حسین سعدالدین روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته ۶۲۸ پرونده گرانفروشی، ۵۵۱ پرونده کمفروشی و تقلب ،۳۵۳ پرونده صادر نکردن فاکتور و ۲۰۱ پرونده رعایت نکردن موارد بهداشتی برای واحدهای متخلف صنفی شاهرود تشکیل شد.
وی با بیان اینکه شهروندان از واحدهای صنفی که جواز کسب و برچسب قیمت بر روی اجناس دارند، خرید کنند، ابراز داشت: میانگین مدت رسیدگی به پروندههای کالا و خدمات ۱۳ روز، بهداشت ۶ روز و قاچاق ۱۰۳ روز بود.
رییس اداره تعزیرات حکومتی شاهرود گفت: در این بازه زمانی ۲۸ مورد نصب پارچه نوشته محکومیت، ۲۳۸ مورد ضبط کالا به نفع دولت، ۳۲ مورد الزام به عرضه کالا در شبکه، ۲۷۱ مورد معدوم سازی و ۲ مورد نیز درج در پرونده پزشکی از جمله محکومیتهای غیرنقدی محسوب میشود.
سعدالدین با اشاره به اینکه اجرای احکام تعزیرت حکومتی شاهرود سال گذشته به ۴۰ پرونده موجود از سالهای قبل و همچنین ۲ هزار و ۵۹۳ پرونده وارده رسیدگی کرد، اظهار داشت: از این تعداد ۲هزار و ۵۸۸ پرونده مختومه و ۴۵ پرونده برای بررسی و صدور حکم باقی است.
به گفته وی، میانگین مدت اجرای احکام پروندههای کالا و خدمات، بهداشت و قاچاق کالا و ارز را به ترتیب ۱۶، هشت و ۵۰ روز بود.
رییس اداره تعزیرات حکومتی شاهرود با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۱۳۶ مورد گشت نظارتی مشترک با دستگاههای اجرایی مربوطه انجام شد، تاکید کرد: براساس ماده ۶۶ قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی موظف به ارایه رسید تا خرید ۱۰۰ هزار ریال هستند و پایین تر از این مبلغ هم به درخواست مشتری ارایه میشود.
سعدالدین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب را با شماره ۳۰۰۰۰۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی پیامک کنند تا در اسرع وقت به شکایات آنان رسیدگی شود.
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود به شهروندان توصیه کرد: در خرید از واحد صنفی، رسید با مهر و آدرس دریافت کنند تا در صورت اختلاف و شکایت در موقع رسیدگی به پرونده از آن به عنوان سند معامله استفاده شود.
شهرستان شاهرود دارای بیش از هشت هزار واحد صنفی دارای پروانه است. این واحدها زیر مجموعه ۳۵ اتحادیه به فعالیت می پردازند.