به گزارش خبرنگار حوزه مجلس ایرنا،متن کامل گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره طرح رسیدگی و نظارت بر اموال دارایی‌ها و سفرهای مسئولان منتشر شد.
متن کامل گزارش کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب طرح نظارت بر اموال، دارایی‌ها و سفرهای مسئولان به شرح زیر است:
گزارش یک شوری
شماره: ۳۳۴
تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۹
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ممنوعیت خروج مسؤولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی به شماره ثبت (۳۳۴) که به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسؤولان دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی
موسی غضنفرآبادی
معاونت قوانین
باسمه تعالی
طرح نظارت بر اموال و سفرهای خارجی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ - مقامات، مسؤولان و کارگزاران در مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول احکام این قانون می‌شوند.
ماده ۲ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به هریک از اشخاص مشمول این قانون و صدور و تمدید حکم کارگزینی، حکم انتصاب در مشاغل بعدی و صدور حکم بازنشستگی برای اشخاص مشمول این قانون و خروج از کشور آنها منوط به ثبت فهرست اموال خود و همسر و فرزندان در سامانه دارایی مقامات مسؤول حسب مورد مطابق مفاد مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره ۱ - اشخاص مشمول این قانون موظفند ظرف یکماه پس از تصدی سمت و همچنین حداکثر تا یک ماه پس از اتمام مسؤولیت، فهرست اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را در سامانه دارایی مقامات مسؤول ثبت نمایند و عدم اعلام، کتمان، گزارش ناقص یا ثبت خلاف واقع اموال و دارایی‌های با ارزش ریالی بالاتر از حداکثر مجموع حقوق پایه یک‌سال کارمند دولت، جرم محسوب و مرتکب علاوه بر انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش، به استرداد کلیه حقوق و مزایای دریافتی از دولت از تاریخ وقوع جرم محکوم می‌شود. درخصوص اموال و دارایی همسر در صورت اثبات عدم علم و آگاهی مرتکب، وی مشمول مجازات این تبصره نمی‌شود.
تبصره ۲ - چنانچه پس از ثبت فهرست اموال و دارایی‌ها، تغییر یا تغییراتی اعم از افزایش یا کاهش با ارزش ریالی معادل بیش از پنج برابر مجموع حداکثر حقوق پایه یک‌سال کارمند دولت در اموال مربوط به اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل‌شان ایجاد شود، اشخاص مشمول این قانون موظفند ظرف حداکثر یک‌سال تغییر یا تغییرات ایجاد شده را در سامانه دارایی مقامات مسؤول ثبت نمایند. در صورت امتناع از اجرای این حکم، مشمول مجازات مذکور در تبصره (۱) این ماده می‌شوند.
تبصره ۳ - قوه قضائیه موظف است امکان دسترسی به سامانه دارایی مقامات مسؤول را جهت ثبت و اعلام اسامی اشخاصی که مشمول این قانون می‌شوند، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و حکومتی فراهم نماید و مقامات مسؤول دستگاه‌های اجرایی و حکومتی از قبیل مدیران کل منابع انسانی موظفند ظرف یک هفته، نام و کد ملی اشخاص مشمول را در سامانه مذکور درج نمایند.
ماده ۳ - تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص مشمول این قانون دارند، از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و متولیان سامانه اسکان و املاک و سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور موظفند ظرف ششماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امکان اتصال سامانه‌های تحت بهره‌برداری خود را که مرتبط با اموال و دارایی متعلق به اشخاص مشمول، تغییرات مربوط به اموال و دارایی آنها و نقل و انتقال اموال و دارایی اشخاص مشمول این قانون و تردد آنها به خارج از کشور را با سامانه دارایی مقامات مسؤول فراهم نمایند.
تبصره ۱ - آیین‌نامه اجرائی ماده (۲) این قانون و تبصره‌های آن و ماده (۵) این قانون و نحوه اتصال سامانه‌های موضوع این ماده با حفظ محرمانگی و رعایت قوانین و الزامات فنی و امنیتی تعیین شده در مصوبات شورایعالی فضای مجازی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، توسط رئیس قوه قضائیه با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ - پس از اتصال سامانه‌های مذکور در این ماده، ارائه خدمات نقل و انتقال راجع به اموال و دارایی‌های موضوع ماده (۴) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرح زیر انجام می‌شود:
۱ - نقل و انتقال اموال غیرمنقول منوط به احراز ثبت آن اموال در سامانه دارایی مقامات است.
۲ - انتقال مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال به صورت روزانه و بیش از مجموع دومیلیارد ریال به صورت ماهانه در سامانه بانکی منوط به احراز ثبت اطلاعات حساب بانکی در سامانه دارایی مقامات است.
۳ - نقل و انتقال سهام با ارزش بیش از پانصد میلیون ریال به صورت روزانه و بیش از مجموع دومیلیارد ریال به صورت ماهانه منوط به احراز ثبت اطلاعات مربوط به سهام مذکور در سامانه دارایی مقامات است.
تبصره ۳ - کلیه مبالغ مذکور در تبصره (۲) این ماده به تناسب شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.
ماده ۴ - سازمان بازرسی کل کشور و حراست‌های دستگاه‌ها موظفند، بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌ها مذکور در مواد (۲) و (۳) این قانون نظارت کنند و گزارش تخلفات کشف شده را ظرف یک هفته حسب مورد به مراجع صالح قضائی یا اداری ارسال نماید.
ماده ۵ - کلیه اشخاص مشمول این قانون تا سه سال پس از اتمام مسؤولیت از قبیل بازنشستگی، بازخرید، استعفا یا اخراج، موظفند تا یک ماه قبل از انجام سفرهای شخصی خارجی خود، موضوع سفر خود را به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام، صدور روادید خروج از کشور برای آنها ممنوع است.
ماده ۶ - هیأتی مرکب از سه نفر قاضی دارای حداقل بیست سال سابقه قضائی به انتخاب رئیس قوه قضائیه که برای مدت حداکثر سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنان فقط برای حداکثر یک دوره متوالی دیگر بلامانع است؛ در قوه قضائیه برای اجرای وظایف زیر به صورت مستمر تشکیل می‌شود. جلسات این هیأت با حضور حداقل دو نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است. در مواردی که موضوع پرونده درخصوص یکی از اعضای هیأت وزیران یا نمایندگان مجلس باشد، هیأت موظف است حسب مورد از نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده تام‌الاختیار رئیس جمهور به عنوان ناظر دعوت کند.
وظایف هیأت:
۱ - گزارش‌های واصله درخصوص اموال و دارایی‌ها اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را بررسی کند و چنانچه براساس مستندات و قرائن، درخصوص افزایش بر خلاف حق اموال و دارایی‌های آنها تشکیک کند، موضوع به شخص مشمول ابلاغ و دفاعیات کتبی وی ظرف مدت بیست روز أخذ و در صورت عدم اقناع، نسبت به ارسال پرونده و مستندات آن به مقام صالح قضائی اقدام نموده و حسب مورد
دستور ممنوع الخروجی آنها به مدت ششماه (که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است) یا دستور ممنوعیت از انجام معاملات تا صدور حکم قطعی مرجع صالح قضائی را صادر نماید.
۲ - گزارش‌های واصله از مراجع امنیتی درخصوص سفرهای خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون را بررسی نموده و در صورت احراز مقرون به صحت بودن گزارش، دستور ممنوع‌الخروجی آنها را به مدت ششماه (که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است) صادر نماید و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضائی ارسال کند.
تبصره ۱ - دستور ممنوع الخروجی یا ممنوعیت از انجام معاملات موضوع این ماده قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و مطابق ماده (۲۹۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به مراجع ذیربط اعلام می‌شود.
تبصره ۲ - به پرونده‌های موضوع این ماده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳ - با تشخیص رئیس قوه قضائیه، هیأت‌هایی متناظر، با وظایف و اختیارات مذکور، در مراکز استانها قابل تشکیل است.
ماده ۷ - وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی موظفند گزارش‌های واصله درخصوص افزایش بر خلاف حق اموال و دارایی‌ها و معاملات و عملیات مالی مشکوک یا سفرهای خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی نموده و در صورت احراز تخلف، گزارش خود را به هیأت موضوع ماده (۶) این قانون ارسال کنند.
هیأت مذکور موطف است گزارش‌هایی موضوع این ماده را خارج از نوبت بررسی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۸ - هر یک از مسؤولین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که به تناسب شرح وظیفه شغلی خود مکلف به اجرای تکالیف مذکور در این قانون بوده، از اجرای آن تکالیف خودداری کند، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود و در صورتی که اثبات شود عدم اجرای تکالیف مذکور ناشی از تقصیر وی بوده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا دوسال محکوم می‌شود.