به گزارش خبرنگار ایرنا، «علیرضا صالح» شامگاه یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی در اراک افزود: یکی از سیاست‌ها این است که اختیارات حداکثری دولت در وزارتخانه‌ها به نمایندگی استانها داده شود.
وی اظهار داشت: هیات وزیران برخی تصمیم‌گیری ها را به شواری توسعه و برنامه ریزی استانها واگذار کند و یکی از نقاطی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس کمک کرد تبصره ۱۸ است که ما نتوانستیم به اهدافی که برای ایجاد صندوق عدالت پیشرفت برای استان ها درنظر گرفته بود برسیم.
معاون مجلس، حقوقی امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: یکی از تغییر نگاه‌هایی که برای استانها مورد توجه قرار گرفته، این است که در سال ۱۴۰۱ تاکنون رشد هشت درصد در کشور انجام شود این رشد محقق نمی شود مگر پهنه ۳۱ استان کشور در آن دیده شده باشد.
صالح افزود: جایگاه استان ها در تحقق رشد هشت درصد باید مشخص شود و متناسب با آن میزان سرمایه گذاری و رشدی که از ناحیه سرمایه گذاری اتفاق می افتد و رشدی که از ناحیه بهره وری اتفاق خواهد افتاد مشخص شود.
وی توضیح داد: برای سال ۱۴۰۱ رشد هشت درصدی که برای تولید ناخالص ملی داخلی در نظر گرفته شده چهار و نیم درصد آن ناشی از افزایش سرمایه گذاری خواهد بود و سه ونیم درصد باقی ماند ناشی از بهره وری عوامل تولید خواهد بود.
وی اظهار داشت: به همین خاطر الان در استان رشد تولید ناخالص براساس هشت ردیفی که مرکز آمار تقسیم بندی می کند است و برای ۱۴۰۱ تمام استان ها پیش بینی شده است که میزان سرمایه گذاری که لازم است چه از طریق اعتبارات دولتی و چه از طریق منابع باید دنبال شود.
معاون مجلس، حقوقی امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: یکی از کارهایی که در لایحه بودجه دنبال شد در هر استانی با دو هزار میلیارد تومان صندوق های پیشرفت و عدالت استانی را تشکیل دهیم یکی از آرزوهای چندین ساله استان ها است که با کمک مجلس این صندوق راه اندازی شود.
صالح افزود: در لایحه بودجه، دولت اجازه داد به اندازه هر میزان اموال و املاک مازاد فروخته شود به عنوان سرمایه صندوق در استان قرار گیرد.
وی اظهار داشت: اکنون بدون تعارف خیلی استان ها انگیزه فروش اموال مازاد خود را ندارند زیرا معتقدند اگر اموال فروخته شود به خزانه واریز خواهد شد اما در مکانیزم جدید دیده شده است که حتی اموال مازاد که فروخته می شود روی آن دو هزار میلیارد تومان ریخته می شود و مازاد درآمدی هم که نسبت به پیش بینی در بودجه داریم برای استانها باعث ایجاد انگیزه می شود.
معاون مجلس، حقوقی امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۳۰۰هزار میلیارد تومان دارایی بورسی صندوق ها( شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت) است اگر سازمان برنامه و بودجه کمک کند بتواند مدیرانی با قابلیت مسئولیت در این صندوقها قرار دهد.
صالح افزود: واگذاری طرح های عمرانی که شعار اصلی دولت سیزدهم است و در این راستا استان مرکزی را به عنوان استان نمونه (پایلوت) عملیاتی کنیم برای اجرای این طرح کمک شود تا برای اولین بار یک نهاد مالی پولی استانی تشکیل شود زیرا تاکنون همه نهادهای پولی کشور، ملی بوده و سطح شواری توسعه و برنامه ریزی استان را از سطح توزیع اعتبارات استانی به سطح نظام، تامین مالی پایدار در سطح استان برسانیم.
در این آیین از تلاش هفت ساله «رقیه یادگاری» تقدیر شد و «نوربخش عسگری» به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی معرفی شد.