به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا، مشکلات ۱۰ واحد تولیدی خراسان رضوی که در این نشست مطرح شد مربوط به تامین زمین در شهرک صنعتی، صدور ضمانت‌نامه های بانکی، مشکلات گمرکی مربوط به واردات ماشین‌آلات، تغییر کاربری زمین کشاورزی، مشکلات بانکی مربوط به واردات قطعات و تجهیزات تولید، امهال بدهی بیمه تامین‌اجتماعی، دریافت تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه ثابت، بدهی مالیاتی و امهال تسهیلات بانکی بود.
گروههای کاری ذیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی شامل "بانکی، تامین مالی"، "تسهیلات، انرژی، محیط زیست"، "شرکت شهرکهای صنعتی و منابع طبیعی"، "سرمایه گذاری و امور زیربنایی"، "امور مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرک"، "امور کشاورزی"، "امور اصناف" و "امور معادن" در ابتدا مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی مزبور را بررسی کرده بودند که به دلیل حاصل نشدن نتیجه لازم، به نشست اصلی کارگروه ستاد تسهیل به ریاست معاون استاندار ارجاع شده بود.
در این نشست پس از بررسی راه حل‌های ارایه شده توسط گروههای کاری برای مشکلات واحدهای تولیدی، صاحبان این واحدها به شرح مشکل و ارایه درخواستهای خود پرداختند که پس از بررسی همه جوانب، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ۱۰ راه‌حل برای رفع قطعی مشکلات و تامین درخواستهای صاحبان این واحدها را مصوب کرد.
در صورتی که صاحبان واحدهای تولیدی پیگیر اجرایی شدن مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باشند، مشکلات آنها برطرف خواهد شد و دو واحد تولیدی تعطیل که بین این واحدها قرار داشت نیز دوباره فعال می شوند.
به گزارش ایرنا، مجموع اقدامات انجام گرفته در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۰ موجب حفظ اشتغال ۱۸ هزار نفر و ایجاد اشتغال جدید برای چهار هزار نفر شده است.
از کل مصوبات کارگروه ستاد تسهیل استان در سال ۱۴۰۰، تعداد ۸۰ مصوبه مربوط به حل مشکلات واحدهای فعال بزرگ تولیدی با سرمایه گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان و تعداد ۵۰ مصوبه مربوط به اجرای طرحهای نیمه تمام با سرمایه گذاری ۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، ۶۴ درصد مصوبات در حوزه بانکی و تامین اجتماعی و امور مالیاتی و ۳۶ درصد مصوبات نیز عمدتا در سایر بخشها نظیر مجوز ثبت سفارش، رفع تعلیق، تمدید مهلت ارزی، موارد حقوقی، بسیج مهندسین و محیط زیست بوده است.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب مواد الحاقی قانون تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ در کشور تاسیس شد. پس از آن بنا شد شعب استانی این ستاد نیز در سراسر کشور به ریاست استانداران تشکیل شده و مشکلات تولیدکنندگان را بررسی کنند.
طبق قانون، این ستاد می‌تواند با بررسی وضعیت مجموعه‌های تولیدی با درخواست تقسیط و امهال وام‌های دریافتی آنان موافقت کرده و دستور لازم را در این خصوص به بانک‌ها بدهد، ضمن اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شعب استانی آن لازم الاجراست.