به گزارش ایرنا از شاتا، «محمدصادق مفتح» بیان کرد: مرحله نخست این پروژه از اواخر آذرماه (۲۷ آذرماه) سال گذشته شروع شد، پروژه مرحله‌به‌مرحله جلو رفت و در چهار مرحله آن به‌طور تقریبی ۱۴ هزار قلم کالا مشمول طرح شدند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اعلام این‌که مرحله پنجم(نهایی) این طرح از امروز اول اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود، بیان کرد: تمامی کالاهای باقیمانده که حدود ۵۰ هزار قلم کالا است، به‌جز ۱۳ گروه کالایی، مشمول طرح می‌شوند که قیمت تولیدکننده در کنار حداکثر قیمت مصرف‌کننده روی آن‌ها درج خواهد شد.
مفتح یادآوری کرد: این ۱۳ گروه کالایی از جمله اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیرقابل عرضه به مصرف‌کننده نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیورآلات، انواع صنایع دستی و محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی هستند.
وی به دیگر گروه‌های کالایی ۱۳ گانه مستثنی شده از پروژه درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: دیگر گروه‌های شامل محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیر بسته‌بندی، انواع مصالح ساختمانی غیرقابل بسته‌بندی، محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند، انواع لوازم‌التحریر غیرقابل بسته‌بندی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شکر و برنج و کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند مانند آش، حلیم، قنادی و... هستند.
حداکثر قیمت مصرف‌کننده چطور تعیین می‌شود؟
مفتح در خصوص حداکثر قیمت مصرف‌کننده نیز بیان کرد: هزینه‌های حمل و توزیع کالا، بسته به این‌که بازار عرضه نهایی چه مقدار از محل تولید و واحد تولیدی فاصله دارد، متفاوت خواهد بود. روش قیمت‌گذاری پیشین که قیمت مصرف‌کننده در کل کشور یکسان در نظر گرفته می‌شد درواقع ظلم به کسانی بود فاصله نزدیک‌تری تا محل تولید محصول داشتند.
وی، کالاها را به دو دسته دارای گردش سریع و گردش کند تقسیم کرد و گفت: کالاهای غذایی دارای گردش سریع و کالاهای لوازم‌خانگی دارای گردش کند هستند. ضرایب این کالاها متفاوت است و با توجه به تفاوت‌های مختلف کالاها ازنظر وزنی هزینه‌های حمل نیز متفاوت است که برای سهولت کار مصرف‌کننده نهایی، حداکثر سود ۲۰ درصد برای کالاهای گردش سریع و ۳۰ درصد برای کالاهای گردش کند در نظر گرفته‌شده است.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص در نظر گرفتن حداکثر سود در اقدام جدید که قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هم‌زمان درج می‌شود، افزود: حدود قیمت برای مصرف‌کننده نهایی مشخص می‌شود و مصرف‌کننده نهایی می‌داند که کالاها را حداکثر با چه قیمتی باید خریداری کند.
مفتح بابیان این‌که در چهار گروه کالایی حداکثر قیمت مصرف‌کننده در کنار قیمت تولیدکننده نیز درج‌شده است، ادامه داد: کالاهای جدید مشمول طرح نیز دارای حداکثر قیمت مصرف‌کننده خواهند بود و همه واحدهای تولیدی مکلف هستند که حداکثر قیمت مصرف‌کننده و قیمت درب کارخانه (تولید) را هم‌زمان درج کنند.
وی، همچنین تصریح کرد: این‌که کالا با درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده از درب کارخانه خارج‌شده و در فروشگاه و محل عرضه به‌دست خریدار نهایی برسد زمان می‌برد. البته این زمان برای کالاهای گردش سریع (پرمصرف) به سطح بازار کمتر از یک‌ماه خواهد بود.
فروش بالاتر از حداکثر قیمت مصرف‌کننده گران‌فروشی است
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تأکید کرد: اگر واحد صنفی کالایی را بالاتر از حداکثر قیمت مصرف‌کننده به فروش برساند، به‌طور حتم گران‌فروشی کرده است. قیمت مصرف‌کننده درج‌شده درواقع حداکثر قیمت و سقفی است که خریدار نهایی باید برای یک کالا بپردازد و مرز گران‌فروشی برای خریدار نهایی بدون ورود مکانیزم‌های نظارت بر بازار به‌طور کامل مشخص خواهد بود.
مفتح، به دیگر مزایای این طرح علاوه بر ورود مردم به‌عنوان ناظران بازار، اشاره کرد و گفت: ایجاد رقابت در سطح فروش و بازار توزیع از دیگر مزایای این طرح است.
وی بابیان این‌که بازار توزیع کشور تا پیش‌ازاین طرح رقابتی نبوده است، افزود: هزینه ایجاد واحدهای صنفی توزیعی جدید را مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد، زیرا حلقه نهایی توزیع کالا در کشور رقابتی نیست. باید عنصر رقابت باشد تا گردش این فرآیند، بهینه شود. رقابت باعث رسیدن کالا باقیمت و کیفیت بهتر به‌دست خریدار (مصرف‌کننده نهایی) می‌شود.
مکلف بودن واحدهای صنفی به درج قیمت کالا روی قفسه فروشگاه
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۱۵ قانون نظام صنفی اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این ماده، تمامی واحدهای صنفی مکلف هستند که قیمت کالا را روی قفسه درج کنند. در دهه‌های گذشته با درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها این موضوع منسوخ شد و چون ضرورتی نداشته واحدهای نظارتی نیز حساسیتی روی آن نشان ندادند؛ اما اکنون با هماهنگی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف به‌مرور قیمت‌ها روی قفسه فروشگاه زده می‌شود و این قانون در حال اجرا است و توسط نظام صنفی الزام شده است.