به گزارش خبرنگار ایرنا، « علیرضا صالح» عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در اراک افزود: سعی شده در سال جاری علاوه بر کارهای عادی، بحث تامین مالی در این سازمان دنبال شود.
وی بیان کرد: یکی از بندهای اساسی سند تحولی دولت که مصوبه دولت شده است، تمرکز زدایی است.
معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: یکی از آسیب‌های کشور این است که همه فرمان‌ها از مرکز صادر می‌شود و این کار درستی نیست.
صالح اظهار داشت: نقطه عطفی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گذاشته شده که دوستان مجلس آن را عقیم کردند.
وی گفت: در تبصره ۱۸، صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی تعریف شده است؛ هنر ما نیست که اعتبارات ناچیز عمرانی را خرج کنیم، هنر آن است که این اعتبارات را چگونه اهرم کنیم و منابع دیگر را وارد استان‌ها کنیم.
معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: یکی از راهکارهایی که دیده شده، این است که در سال جدید با دو هزار میلیارد تومان در هر استان به صورت مساوی، صندوق پیشرفت و عدالت تاسیس شود تا این صندوق را به عنوان یک منبع مالی اهرمی در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها قرار گیرد.
صالح بیان کرد: چرا صندوق دیده شده زیرا نمی‌خواستیم اعتباراتی که هر سال داده می‌شد یک بار مصرف باشد و در این صندوق بماند.
وی تصریح کرد: از طریق این صندوق‌ها اختیار تامین مالی به استان‌ها داده می‌شود، در شرایط فعلی برای سه تا چهار میلیارد تومان تسهیلات باید به هیات مدیره بانک‌ها رفت که چقدر معطلی در پی دارد.
معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: دنبال آن هستیم صندوق‌ها را تشکیل دهیم؛ دو هزار میلیارد تومان در آن اعتبار قرار دهیم تا به جای اینکه استاندار برود در هیات مدیره بانک بنشیند، بانک‌ها، هیات مدیره خود را به استان‌ها بفرستند.
صالح بیان کرد: تا این مهم صورت نگیرد، تمرکززدایی حرفی بیش نخواهد بود. باید همه چیز را به استان‌ها واگذار کرد و مسئولیت هم از استان‌ها خواست.
معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: یکی از کارهای تدوین شده امسال که تا یک هفته آتی اعلام می‌شود، تفاهم‌نامه بودجه به استانداران است. از این طریق مشخص می‌شود چه بخشی از رشد هشت درصدی کشور با استان‌ها است؛ منابع مالی آن باید گفته شود و این مهم سه ماه به سه ماه نظارت می‌شود.
وی گفت: انتظار است کمک شود، از مجلس نتوانستیم هنوز عبور کنیم و امید است راهکاری ارائه شود تا بتوانیم این صندوق‌ها را ایجاد کنیم، زیرا وقتی این صندوق‌ها ایجاد شود می‌توانیم ارزیابی کنیم در یک استان یک تیم چقدر می‌توانند کارها را دنبال کنند.
صالحی عنوان کرد: یک تفاهم نامه هم بین شورای برنامه‌ریزی و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها امضا می‌شود و رشد در سطح شهرستان دیده شده تا خروجی‌های پیشران را در شهرستان‌ها تجهیز کنیم تا به رشد هدف‌گذاری شده دست یابیم.
معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: یکی از کارهای سازمان برنامه و بودجه، پیگیری تراز مالی استان است و باید تلاش کنیم کم کم به سمت استقلال مالی استانی حرکت کنیم.
استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر جمعیت است.