به گزارش ایرنا، روزنامه کیهان در تحلیل آمار تورم نوشته است: مرکز آمار ایران با انتشار تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد نرخ تورم سالانه منتهی به فروردین ماه بعد از یک سال به زیر ۴۰ درصد (۳۹.۲ درصد) رسیده است. آخرین باری که نرخ تورم زیر ۴۰ درصد ثبت شده بود به فروردین ۱۴۰۰ برمی‌گشت و از آن زمان تا فروردین امسال همواره تورم بالای ۴۰درصد بوده است.
کاهش رشد تورم درحالی رخ داده که در سال‌های پایانی دهه ۹۰ و به دنبال عملکرد دولت روحانی، کشور با تورم شدیدی همراه بود به طوری که در اتفاقی کم‌سابقه، تورم سالانه در چهار سال پیاپی منتهی به سال ۱۴۰۰ بالای ۴۰ درصد تثبیت شد. علت افزایش شدید تورم در سال‌ها و ماه‌های پایانی دولت قبل، چاپ پول بی‌رویه و استقراض دولت از بانک مرکزی بود که سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور شد.
رشد بالغ بر ۷۰۰ درصدی نقدینگی در هشت سال رئیس‌جمهوری حسن روحانی بیشترین رشد این متغیر پولی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب بود. کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در زمانی که حسن روحانی دولت یازدهم را آغاز کرد، بالغ بر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود و بر اساس آخرین آمار منتشر شده، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسید لذا در هشت سال دولت حسن روحانی این متغیر تورم ساز حدود ۷۰۴ درصد رشد داشت. حتی دولت روحانی در سال پایانی دولت خود همه تنخواه دریافتی از بانک مرکزی را در همان نیمه نخست سال مصرف کرد.
تغییر ریل در دولت جدید
اما با شروع به کار دولت سیزدهم، مجموعه‌ای از اقدامات با هماهنگی سه‌قوه پیگیری شد که نشان از تغییر رویکرد دولت در دوره جدید داشت. در نخستین گام، استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شد.
همچنین بانک مرکزی ساختار سامانه برخط بازار متشکل ارزی را با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به ارز و برای پاسخگویی به نیازهای ارزی خرد تعریف کرد تا تقاضاهای سفته‌بازانه خارج از بازار رسمی جدا شود.
در کنار این اصلاحات اقتصادی، میزان فروش نفت و ورود ارز ناشی از آن به اقتصاد در این دولت افزایش چشمگیری داشت و با تمهیداتی که صورت گرفت، حجم عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما جهش پیدا کرد که فشار را از دوش بازارساز کم کرد.
علاوه‌بر این، ستاد تنظیم بازار در کنار نظارت بر قیمت‌ها شیوه‌های جدید عرضه اقلام اساسی را در پیش گرفت که دسترسی مردم به این کالاها را با نرخ‌های مصوب آسان‌تر می‌کرد.
مقاومت در برابر تغییر قیمت‌ها
بدون شک سیل نقدینگی که در این سال‌ها راه افتاده، به راحتی قابل کنترل نیست و همین موضوع کنترل تورم را با دشواری مواجه کرده است و بنابراین تا رسیدن به نقطه ثبات، زمان می‌برد. اما خوشبختانه تا همین جا هم دولت سعی کرده نرخ اقلام پرمصرف مردم را تا جای ممکن کنترل کند.
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اول اردیبهشت درباره وضعیت قیمت بازار گوشت مرغ اظهار کرد که قیمت مرغ زنده در واحدهای پرورشی بین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان و گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان بین ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان است؛ یعنی حدود چهار هزار تومان زیر نرخ مصوب عرضه می‌شود.
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد طی روزهای اخیر قیمت تخم‌مرغ در بازار کاهش یافته است و نرخ این محصول به زیر قیمت مصوب خود رسیده است به طوری که هرشانه ۳۰ عددی این محصول تا ۳۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.
پیش‌بینی کاهش ۸ درصدی تورم
مجموعه اقدامات دولت با همکاری سایر نهادها خود را در تغییر گام‌به‌گام روند فاجعه‌بار تورم نشان داده به طوری که هم آمارهای داخلی و هم آمارهای خارجی این موضوع را تأیید می‌کند.
چند روز قبل صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران از ۴۰.۱ درصد در سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) به ۳۲.۳ درصد در سال جاری (۲۰۲۲) کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۳ به ۲۷.۵ درصد خواهد رسید. علاوه‌بر این، بانک جهانی و آمار بانک مرکزی ایران هم درباره سیر نزولی تورم در دولت جدید، گزارش داده‌اند.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی بهمن ماه ۱۴۰۰ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای چهارمین ماه متوالی است. همچنین تغییرات پایه پولی در دومین ماه زمستان ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۳.۲ درصدی پایه پولی نسبت به بهمن سال ۹۹ دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.
دعوای متن و حاشیه
یکی از مهم‌ترین اتفاقات اقتصاد کشور را می‌توان همین موضوع تغییر روند تورم دانست. در این سال‌ها تورم ادامه‌دار، امان مردم به‌ویژه طبقات ضعیف‌تر را بریده و فشار زیادی به جامعه وارد کرده است، اما حالا با مجموعه اقدامات دولت، مجلس و قوه قضائیه رویه‌ای که در دولت دوازدهم برقرار بود در حال اصلاح است که البته تا به ثمر رسیدن آن به طور کامل زمان نیاز دارد.
در این بین برخی جریان‌ها که باید در برابر وضعیت سال‌های اخیر و ناکامی پروژه گره زدن معیشت مردم به برجام و ضعف‌ها مدیریتی خود پاسخگو باشند، به آب و آتش می‌زنند تا با برهم زدن فضای مردم و به‌هم ریختن روان جامعه، موضوعات اساسی مردم از جمله تغییر روند تورم را به حاشیه برده و موارد دیگر را به مسئله نخست کشور تبدیل کنند.
دغدغه مردم مسائل معیشتی و برقراری عدالت است که با اقداماتی همچون کاهش تورم، تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی در دولت سیزدهم و... در حال پیگیری است ولی این موضوع به مذاق برخی جریان‌های سیاسی و مافیای اقتصادی خوش نیامده است و آنها نسخه نخ‌نمای انحراف افکار عمومی را در پیش گرفته‌اند.
کاهش تورم سالانه در فروردین
گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد؛ نرخ تورم سالانه فروردین ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩.٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
البته روند امیدوارکننده تورم سالانه در کشور باید با دقت دنبال شود و نسبت به تحولات آن حساس بود، کما اینکه برخی آمارهای تورمی از هم اکنون در این زمینه هشدار می‌دهند.
گزارش اخیر بیان می‌کند که نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ١٤٠١ به عدد ٣٥.٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٦ درصد بیشتر از فروردین ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین ١٤٠١ به ٣.٣ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.
بر این اساس دولت سیزدهم باید نسبت به دستاورد خود بسیار مراقب و هشیار باشد و اجازه ندهد تغییر رویکرد صورت گرفته به مسیر گذشته بازگردد. در این بین علاوه‌بر اصلاحات اقتصادی ضروری، همدلی مسئولان با یکدیگر و با مردم و هشیاری نسبت به اختلاف‌افکنی‌ها می‌تواند عامل مهمی در جهش کشور به سمت رشد اقتصادی غیر تورمی باشد.