به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه ۳۱ فروردین خبر منتشر شد که طبق آن، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، توسط دیوان عدالت اداری متوقف شده است.
ساعتی بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان - وابسته به قوه قضاییه - با تکذیب این موضوع خبر دیگری منتشر کرد و مدعی شد: در اتفاقی قابل تأمل و عجیب؛ منبع خبر از اساس کذب مربوط به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص بانک آینده وزیر اقتصاد است!
اما این ماجرا به همین‌جا ختم نشد و در ساعت پایانی روز پنجشنبه، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار تصویر حکم ۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت اجرای حکم، ضمن دعوت از رسانه‌ها به‌ویژه رسانه قوه قضاییه - که همواره مدافع انتشار حقیقت و عدالت بوده - به ارائه اخبار صحیح به عموم مخاطبان، تاکید کرد که وزارت اقتصاد کماکان پیگیر شفافیت سراسری در بانک‌ها و دنبال کننده منافع حداکثری مردم خواهد بود.
خبرگزاری قوه قضاییه نیز صبح جمعه دوم فروردین‌ماه بار دیگر با انتشار مطلبی در واکنش به انتشار حکم دیوان عدالت اداری از سوی وزارت اقتصاد، بدون هیچ توضیحی درباره چرایی صدور دستور توقف ولو موقت، تلاش کرد با ادبیات حقوقی بر مواضع اولیه خود پافشاری کند.
اما در این بین آنچه کماکان محل بحث است و قوه قضاییه پاسخ روشنی درباره آن انتشار نداده علت صدور حکم توقف ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد است!