش حقوقی مدیران شهرداری روی سامانه فاش بارگذاری شود، اما در روزهای اخیر مطالبی در خصوص تهدید مدیران شهرداری به استعفا در پی عملیاتی شدن این تبصره و همچنین عقب‌نشینی شورای شهر مشهد و حذف آن منتشر گردید، از سوی دیگر برخی محافل نیز هیات تطبیق را عامل حذف این تبصره عنوان کرده اند و فرمانداری نیز به این اتهام پاسخ داده است.