به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی روز دوشنبه در تشریح این خبر، افزود: حسب گزارش مردمی، فعالیت و تبلیغات گسترده چند شرکت مبنی بر پیش‌فروش خودرو در سطح استان قزوین، کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و به منظور بررسی وضعیت فعالیت این شرکت ها در دستگاه قضایی استان تشکیل شد.
وی افزود: بر اساس مصوبات این کارگروه، وضعیت این شرکت ها از حیث اخذ مجوزات قانونی و نحوه فعالیت مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون هیچ‌یک از این شرکت ها مجوزات قانونی خود را ارائه نداده و بر اساس اعلام مدیران آنها در مراحل اخذ مجوز قرار دارند که در این صورت فعالیت این شرکت ها وجاهت قانونی ندارد.
دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: از یکی از این شرکت ها که به صورت لیزینگی فعالیت می کرد، به دلیل دریافت نکردن مجوزات قانونی از بانک مرکزی جلوگیری به عمل آمد و دفتر این شرکت در قزوین با دستور قضایی پلمب شد.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: همچنین برخی از دستگاه های دولتی برای کارکنان خود به صورت گروهی اقدام به پیش خرید خودرو از این شرکت ها می کردند که بر اساس مصوبه کارگروه مذکور و مکاتبات صورت گرفته با دستگاه های مورد نظر اعلام شد تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت ها از اینگونه اقدامات خودداری نمایند.
قاسمی در ادامه به شهروندان، هشدار داد: شهروندان باید مراقب فعالیت این شرکت ها باشند و از صحت فعالیت قانونی آنها اطلاع یابند و دستگاه قضایی توصیه می کند که تا حد امکان و تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت ها نسبت به پیش خرید خودرو اقدام ننمایند، زیرا تاکنون مجوز قانونی این شرکت ها احراز نشده و در صورت ایفا نکردن تعهد از سوی آنها، ضمانت اجرایی برای سرمایه‌گذاری شهروندان وجود ندارد و درگیر مسائل حقوقی و قضایی خواهند شد.
این مقام مسئول اظهار داشت: بر اساس اخبار منتشره در رسانه ها در روز گذشته، در طرح فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو بیش از پنج میلیون نفر برای خرید هشت هزار دستگاه خودرو ثبت نام کرده‌اند، بنابراین با توجه به شرایط مذکور شهروندان باید هوشیار باشند که امکان پیش‌فروش خودرو توسط شرکت های خصوصی وجود ندارد و فریب تبلیغات واهی این شرکت ها را نخورند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از باب پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در این خصوص ورود کرده و قطعاً تا اخذ مجوز قانونی از سوی این شرکت ها نظارت های لازم اعمال خواهد شد و در صورت دریافت نکردن مجوز قطعاً از فعالیت این شرکت ها جلوگیری و ممانعت به عمل خواهد آمد و باید پاسخگوی مطالبات شهروندان باشند.