در یک سال گذشته هزینه غذا، سوخت، مسکن و سایر نیازهای ضروری در آمریکا بر مصرف کنندگان آمریکایی فشار بسیاری آورده و افزایش درآمدها را خنثی کرده است.
بر اساس تازه ترین گزارش‌های رسانه‌ای، قیمت اجاره مسکن در آمریکا در ماه مارس سال جاری میلادی رکورد تازه ای ثبت کرده است زیرا تعداد بیشتری از خریداران خانه با افزایش قیمت دیگر توانایی خرید خانه را از دست داده اند.
داده های شرکت کارگزاری املاک ردفین بیانگر آن است که متوسط اجاره ماهانه در مقایسه با سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته و به ۱۹۴۰ دلار رسیده است. این بزرگترین جهش سالانه قیمت اجاره خانه در آمریکا از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون است.
"داریل فیرودر" اقتصاددان ارشد شرکت ردفین می گوید: قیمت و تقاضا برای اجاره افزایش یافته است زیرا بسیاری از خانه اولی های بالقوه به سرعت توانایی خرید خود را به دلیل قیمت های بی سابقه خانه و افزایش نرخ وام مسکن از دست می دهند.
میانگین ملی پرداخت ماهانه وام مسکن برای خریداران مسکن در ماه مارس با ۳۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۹۱۰ دلار رسیده است.
فیرودر تصریح کرد که بسیاری از خریداران اکنون "با دو گزینه روبرو هستند: اجاره یا نقل مکان به جایی با هزینه زندگی کمتر."
او افزود: اگرچه اجاره کردن خانه ممکن است به خریداران در صرفه جویی پول "در کوتاه مدت" کمک کند، اما آنها با "افزایش مستمر اجاره بها، در هر سال" مواجه خواهند شد.
وزارت کار ایالات متحده آمریکا ۲۴ فروردین ماه اعلام کرد که نرخ تورم در این کشور در یک سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش یافته که این بالاترین افزایش تورم در این کشور در ۴۰ سال گذشته است.
برای نخستین بار، نرخ تورم در آمریکا شامل افزایش قیمت بنزین در این کشور شده که پس از وقوع جنگ در اوکراین در ۲۴ فوریه روند افزایشی را از خود نشان داده است.
بر اساس گزارش انجمن خودرو آمریکا، میانگین قیمت هر گالن(حدود ۳.۸ لیتر) بنزین در آمریکا ۴.۱۰ دلار است که نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافته است. اگرچه قیمت سوخت در آمریکا در چند هفته گذشته کاهش یافته است.
افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش هزینه های حمل و نقل کالاها و قطعات در سراسر آمریکا شده که به نوبه خود به رشد قیمت ها برای مصرف کنندگان کمک کرده است.
از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه سوخت و تقاضای زیاد برای خرید بلیت در سفرهای هوایی داخلی در آمریکا، میانگین بهای بلیت را در این کشور بسرعت افزایش داده است.
گزارش دولت آمریکا نشان می دهد تورم در ماه های فوریه تا مارس ۱.۲ درصد افزایش یافته در حالی که این تورم در ماه های ژانویه تا فوریه ۰.۸ درصد افزایش داشته است. بعنوان مثال، هر لیتر بنزین در یک سال گذشته ۴۸ درصد، نرخ بلیط هواپیما به طور متوسط ۲۴ درصد، قیمت هر دست کت و شلوار مردانه نزدیک به ۱۵ درصد و هر کیلوگرم بیکن ۱۸ درصد افزایش یافته است.
این در شرایطی است که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در دسامبر ۲۰۲۰ پیش بینی کرده بود که نرخ تورم مصرف کننده پایین‌تر از هدف سالانه ۲ درصد باقی بماند و در پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۸ درصد باشد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو حتی با آغاز روند صعودی نرخ تورم بارها مدعی شده که افزایش تورم موقتی است.
بانک مرکزی آمریکا از ماه گذشته ناچار به تغییر مسیر شد و نرخ بهره را که در سطح صفرحفظ کرده بود، یک چهارم واحد افزایش داد تا قدری از سرعت تورم بکاهد ولی در عین حال، روند رو به رشد اقتصاد نیز متوقف نشود.
اگرچه نرخ بیکاری در آمریکا به ۳.۶ درصد رسیده که پایین‌ترین حد از ابتدای سال ۲۰۲۰ و پیش از آغاز دوره رکود حاصل از شیوع بیماری کووید-۱۹ محسوب می‌شود اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ همچنان بالا بماند و فدرال رزرو را ناگزیر کند تا حتی در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ نیز به سیاست افزایش نرخ بهره ادامه دهد؛ برآوردی که در صورت تحقق می‌تواند خطر وقوع رکود اقتصادی را افزایش دهد.