به گزارش روز یکشنبه ایرنا، نشریه ال اکونومیستا اسپانیا در گزارشی نوشت: تشدید جنگ در اوکراین، اتحادیه اروپا را به این فکر می‌اندازد که به راستی موثرترین تحریمی که تاکنون علیه مسکو اعمال کرده است، چیست؟ توقف واردات هیدروکربن‌های روسیه و به ویژه گاز توسط اروپا. اقدامی که کارشناسانی همچون «آندری ایلاریونوف» مشاور سابق ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه اطمینان می‌دهند که «با یک تحریم واقعی در این زمینه، درگیری در عرض یک تا دو ماه پایان می‌یابد».
از آغاز جنگ اوکراین تا کنون، یکی از بازارهایی که به وضوح تحت فشار قرار گرفته، بازار انرژی است. وابستگی شدید اروپا به سوخت‌های فسیلی روسیه عاملی است که تحریم صادرات نفت و گاز این غول اوراسیا را برای اتحادیه دشوار می‌کند و همزمان با اینکه کشورهای قاره کهن در حال بحث بر سر پیروی از آمریکا هستند، نوسانات طلای سیاه و گاز همچنان نبض بازار انرژی را در دست دارد.
به نوشته ال اکونومیستا، کارشناسان داخلی و بین‌المللی همزمان با امکان اعمال تحریم علیه گاز روسیه، نسبت به پیامدهای اقتصادی آن، هشدار می‌دهند.
«سون استن» اقتصاددان ارشد اروپا در گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که «تحریم کامل» خطوط لوله گازی که از روسیه وارد خاک اروپا می‌شوند، افزایش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را تا ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش می‌دهد.
طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که در این هفته منتشر شد، این کاهش تولید ناخالص داخلی، حدود ۳ درصد است.
به گفته استن، فراتر از داده‌های مربوط به کل اروپا، آلمان با توجه به وابستگی زیاد به سوخت‌های روسیه، تأثیر شدیدتری را متحمل خواهد شد، به طوری که روند افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور، نزدیک به ۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت. «متیو لین» مدیر اجرایی شرکت «اقتصاد استراتژی» (Strategy Economics) اما پا را فراتر نهاده و به وضوح از «رکود» در کشوری که اکنون توسط اولاف شولتس اداره می شود، دم می‌زند. با این حال، او اطمینان می‌دهد که انقباض تولید ناخالص داخلی «متعادل‌تر» خواهد بود.
این کارشناس انگلیسی که همواره نقشی که برلین در بحران اوکراین ایفا کرده را مورد انتقاد قرار داده است، اطمینان داد «ما با یکی از ثروتمندترین جوامع جهان با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تنها ۶۰ درصدی روبرو هستیم»، بنابراین آلمان می‌تواند با تبعات تحریم روسیه مواجه شود. ذکر این نکته ضروری است که هزینه‌های عمومی ناشی از اقدامات علیه مسکو برای برلین، کمتر از مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹ خواهد بود.
«آنالنا بائربوک» وزیر امور خارجه آلمان به تازگی اعلام کرد، برلین واردات نفت روسیه را تا پایان سال متوقف خواهد کرد. او گفت: ما تا تابستان نفت را به نصف کاهش خواهیم داد و تا پایان سال به صفر خواهیم رساند و سپس، تحریم گاز نیز مطابق با نقشه راه مشترک اروپا دنبال خواهد شد.
دولت آلمان تا کنون با تحریم انرژی مخالف بود و رابرت هابک وزیر اقتصاد این کشور معتقد بود که این تحریم منجر به بیکاری گسترده، فقر و ناآرامی های اجتماعی گسترده خواهد شد.
به واقعیت پیوستن گمانه‌زنی‌های وزیر اقتصاد آلمان اگر چه محل تردید است اما آنچه نسبت به آن اطمینان داریم اینکه آلمان به شدت به انرژی روسیه وابسته است. این کشور ۵۵ درصد گاز، ۳۴ درصد نفت و ۲۶ درصد زغال سنگ خود را از روسیه تامین می‌کند.
مطالعه گروهی از اقتصاددانان برجسته آلمانی نشان می‌دهد که قطع واردات گاز روسیه بین ۰.۵ تا ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای آلمان هزینه خواهد داشت. به عقیده این کارشناسان، این یک کاهش بالقوه قابل توجه در رشد است، اما به هیچ وجه فاجعه آمیز نیست و حتی در بدترین سناریو، انقباض کمتر از پیامدهای همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ است، زمانی که تولید ناخالص داخلی آلمان ۴.۶ درصد کاهش یافت.
«سیمون تاگلیاپیِترا» اقتصاددان اندیشکده بروگل از بروکسل نیز معتقد است اتحادیه اروپا «می‌تواند» از قطع عرضه انرژی روسیه تا زمانی که بیش از حد طولانی نشود، «دوام بیاورد». وی همچنین محدودیت‌های عرضه در شماری از کشورها را حتی برای یک دوره زمانی کوتاه پیش‌بینی می‌کند.
«فرانسیسکو دِ لا تورره» اقتصاددان اسپانیایی می‌گوید که سهمیه‌بندی انرژی در بخش صنعت «حتی در اواسط تابستان» اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و آلمان از این منظر دوباره در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
وی معتقد است، دولت شولتس هیچ جایگزینی برای انرژی روسیه ندارد و تا زمانی که تمام نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور مجدد فعال نشوند، این امکان وجود نخواهد داشت. باید خاطرنشان کرد که این امر نیز نه تنها زمان‌بر بوده بلکه هزینه‌های سیاسی برای صدراعظم سوسیال دموکرات در پی خواهد داشت.
«دانیل لاکایه» مدیر شرکت سرمایه‌گذاری «ترسیس خِستیون» (Tressis Gestión) نیز می‌گوید «هیچ گزینه‌ای ارزان‌تر از عرضه‌ای که از طریق خطوط لوله گاز اوکراین عبور می‌کند، وجود ندارد». به عقیده این کارشناس، تنها راه موجود، «افزایش واردات از ایالات متحده، دوبی و قطر» است. هر چند این نوع واردات با هزینه‌های بالا و دوره‌های طولانی انتقال همراه است.
وی همچنین می‌افزاید: طراحی مجدد استراتژی انرژی از طریق یک سیاست جدی از سوی کشورهای اروپایی به منظور فراهم آوردن امکان اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر گازی قاره پیر، ضروری است.